قال وزير الري السوداني المهندس كمال علي انه سيتم تنفيذ مشروعين لادارة مياه النيل لصالح دولتي المصب (مصر والسودان) الاول لادارة الاحواض المغذية لنهر النيل والثاني هو الانذار المبكر للفيضانات.
واضاف الوزير السوداني في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل بالقاهرة اول من امس ان المشروع الاول سيتم تنفيذه في اعالي النيل ويهدف الى تقليل تجريف التربة والحد من ترسيبها في احواض النهر بمصر والسودان.
وأوضح ان المشروع الثاني سيلعب دورا كبيرا في التنبؤ المبكر بالفيضانات العالية لاتخاذ الاجراءات الوقائية للاراضي الزراعية والسكان خاصة في السودان.
كما اكد وزير الري السوداني على اهمية اجتماعات وزراء دول الحوض في مصر الان والتي ترأسها مصر ويمثلها الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري في اعداد دراسات الجدوى الفنية في تصورها النهائي للمشروعات المشتركة وضمان تمويلها من الدول المانحة بنحو 220 مليون دولار والتي وافق البنك الدولي والدول المانحة على تدبير 140 مليون دولار.
وقال وزير الري السوداني في تصريحاته ان من المشروعات ايضا مجالات الموارد المائية وتوليد الكهرباء والربط الكهربائي بين دول الحوض واستصلاح المستنقعات في اعالي النيل والمشروعات الاخرى.
واشار الى انه تقرر خلال اجتماعات اللجان الفنية لدول حوض النيل وضع استراتيجية التنفيذ والمتابعة للمشروعات المشتركة والتي تمول من البنك الدولي والدول المانحة وتتضمن انشاء وحدتين تنفيذيتين للمتابعة منها وحدة لمشروعات النيل الاستوائية ومقرها في عنتيبي بأوغندا وتضم اوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا وبورندي والكونغو والسودان ومصر وتشمل مشروعاتها الربط الكهربائي بين هذه الدول ومكافحة الحشائش في بحيرة فيكتوريا وتنمية الاحواض المغذية للروافد المختلفة.
والوحدة الثانية للنيل الشرقي ومقرها أديس ابابا باثيوبيا وتشمل اثيوبيا واريتريا ومصر والسودان، وفي مقدمة مشروعاتها مشروعات الامن الغذائي ونحر التربة وتقنين الطمي الزاحف الى السودان ومصر ومشروعات توليد الكهرباء والربط الكهربائي واستصلاح المستنقعات في اعالي النيل.
من ناحية اخرى اكد المجلس الوزاري لدول حوض النيل في ختام اجتماعاته امس برئاسة الدكتور محمود أبو زيد على ضرورة البدء في تنفيذ مشروعات دراسات الجدوى التي اقرها المجلس الوزاري بالقاهرة خاصة التي تعود بالمنفعة على جميع دول حوض النيل ولا تؤثر على أي دولة وفي مقدمتها التوسع في مشروعات التوليد الكهربائي والربط الكهربائي بين دول الحوض.