تفعيلاً لقرارات مؤتمر الدول المانحة الذي عقد أخيراً بشرم الشيخ ناقشت وزيرة الشؤون الخارجية المصرية فايزة أبو النجا وفد اللجنة الأوروبية والبنك الدولي في تنفيذ الاستراتيجية المصرية للتشغيل والتدريب وتمويلها من خلال المبالغ التي تم رصدها لمصر من قبل الدول والمؤسسات المانحة التي شاركت في المؤتمر.
وشددت الوزيرة المصرية في تصريحاتها للصحافيين عقب الاجتماع الذي يعد الرابع من نوعه على أن المشروع الخاص بالتدريب والتعاون المشترك يشكل أهمية بالغة بالنسبة لبلادها.
وأضافت أن الاجتماع يعد استكمالاً لاجتماعات سابقة في هذا الشأن مع بعثة البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وهما جهتان تعملان بالتنسيق فيما بينهما كما أنهما يشتركان في تنفيذ هذا المشروع في مصر.
وقالت انه تم الاتفاق بين الجانبين على تفعيل نتائج اجتماع شرم الشيخ للدول والمؤسسات المانحة خاصة في مجال دفع التمويل لهذا المشروع الحيوي والكبير.
وأكدت الوزيرة أن الجانب المصري وضع ملاحظاته أمام أعضاء الوفد من اللجنة الأوروبية والبنك الدولي للنقاش، وأوضحت أن المناقشات ستستكمل على المستوى الفني خلال الأسبوع القادم، معربة عن أملها في أن يسفر الاجتماع القادم بين الجانبين في مارس (آذار) المقبل عن وضع اللمسات النهائية على مشروع الاستراتيجية المصرية للتشغيل والتدريب.
وأوضحت أن وزارة الخارجية وقطاع التعاون الدولي يعملان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتنسيق الموقف المصري بين مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بهذا المشروع.
وأعربت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية المصرية عن أملها في اعتماد هذه الاستراتيجية قبل بدء العام الدراسي الجديد حتى يكون ذلك في اطار الاعداد لتهيئة سوق العمل أيضاً في فترة انتقالية مهمة وأن يكون العمل على مسار متواز فيما بين التعامل مع الفترة الانتقالية وأيضاً في المدى البعيد لتوفير العناصر البشرية اللازمة التي تتواءم مع تطور السوق ومع زيادة حجم المنافسة في العناصر البشرية والموارد البشرية المتاحة.
وحول ما إذا كان هناك اختلاف بين الجانبين قالت الوزيرة «ان ما قدمه الوفد الأوروبي بشأن المشروع يؤكد أن هناك تفهماً كاملاً من جانبه لأولويات الحكومة المصرية في هذا الصدد»، مشيرة إلى أن «بعض الملاحظات التي أبداها الجانب المصري قدمت ليتواءم ذلك مع الأولويات والمحددات المصرية في عملية التشغيل وعملية التدريب».
وأكدت أن وفد اللجنة الأوروبية والبنك الدولي أخذ الملاحظات المصرية في الاعتبار وهو ما سوف ينعكس على المشروع النهائي الذي ستنتهي اللمسات النهائية بشأنه في مارس المقبل لاعتماد الاستراتيجية الخاصة بالعمل والتشغيل والتدريب.