برلين ـ رويترز: يسعى وزير المالية الالماني هانز ايشيل الى ان تحقق المانيا خفضا في نسبة الديون العامة للناتج المحلي الاجمالي الى مستوى 40 في المائة من ذلك الناتج في حلول عام 2012 من معدله الحالي البالغ 60 في المائة. وقال الوزير الالماني الذي كان يتحدث في مقابلة مع صحيفة «تاجيس بيجل» الالمانية تنشر اليوم «يستهدف مخطط خفض المديونية الذي يغطي الفترة حتى عام 2012 ، بحيث يخفض العجز الى 40 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من العجز الحالي البالغ 60 في المائة».
وتحاول المانيا جاهدة الحفاظ على نسبة العجز في الميزانية تحت معدل الـ 3 في المائة من صافي الناتج المحلي الاجمالي والتي اقرتها معاهدة ماستريخت لاعضاء الاتحاد الاوروبي، وقد تفادت بهامش بسيط فرض قيودا عليها من المفوضية الاوروبية في مطلع هذا الشهر بعد ان بلغت معدلات التضخم فيها معدلات مقلقة.
وابدى الوزير الالماني ثقته في ان الاقتصاد سيتمكن بنهاية هذا العام من بلوغ معدل الثلاثة في المائة بما يمكن المانيا من تفادي الحد الخطر لما دون الثلاثة في المائة.
وقال انه «يأمل في تقديم تلك الميزانية التي يكون فيها واثقا من تحررنا من نسبة ذلك العجز». وكانت معاهدة ماستريخت قد حددت نسبة 60 في المائة كسقف اعلى للمديونية من الناتج المحلي الاجمالي، في وقت اعلنت دائرة الاحصاء الالمانية ان نسبة الديون بلغت 59.5 في المائة بنهاية عام 2001 .
واضاف ايشيل بانه يأمل ان يوازن معدلات المديونية مع الميزانية العامة للاقتصاد بحلول عام 2004 وهو الحد الذي يعده المراقبون والاقتصاديون احتمالات الوصول اليه قليلة.