الخميـس 22 ذو الحجـة 1422 هـ 7 مارس 2002 العدد 8500
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

تأسيس «الكويتية لنفط الخليج» لتمثل حصة الكويت في إدارة حقول المنطقة المقسومة

وكيل وزارة النفط: هناك خطة شاملة لمشاريع استكشاف وفريق مكلف من مجلس الوزراء لتطوير حقل الدرة بالتعاون مع السعودية

الكويت: فادية الزعبي
ترأس وزير النفط بالوكالة ووزير الإعلام الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح اول من أمس اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي لـ«الشركة الكويتية لنفط الخليج» التي ستمثل حصة الكويت في إدارة حقول المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية. والتي ستكون بديلاً عن شركة الزيت العربية (اليابانية) التي سينتهي عقدها مع الكويت في العام المقبل. وقال وكيل وزارة النفط عيسى محمد العون إن رأسمال الشركة المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية (المؤسسة الأم لجميع نشاطات النفط الحكومية) يبلغ 120 مليون دينار كويتي (حوالي 396 مليون دولار)، وأن نشاط الشركة سيبدأ في إدارة العمليات النفطية البحرية في المنطقة المقسومة (تقع جنوب الكويت وشمال شرق السعودية)، وينتقل مستقبلاً لإدارة العمليات النفطية البرية في المنطقة. وذكر العون أن الجمعية العمومية قد وافقت على تأسيس الشركة وصادقت على تعيين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات وعينت مراقباً للحسابات، كما قررت الافراج عن مبلغ الاكتتاب المودع لدى البنوك المحلية ومقداره 24 مليون دينار والذي يعادل 20% من رأس مال الشركة. وقد ضم مجلس ادارة الشركة كلاً من محمد الجزاف رئيسا لمجلس الادارة وعضوا منتدبا، وعبد الهادي العواد نائبا للرئيس، وعضوية عباس نقي، وفؤاد العباسي، وساره اكبر، ومفرح الشمري، وبدر الزمامي.

وافاد العون ان الشركة ستتملك حصة الكويت من جميع الاصول سواء الحالية او المستقبلية او التي تحت الانشاء في المنطقة المقسومة واليها تؤول كل حقوق الدولة. وذكر العون ان هناك خطة شاملة لدى الوزارة للقيام بعمليات تطوير كبيرة للشركة من ضمنها مشاريع استكشاف في المنطقة وتطوير الحقول الجديدة مشيرا الى ان هناك فريقا مكلفا من مجلس الوزراء لتطوير حقل الدرة بالتعاون مع السعودية. واكد الوكيل ان الشركة ستستوعب معظم الكوادر الوطنية الكويتية العاملة حاليا في شركة الزيت العربية وستعمل على انشاء قاعدة جديدة يتم بموجبها تأهيل وتدريب للعمالة للقيام بالعمليات البحرية. مشيراً إلى ان كافة المشاكل العالقة بين العمال والشركة اليابانية ستجد طريقها الى الحل وسوف تعمل الشركة على تسلم الامتيازات من شركة الزيت العربية بطريقة سليمة بحيث لا ينتقل اي موظف الى الشركة الجديدة الا وكافة اموره قد سويت. وقال الوكيل ان جميع الامور بين الوزارة وشركة الزيت العربية تم الاتفاق بشأنها باستثناء بعض الامور المتعلقة بالتمويل، موضحا ان الاتفاقات شملت استمرار الشركة اليابانية بتقديم خدمات فنية واستشارية للشركة الكويتية اضافة الى مساهمتها بعمليات تمويل رأسمالية لبعض مشاريع الشركة بشروط مخففة. وقال إن تفاصيل عمليات التمويل هذه ما زالت قيد التفاوض. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد صادق في نهاية اكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اعتماد وثيقة المبادئ الموقعة بين وزارة النفط وشركة الزيت العربية والتي تقضي بانهاء اتفاقية الامتياز القائم بين الطرفين وفقا لبرنامج معين ينتهي بانتهاء مدة هذه الاتفاقية في شهر يناير (كانون الثاني) .2003 يذكر ان الكويت واليابان وقعتا في سبتمبر (أيلول) الماضي مذكرة يتم بموجبها انهاء حقوق الامتياز والتنقيب الممنوحة لشركة الزيت العربية منذ عام 1958 اعتبارا من 4 يناير .2003 وتعطي المذكرة الحق للكويت في الحصول على تمويل لمشاريعها الرأسمالية من الشركة اليابانية اذا احتاج الجانب الكويتي لذلك في المنطقة المقسومة بسعر اقل من سعر الفائدة التي يمكن ان تحصل عليه الكويت من اسواق المال. كما تنص المذكرة على اتفاقية مبيعات نفط خام لاجل طويل لا تقل عن مائة الف برميل يوميا لشركة الزيت العربية لتصديرها الى اليابان وذلك من حصة الكويت من نفط الخفجي الخام وباسعار السوق العالمية السائدة.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال