بدا امس ان النيابة العامة الفيدرالية الاميركية تتجه نحو اتهام شركة «ارثر اندرسن» رسمياً باعاقة مسار العدالة حين لم تمنع اتلاف وثائق خاصة بحسابات شركة «انرون» المنهارة، في حين تسعى الشركة الى تفادي انهيارها من خلال عرض الاندماج بواحدة من الشركات المنافسة لها، وبالتحديد «ديلوات توش توماتسو» او «ارنست اند يونغ»، وسط دعوات للفصل بين نشاطات الشركة الاستشارية والتدقيقية وتسريبات عن احتمال انفصال فروع «اندرسن» الاوروبية عن الشركة الأم الاميركية تفادياً لتداعيات تورطها في فضيحة «انرون».
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» امس ان النيابة العامة الفيدرالية امهلت شركة «اندرسن» حتى يوم غد لتقدم التماساً تعترف فيه بالذنب، بينما تستمر المفاوضات بين المسؤولين العدليين ومحامي الشركة الذين يحاولون تفادي اي اتهامات جنائية. ويتوقع ان يترأس مايكل تشيرتوف رئيس القسم الجنائي الذي ينظر في القضية اجتماعاً يوم غد لتحديد مصير الشركة. واعتبرت صحيفة «فايننشال تايمز» امس عرض «اندرسن» الاندماج بواحدة من اثنين من اكبر منافسيها، محاولة اخيرة لحماية نفسها من احتمال الانهيار التام. وقالت الصحيفة ان «اندرسن» التي تحتل المرتبة الخامسة بين شركات التدقيق الحسابي، تحاول جاهدة اقناع منافسيها في شركة «ارنست اند يونغ» او «ديلوات توش توماتسو» بقبول اندماج «اندرسن» بأحدهما. ويقضي الاندماج المقترح بتقدم الجانب الاميركي من «اندرسن» بطلب الحماية القضائية بموجب المادة 11 من قانون الافلاس لتقوم بعد ذلك الشركة الدامجة بشراء موجودات «اندرسن» في الولايات المتحدة تاركة «اندرسن» الاميركية المفلسة اموالا تكفي لتسوية مسؤولياتها القانونية.
ويحاول الشركاء الاميركيون العاملون في «اندرسن» جاهدين ـ حسب الـ«فايننشال تايمز» ـ للوصول الى اتفاق مع اي من الشركتين واعلانه خلال اليومين المقبلين، لكن يبقى احتمال فشل هذه المفاوضات وارداً بقوة. لكن يبدو ان خيار بيع «اندرسن» لا يروق لكل المعنيين بالامر، خصوصاً بول فولكر الذي عينته شركة «اندرسن» لاصلاح سياسة وممارسات الشركة بعد فضيحة «انرون». ويقول فولكر، الرئيس الاسبق للاحتياط الفيدرالي الاميركي، ان محاولة بيع «اندرسن» لاحدى الشركات المنافسة نابعة من اليأس ولكنها تهدد بوقف عملية الاصلاح المطلوبة في قطاع التقرير المالي. وقال فولكر ـ حسب صحيفة «لوس انجليس تايمز» ـ ان اي عملية استحواذ على «اندرسن» ستقلص التنافسية وتجهض زخم الاصلاحات الاساسية المطلوبة في صناعة تدقيق الحسابات. واضاف فولكر: ان شركات تدقيق الحسابات الاخرى اعلنت بوضوح رفضها للاصلاحات التي اقترحناها ويبدو انهم سيكونون سعيدين جداً اذا ما اختفت شركة «اندرسن». وعلقت الصحيفة بأن فولكر يعلم جيداً ان «اندرسن» تحاول النجاة بأي شكل من الاشكال خصوصاً مع احتمال توجيه اتهام جنائي ضدها، في حين «تنزف» الشركة عملاء بشكل متواصل، كان اخرهم اول امس شركة «فيدرال اكسبرس» المختصة بالنقل وشركة «ريغز ناشيونال» العاملة في الحقل المصرفي.
وكان فولكر اعلن اول امس اقتراحه للفصل بين نشاطات «اندرسن» الاستشارية والتدقيقية املاً ـ كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ـ في ان تؤدي هذه التغييرات المقترحة الى اعطاء «اندرسن» دوراً قيادياً في حملة الاصلاحات الضرورية لصناعة تدقيق الحسابات. ووسط مخاوف الملاحقة القضائية واحتمالات البيع او عدمه لشركة منافسة، يبدو ان الشركاء الاوروبيين العاملين في «اندرسن» يدرسون احتمال انفصال نشاطات الشركة الاوروبية عن الشركة الأم. ونقلت صحيفة الـ«فايننشال تايمز» عن كريستوفر غروس مدير «اندرسن» في المانيا والنمسا وسويسرا قوله: «ننظر في كل الخيارات المتوافرة ما عدا البيع، غير ان الاندماج مع شركة اخرى ممكن حيث ان منافسونا اظهروا دوماً اهتماماً بشركتنا». واضاف غروس: «علينا ان ننأى بعيداً عن التطورات في الولايات المتحدة حيث ان عمليات «اندرسن» في المانيا لا ذنب لها في قضية «انرون» التي شوهت سمعتنا». اما ليدو دو كوليني احد المديرين الشركاء في بلجيكا حيث لدى «اندرسن» خمسة مكاتب وحوالي 1000 موظف، فقد اعلن ان شركته ليست داخلة في اي مفاوضات اندماج لكنه لم يستبعد تغيير اسم الشركة.
=