اكد سليمان بن عبدالله القاضي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ان تقدير الاستثمارات المالية لقطاع الكهرباء خلال الخمسة والعشرين عاماً المقبلة يقدر بما يزيد عن 340 مليار ريال سعودي وذلك خلال محاضرة القاها مساء أول من امس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تحت عنوان «الطاقة الكهربائية في السعودية انجاز وتطلعات» وذلك ضمن فعاليات الجامعة بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.
واستهل الرئيس التنفيذي محاضرتة بكلمة اعرب فيها عن سعادتة بمشاركة قطاع الكهرباء في الاحتفاء بمرور عقدين وضيئين منوها بما تحقق خلالهما من انجازات تعد عند غيرنا اعجازا في اعلى الدرجات، على حد قوله.
بعد ذلك قدم الرئيس التنفيذي لمحه تاريخية عن بدء وتطور الكهرباء وقال ان الكهرباء في السعودية بدأت كغيرها من بلدان العالم الا ان ما يميز تلك التجربة ان الكهرباء بدأت بجهود فردية اضافة الى الجمعيات التعاونية التى بادرت بانتاج الكهرباء وقد تركزت تلك الجهود في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة كونهما تضمان بين جنباتهما المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتتابعت جهود المواطنين حتى امتدت الخدمة الكهربائية لتشمل احياء ومدنا اخرى ،غير ان التطور الاكثر اهمية او ما يمكن ان نطلق عليه «الميلاد الحقيقي للكهرباء» كان عندما بدأ التنقيب عن النفط في السعودية استخدمت مولدات لاستخدامها في عمليات الحفر ثم قامت الحكومة السعودية بإستيراد مولدات كهربائية لتدعيم انارة الحرمين الشريفين وبعض الدوائر الحكومية الأخرى.
كما عملت على تشجيع الأفراد والجمعيات التعاونية في المدن الصغيرة والقرى على تكوين شركات كهرباء محلية للوفاء باحتياجات السكان من الطاقة الكهربائية وقدمت لهم الدعم المادي وترك تحديد تعرفة بيع الكهرباء للعرض والطلب.
وكشف القاضي خلال المحاضرة عن تطلعات الشركة السعودية للكهرباء المستقبلية حيث قال: انه منذ اعلان تأسيس الشركة تم الشروع في دراسة بدائل اعادة هيكلة انشطتها بما يتلائم مع تطلعات الحكومة واوضحت دراسات الهيكلة الحاجة الى تنظيم اعمال الشركة وهيكلة انشطتها عن طريق التدرج طبقاً لحاجة السوق ويكون ذلك على ثلاثة مراحل الاولى تستغرق سنتين او اكثر يتم فيها الانتقال من التقسيم الجغرافي المتكامل رأسيا للأعمال الى التقسيم الوظيفي المتخصص الذي يتلائم مع النظام الفني للشركة وقد اعتمد مجلس الادارة بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2002 الهيكل المرحلي الجديد للشركة وبناء عليه تم تقسيم الشركة الى ثلاث وحدات استراتيجية هي التوليد والنقل والتوزيع واستمرار قطاعات المالية والموارد البشرية والخدمات المساندة في دعم هذه الوحدات والثانية سوف يتم تنفيذها بعد استقرار قطاعات العمل الاستراتيجية وقد تستغرق فترة ثلاث سنوات سيتم خلالها تحويل بعض القطاعات الى شركات مستقلة مملوكة في البداية من قبل الشركة السعودية للكهرباء القابضة ومن المتوقع ان يتم البدء بتحويل نشاط نقل الطاقة الى شركة مستقلة لأهمية دوره المحوري في بناء الشبكة الكهربائية والوظنية والهادفة الى تحسين الخدمة الكهربائية للمشتركين، ورفع عوائد الاستثمار لمساهميها، والثالثة التى ستتصف بوجود آليات السوق الكهربائي الفوري في جزء كبير منه والتى قد يستغرق الوصول اليها عقدا من الزمن فسوف تسهم في تعاظم البيئة التنافسية في جميع قطاعات وخدمات الطاقة الكهربائية وعرض خدماتها على المشتركين بأقل التكاليف الى جانب ضمان ديمومة النمو لقطاع الكهرباء ضمن أطر ومصالح واضحة وعادلة بين جميع الأطراف في السوق الكهربائي.