خرج وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي عن صمته تجاه الانباء التي احيطت بتعثر مفاوضات بلاده مع الشركات العالمية الثماني لتنفيذ مشاريع قطاع الغاز، بعد مرور أكثر من 12 يوما على تاريخ سبق تحديده بتوقيع الاتفاقيات التنفيذية مطلع مارس (آذار) الجاري.
ومما يلفت النظر في بيان الوزير النعيمي الذي نقلته وكالة الانباء السعودية أمس، اعترافه صراحة بوجود تباين في وجهات النظر بين الفريق التفاوضي وشركات النفط العالمية. وقال النعيمي الذي يمثل حكومته في المفاوضات والمشرف على فريق التفاوض في هذا الشأن «إن حجم هذه المشاريع وتعدد عناصرها يتوقع معه وجود تباين في وجهات النظر». وواضح أن هذه الفقرة التوضيحية ترد على الانباء الصحافية التي تحدثت في الفترة الاخيرة عن وجود تأجيل في برنامج فريق التفاوض بين الطرفين خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) الماضي في الولايات المتحدة، إضافة إلى احتمال تمديدها بعد بروز خلاف في العديد من النقاط منها خلافات الرسوم التي يتوجب على الشركات دفعها لاستثمار الغاز ومساهمة شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» في المشاريع.
لكنه الوزير السعودي عاد للتأكيد «ان الحكومة والشركات ستواصل جهودها الحثيثة بكل جدية وبالمهنية المطلوبة للتغلب على ما قد تواجهه المفاوضات بغية الوصول إلى اتفاقيات عادلة ومتوازنة تحقق مصالح السعودية وتكون مقبولة من الطرفين». وشدد بقوله «إن الحكومة تؤكد عزمها على تنفيذ سياساتها في استقطاب الاستثمارات في كافة مراحل صناعة الغاز وتوليد الكهرباء وتحلية المياه واقامة المزيد من المصانع البتروكيماوية، وذلك ضمن برنامج طموح ووفق جدول زمين معين يكفل تحقيق هذه الاستثمارات بأفضل الشروط التنافسية التي تحقق مصالح السعودية والمستثمرين الدوليين والمحليين».
وأوضح النعيمي انه منذ توقيع اتفاق الثالث من يونيو (حزيران) العام 2001، بين حكومة بلاده وشركات النفط العالمية، «جرت خلال الشهور التسعة الماضية مفاوضات مكثفة بهدف التوصل إلى اتفاقيات تنفيذية يتم بموجبها الاستثمار في عدد من المشاريع في مجالات التنقين عن الغاز وانتاجه ومعالجته وتوليد الكهرباء وانتاج المياه المحلاة وانشاء مصانع بتروكيماوية». واضاف «وقد تم انجاز العديد من المهام التي تتطلبها اتفاقيات المرحلة التحضيرية بما في ذلك تحدي نطاق المشاريع فنيا ودراسات الجدوى الاقتصادي، وتم تحقيق بعض التقدم في المفاوضات حيث يحرص الطرفان على أن تكون هذه الاتفاقيات شاملة وتفصيلية وتغطي كافة الجوانب القانونية والمالية».
وكان وزير النفط السعودي ومعه رؤساء الشركات العالمية في المشاريع المحورية الثلاثة لقطاع الغاز، وهي شمال الربع الخالي، ومنطقة البحر الاحمر وشمال غرب السعودية، وحقل الشيبة ومنطقة جنوب شرق الربع الخالي، قد اكدوا في بيان مشترك لهم في ديسمبر (كانون الأول) أنهم يعملون بشكل جيد وبحرص على تنفيذ برنامج تحديد المشاريع وتصميمه، لتكون حصيلته النهائية، الوصول لاتفاقيات تنفيذية تكون الاساس لاستثمارات رأسمالية كبيرة. واوضح الطرفان حينها التزامهما باستمرار التفاوض للوصول لاتفاقية تنفيذية في مطلع شهر مارس 2002، وفقا لما تضمنته الاتفاقية التحضيرية. وتهدف الاتفاقيات التحضيرية التي وقعتها الرياض مع رؤساء الشركات العالمية الثمان، ورعاها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني، إلى تحديد وتصميم المشاريع وتحديد المبالغ التي ستستثمر فيها والجداول الزمنية لذلك. أما الاتفاقيات التنفيذية والنهائية والتي بدأ بعدها التنفيذ الفعلي للمشاريع فإنها سوف تستكمل بعد اكتمال تصميم وتحديد المشاريع.
وسبق للسعودية أن أعلنت اختيارها لثمان شركات عالمية لتنفيذ 3 مشاريع رئيسية (محورية) لتطوير حقول الغاز، وتبعا لذلك تم اسناد قيادة المشروع المحوري الاول لتطوير (شمال الربع الخالي) والمحوري الثاني (منطقة البحر الاحمر وشمال غرب السعودية) إلى شركة أكسون موبيل، بحيث تقود في الاول تجمعا يضم شركات: رويال داتش شل، وبريتش بتروليوم، وفيليبس، فيما تقود في الثاني تجمعا يضم شركات: اكسدانتال بتروليوم، وانرون. أما المشروع المحوري الثالث (حقل الشيبة ومنطقة جنوب شرق الربع الخالي) فقد اسندت قيادته إلى شركة رويال داتش شل ويضم شركات توتال فينا الف وكونوكو. وتتوقع السعودية ان تضخ الشركات العالمية استثمارات تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، تتكون من عدة اجزاء في مجالات صناعة الغاز المختلفة، واقامة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وصناعة البتروكيماويات. ويعتبر المشروع المحوري الاول، اكبر وأهم هذه المشاريع وهو يقع في الجزء الشمالي من الربع الخالي، ويقدر مجموع المبالغ المتوقع استثمارها فيه وفي المشاريع المتفرعة منه والقائمة عليه بـ12 مليار دولار وقد تزيد لتصل الى 16 مليار دولار. وتنبثق عن هذا المشروع عدة مشاريع منها محطتان لتوليد الكهرباء وتحلية المياه احداهما في المنطقة الشرقية والاخرى في المنطقة الغربية، بالاضافة الى مشروع لفرز الغاز ومعالجته وتوزيعه بتكلفة تصل الى نحو مليار دولار، وكذلك مشروعان لانتاج البتروكيماويات احدهما في المنطقة الشرقية والآخر في المنطقة الغربية، واقامة المنشآت الخاصة بالبنية الاساسية اللازمة لهذه المشروعات.
أما المشروعان الثاني والثالث فيقع الاول يقع في الشمال الغربي من السعودية في منطقة البحر الاحمر، بينما يقع الآخر في المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من الربع الخالي، وتتفرع من هذين المشروعين المحوريين عدة مشاريع جانبية، اضافة الى مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وصناعة البتروكيماويات، وتقدر المبالغ المتوقع استثمارها في هذين المشروعين ما بين سبعة الى عشرة مليارات دولار.