اكدت السعودية أنها تقوم حاليا باعداد المراحل الاخيرة والنهائية من نظام التجارة الالكترونية الذي يتوقع له أن يشكل مظلة تحمي اطراف هذه التجارة من خلال معالجة 4 عناصر هي التواقيع الالكترونية التي يحتاج انجازها لمدة تتراوح بين 6 الى 9 اشهر وايضا امن المعلومات الذي يضمن سلامة نقل البيانات المالية والتجارية الكترونيا، كما يضمن النظام الخصوصية الفردية ويحدد اجراءات التقاضي التي ستكون من مسؤولية مؤسسة النقد في حال كون الاشكالية ذات بعد مالي وستكون من مسؤوليات وزارة التجارة ان كانت ذات بعد تجاري بحت، فيما ستختص بها المحاكم الشرعية في حال كونها قضايا ذات بعد شرعي.
وقال الدكتور فواز العلمي وكيل وزارة التجارة السعودية للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية في مؤتمر صحافي عقده امس بمناسبة اقتراب تدشين مؤتمر التجارة الالكترونية الثالث الذي يرعاه الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، ان الامر المهم حاليا ان يكون هناك نظام واضح وصريح وشفاف يستطيع الجميع الاحتكام اليه والتعرف الى جهات التقاضي، وأن يكون هناك ما يسمى بالتوقيعات الالكترونية، وان يكون هناك خصوصية للافراد، مشيرا الى ان هناك 3 ركائز للتجارة الالكترونية، هي تقنية المعلومات وتوافرها والاتصالات والتدريب، كاشفا ان هناك خطة سعودية لاعادة تدريب القوى البشرية التي ستعمل في اطار الادارات الحكومية في مجال الحكومة مؤكدا ان اهم شي في الحكومة الالكترونية ان يكون هناك نظام واضح وصريح وشفاف، وهذا النظام يعد من اعقد الانظمة العالمية وهو لا يوجد الا في 37 دولة قامت بانجاز تشريعاتها الخاصة في هذا الشأن وهناك عدد من الافكار في جميع دول العالم لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية بينها الكويت والبحرين ومصر.
ونفى العلمي ان يكون تأخر صدور هذا النظام يعود لعقبات ادارية، مرجعا ذلك لاسباب فنية بحتة وان النظام يحتاج لعدد كبير من المراجع من اجل توفير اهم بنوده، ولوضع هذا النظام موضع التنفيذ لا بد من وجود ما يسمى بالبنية الاساسية للمفاتيح العمومية التي يطلق عليها اسم «بي كي اي» وهي تماثل البنية التحتية لبطاقات الائتمان، بحيث توجد جهة سعودية توثق مصداقية المعلومات التي يتم نقلها الكترونيا، وهذه تحتاج لقرابة 9 اشهر من العمل، حيث قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعوة عدد من الشركات لتقديم عروضها للبنية التحتية للمفاتيح العمومية، ويلي ذلك العمل على التواقيع الالكترونية.
وكشف ان هناك خطة لاعادة تأهيل وتدريب القوى البشرية، وان الكثير من الدوائر الحكومية والاهلية بدأت فعليا في تدريب كوادرها على ان هذا سيوفر فرصة لايجاد عمالة ماهرة ومدربة كما سيتيح المجال للسيدات للعمل في التجارة من منازلهن في ظل وجود نجاحات لشركات عالمية تملكها سيدات على شبكة الانترنت.
وعن مدى وجود ضمانات للحد من تأثير القرصنة الالكترونية قال العلمي، ان القرصنة موجودة سواء عبر الوسيط الالكتروني او في الممارسة التجارية التقليدية، ولكن في غياب تنظيمات قاسية وواضحة سوف يؤدي في المستقبل لنموها، خصوصا ان الاحصاءات تشير الى ان 10 في المائة من مجمل الاعمال التجارية الالكترونية تم التلاعب فيها.
واعتبر العلمي ان جميع الشركات التي تعمل حاليا في السعودية في مجال التجارة الالكترونية تعمل على مسؤوليتها الى ان يصدر النظام. وقال ان الحكومة الالكترونية هي نوع من الادارة يتم من خلاله رفع مستوى الاداء، والكفاءة الادارية، وتحسين مناخ العمل، لتسهيل هذه الاعمال للمواطنين، بحيث يتمكن الفرد العادي من استصدار سجل تجاري عبر موقع وزارة التجارة على الانترنت الذي سيتبع عددا من الوسائل للتأكد من سلامة اجراءات التسجيل وامنها. وقال ان غياب وزارة العدل عن التمثيل في لجنة التجارة الالكترونية لا يشكل خللاً لان اللجنة لديها اتصال دائم، فمثلا هناك غياب لوزارة الشؤون البلدية التي وعدت ان توفر خلال الاسبوع المقبل خطة مفصلة لترقيم المنازل والشوارع والمواقع من اجل تسهيل مهام الشركات لايصال الطلبات الى العملاء. هناك تشريعات نظامية للتجارة الالكترونية في تونس مأخوذ عن نظام الاونستراد وهناك مشاريع انظمة مشابهة تحت الاعداد في الكويت والبحرين ومصر، كما سيكون النظام السعودي الذي يجري اعداده حاليا قريبا من هذا النظام.
يشار الى ان المؤتمر الذي ينظم بالتزامن مع معرض جيتكس السعودية الاول 3 محاور رئيسية و 9 محاور فرعية، تقدم في 3 ايام ضمن تسع جلسات ويتناول المحور الرئيسي الاول النظرة الشمولية عن مفهوم الحكومة الالكترونية الذي تتخلله 3 جلسات اولاها تطور مفهوم الحكومة الالكترونية التي يترأسها المهندس محمد جميل ملا محافظ هيئة الاتصالات السعودية، والجلسة الثانية بعنوان تقنيات الحكومة الالكترونية التي يترأسها الدكتور ساعد العرابي الحارثي مستشار وزير الداخلية، اما الجلسة الثالثة فتخصص لموضوع الحلول والمقترحات، حيث ستقعد برئاسة سليمان عبد الله القاضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الموحدة للكهرباء. يشار الى ان اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية تعمل حاليا على إيجاد البنية التحتية للمفاتيح العمومية لتوفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن وسرية التعاملات، واثبات هوية المتعاملين وتكامل وسلامة الرسائل المتبادلة في ما بينهم، وتحديد آلية إصدار الشهادات الرقمية.
=