رصد البنك الدولي قرضا قيمته 500 مليون دولار للحكومة المصرية يخصص لتمويل 8 مشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم تخصيص 110 ملايين دولار لتمويل 3 مشروعات خلال العام المالي الحالي بواقع 50 مليون دولار لمشروع التعليم العالي وتطويره وامداده بوسائل تعليمية حديثة و50 مليون دولار لمشروع تطوير الصادرات الاساسية والوجود في الاسواق الخارجية، خاصة الجديد منها في اميركا اللاتينية وافريقيا وآسيا، مقابل 10ملايين دولار لقطاع تكنولوجيا المعلومات والمساهمة في تمويل الخطة المصرية الرامية لتطوير هذا القطاع وتأهيله ليكون أحد أبرز العناصر في هيكل الصادرات خلال العقد الحالي. وقال مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» انه من المنتظر أن يتم تخصيص 100مليون دولار لتمويل مشروعين خلال العام المالي 2003/2002، سيجري توزيعها بواقع 50 مليون دولار لمشروع ادارة الموارد الطبيعية و50 مليون دولار لمشروع تنمية الطفولة. وأوضح ان الاستراتيجية التي جرى التوصل اليها بين البنك والحكومة تتضمن تخصيص نحو 290 مليون دولار خلال العام المالي 2003/2004 لتمويل 3 مشروعات بواقع 200 مليون دولار لتحسين وسائل الري في معظم انحاء مصر مقابل 40 مليون دولار لمشروع انعاش الصادرات الزراعية و50 مليون دولار لمشروع تحسين المياه والصرف الصحي خاصة في المناطق الريفية.