توقع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف تحسنا في مستويات العجز في ميزانية الدولة للعام الجاري إذا ما استمرت اسعار النفط في السوق الدولية كما هي هذه الايام (25.9 دولار للبرميل امس الاول).
وفضل المسؤول السعودي في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» امس في مكتبه بجدة، عدم اعطاء ارقام حول هذا الموضوع، مبينا ان الاسعار الحالية للنفط ستنعكس ايجابا على اقتصاد الدولة بشكل مباشر اذا بقيت على مستواها الحالي. وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر في 11 ديسمبر (كانون الاول) الماضي الميزانية السعودية للعام المالي (2002 -2003)، قدرت نفقاتها بمبلغ 202 مليار ريال (53 مليار دولار)، فيما حددت ايرادتها العامة بـ157 مليار ريال (41 مليار دولار). وتضع الميزانية السعودية العجز عند حدود 45 مليار ريال (12 مليار دولار) مقابل عجز يقدر بـ25 مليار ريال في العام 2001 وفائض 22.7 مليار ريال (6 مليارات دولار) في ميزانية العام .2000 وتأتي تصريحات المسؤول السعودي لدى استعراضه مع عضو مجلس الدولة الصينية وو بي التي تزور السعودية حاليا في اجتماع عقد أمس لبحث العلاقات التجارية وفرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. وقال المسؤول السعودي ان التجارة بين البلدين تضاعف خلال العشر سنوات الماضية خمس مرات ولكن الجانبين يربان ان الفرص اكبر مما هي الان، سواء بالنسبة للسعودية وتحديدا الصادرات البترولية او غيرها، كذلك الصين من حيث فرص زيادة الصادرات بشكل اكبر الى السوق السعودية، وبين أن تم بحث ابرام الاتفافيات الجديدة بين البلدين المتعلقة بتفادي الازدواج الضريبي والاخرى تتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة والنوعية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية، موضحا أن هناك اتفاقية ابرمت عام 1997 لحماية وضمان الاستثمارات بين الصين والسعودية.
واشار الى أن الصين دولة مهمة بكل المقاييس على الخارطة الدولية، وهناك حرص على اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون بكافة اوجهه، على ان يستكمل البحث في الاجتماع القادم للجنة السعودية الصينية المشتركة التي تعقد في الصين، مع استكمال ما طلبته القيادات في الجانبين للاسس التي تخدم هذا التعاون.
من جهتها، قالت وو بي نائبة الرئيس الصيني: إننا بحثنا في كل التفاصيل التي تؤدي الى زيادة التعاون بين البلدين، وبحثنا توسيع حجم مبيعات النفط السعودي الخام للصين، حيث كان 1998 حجم واردات السعودية 1.81 مليون طن، ونتوقع ان يتجاوز 10 ملايين طن لهذا العام.
وتأمل المسؤولة الصينية ان يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4 مليارات دولار كما هو في العام الماضي الى خمسة مليارات في المستقبل القريب، موضحة ان رغبة الصين ليست مقتصرة على توسيع واردات النفط السعودي فقط بل بقية الواردات غير النفطية، كما ترغب في تكثيف تصدير المنتجات الميكانيكية والالكترونيات الصينية الى السوق المحلية.
وبينت انه تم بحث كيفية تشجيع رجال الاعمال من خلال استعراض الظروف الاقتصادية امام رجال الاعمال في غرفتي التجارة والصناعة في جدة والرياض، وهناك موقف واضح من قبل قيادة البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي بينهما.
وعاد الوزير السعودي وقال: اننا بينا للجانب الصيني ان الاقتصاد السعودي مفتوح وان الفرصة مهيأة لدخول اسواق اخرى في دول مجلس التعاون او الدول العربية، بحكم ازالة الرسوم الجمركية بين الدول الامر الذي يعطي فرصة اكبر لتسويق المنتجات الصينية، مبينا أن الاستثمارات السعودية في الصين وهونج كونج لا تتعدى 150 مليون ريال من المتوقع زيادتها مستقبلا.
وعن دعم الصين للسعودية للانضمام الى منظمة التجارة العاليمة قال المسؤول السعودي: التقيت وو بي قبل نحو سته اعوام، وكنا قد اتفقنا على أن الدولة التي تنظم اولا تدعم الاخرى، وقد ذكرتها اليوم بما اتفقنا عليه وابدت استعدادها لدعم الملف السعودي للانضمام الى المنظمة.
على صعيد اخر اوضح العساف في سؤال حول دور وزارة المالية في دعم رجال الاعمال للاستثمار في بناء المدارس بقوله ان هذا الموضوع ليس بجديد بحثه، حيث ان لدينا تجربة سابقة في الاستثمار في المدارس وتفعيل قرار مجلس الوزراء لطرح عدد من المشاريع، وكانت هناك طلبات لوزراة المالية لضمان حقوق المقاولين ورجال الاعمال من خلال الضمانات والدولة دائما تنفذ ما تلتزم به عكس ما يدور بشأن تهاون الحكومة في الدفع، مؤكدا ان الدولة ملتزمة دون تأخير في دفع المستحقات التي عليها، وبين انه بالامكان اصدار شهادات لرجال الاعمال بحيث يتم تقديمها الى البنوك مثل السندات، وهي التزام من الدولة بالدفع والضمان المطلوب طالما أن المشروع معتمد في الميزانية.
وافاد بان الوزارة تنظر الى التكاليف المعقولة لتنفيذ المشاريع دون مبالغة، وهو جزء من مهام الوزارة وتقارب مصاريف عملية التمويل مع بقية الوسائل الاخرى، وتوقع ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي مع العروض القائمة حاليا.
وبين ان بعض الاموال المهاجرة التي عادت لم يعرف بعد السبب الحقيقي لعودتها، مبينا ان رجال الاعمال يبحثون عن فرصة العائد وان هناك اجراءات قامت بها الحكومة بالتعاون مع بقية الجهات لجذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
وحول مشروع نظام ضريبة الدخل الذي يختص بالتطبيق على الافراد والمؤسسات غير السعودية، ذكر ان النظام لا يزال يدرس في مجلس الشورى ومن ثم مجلس الوزراء وليس من المناسب الحديث قبل اوانه واقراره من هذه الجهات، مؤكدا انه لا يخص السعوديين.
وجدد الوزير تأكيده ان ما نشر سابقا عن مراقبة حسابات مصرفية عائدة لافراد سعوديين غير صحيح، ولا توجد مطلقا مراقبة على اية حسابات، وان سرية الحسابات مصانة حسب نظام المملكة، وانه لا يمكن كشف اي حساب الا بخطاب من وزير المالية موجه الى مؤسسة النقد العربي السعودي، وما ذلك الا دليل على اهمية صيانة سرية الحسابات.
واخيرا اوضح ان ما يتعلق ببيع حصص الدولة في الشركات المساهمة ما يزال يبحث عبر اختيار افضل الاليات. وحين سئل عن الموعد (تبسم) وطلب اعفاءه من الرد على الاجابة. لكن عاد بالقول: هناك عدة اساليب منها البحث مع صندوق التقاعد ومؤسسة التأمنيات الاجتماعية لشراء جزء من هذه الاسهم.
=