كشفت مصادر مطلعة بالقاهرة ان الحكومة المصرية تتجه هذه الايام الى دراسة تخصيص المصارف الحكومية خاصة بعد مؤتمر شرم الشيخ الذي طالبت المناقشات التي دارت فيه عن ضرورة الاسراع في تخصيص بنوك القطاع العام واعتبرها المحللون والمراقبون الاقتصاديون انها شرط لحصول مصر على المنح الاجنبية. ورغم ان مؤتمر شرم الشيخ لم يكن الاول في هذا الطلب حيث سبقه صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة المصرية بضرورة خصخصة البنوك كشرط لنجاح برنامج الاصلاح الذي وضعه الصندوق الا ان مصر حاولت دراسة الموضوع طوال فترة البرنامج دون ان تتخذ خطوات تنفيذية واضحة. كذلك اكد مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري ان الحكومة قامت منذ فترة بالتخلص من النسب الخاصة بها في البنوك المشتركة وهو ما اعتبرته في اطار خصخصة البنوك، اما بيع احد البنوك الاربعة فهي مسألة ليست بالسهولة التي يتصورها البعض. ويقول ان بيع البنك يحتاج لخطوات عديدة ومعقدة وذلك لاحتياجها الى بيوت خبرة في تقييم البنك ماليا وحصر أصوله وخصومه وسبل تحديد المشتري، مشيرا الى صعوبة بيع اكبر البنوك وهو البنك الاهلي لعدم وجود مشتر طبقا للشروط التي تتفق مع اعتبارات الحكومة المصرية.
واضاف المصدران ترديد بيع بنك الاسكندرية في فترة سابقة قد جاء باعتبار أنه البنك الاصغر من حيث حجم الميزانية طبقا لترتيب اوضاع البنوك الحكومية الاربعة التي تندرج بين الاهلي في المقدمة ثم بنك مصر والقاهرة واخيرا بنك الاسكندرية، نافيا ان يكون تحديد بنك معين نظرا لظروف خاصة داخل البنك.
واكد المصدر ان بنوك القطاع العام المصري تعد على اعلى مستوى وتستحوذ على اكثر من 50% من حجم التعاملات داخل السوق المصري وتنافس بذلك فروع البنوك الاجنبية والبنوك المشتركة في السوق المصري.