يلتقي وزير الزراعة والمياه السعودي عبد الله بن عبد العزيز بن معمر صباح اليوم في مكتبه بالوزارة اكثر من مائة من منتجي الدواجن لمناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه صناعة الدواجن السعودية لعل ابرزها ما يطالب به المنتجون والمستثمرون في هذا المجال للحد من عمليات الاغراق من الدجاج المستورد ضمن لقاء ينتظر ان يكون ساخنا. وإن كانت القضية الابرز التي سيتم مناقشتها والتوجيه بشأنها والتأكيد على تطبيق بنودها قرار الوزارة القاضي بمنع نقل وبيع الدجاج الحي بين المناطق حيث تهدف الوزارة من وراء هذا القرار الى منع انتقال الامراض والأوبئة التي قد تظهر في منطقة، وسهولة السيطرة عليها، وان كان العديد من المنتجين في بعض المناطق سيتضررون من هذا القرار. وقد ابدى الكثيرون تخوفهم من القرار اضافة الى العديد من القضايا التي تهم منتجي الدواجن.
وكانت الوزارة قد دعت الى هذا الاجتماع للاستماع الى منتجي الدواجن والمستثمرين مما يعني اهتماماً اكبر بالاستماع اليهم وطرح مشاكلهم والتنسيق فيما بين المنتجين وان كانت جمعية منتجي الدواجن والتي تشكلت في الفترة الماضية بدأت بتحقيق نتائج ايجابية في عملية متابعة نشاطات المنتجين وحل مشاكلهم وعمل التوثيق الكامل لهذه الصناعة التي زادت نموا في الوقت الراهن.
حيث تعتبر السعودية الاكبر خليجياً في انتاج الدواجن بطاقة تصل الى اكثر من 420 الف طن من الدجاج اللاحم الحي والمبرد وان كان هذا الانتاج لا يفي بحجم الطلب المتزايد على الدواجن في السعودية والذي يصل حجمه الى اكثر من 750 الف طن سنويا تقريبا ويصل حجم المستورد منه الى اكثر من 345 الف طن دجاج مبرد تقريبا حسب احصائيات جمعية منتجي الدواجن 2000 كما يناقش الاجتماع حرب الاسعار التي بدأت في الظهور مؤخراً ومشاكل التسويق ودراسة ايقاف التراخيص الجديدة لانتاج الدواجن لما بعد دراسة السوق وقدرته الاستيعابية.
من جهة اخرى اشار الدكتور احمد الدربي مدير عام الجمعية التعاونية لمربي الدواجن في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى اهمية اجتماع وزير الزراعة مع المنتجين والمستثمرين وانه يأتي ضمن متابعات الوزارة لقضايا هذه الفئة من القطاع الخاص.
وقال الدربي حول قرار منع نقل وبيع الدواجن الحي بين المناطق.
«ان هذا القرار يأتي في خطوة من الوزارة لحماية الاستثمارات بين المناطق والقدرة على السيطرة على اي وباء يحدث في منطقة ومنع انتقاله لمناطق اخرى.
وقال اننا نتمنى ان يكون تنفيذه متدرجاً وعلى مراحل مراعاة لظروف كثير من المنتجين لعدة اسباب اهمها: ان بعض مناطق السعودية يتركز فيها الانتاج بصورة عالية كالمنطقة الغربية والوسطى والجنوبية. وهناك مناطق ذات استهلاك عال كالمنطقة الشرقية وخصوصاً في فترة الصيف حيث قلة الانتاج في المنطقة نظراً لارتفاع درجة الحرارة بشكل عال ومصاحبة برطوبة مما يساعد في زيادة النفوق ويعيق عمليات التربية لذا نحتاج الى سد الفجوة في الانتاج.
وقد يحدث العكس في مناطق اخرى كالمنطقة الجنوبية (عسير) حيث يكون انتاجها فائضاً ويتطلب تسويق ذلك الفائض وان كان ذلك يصاحب ويرجع الى رغبة المستهلك بشراء الطائر حياً كما ان دورة الانتاج في بعض المناطق قد تكون غير مكتملة مما يجعلهم ينتقلون الى مناطق اخرى.
وقال مدير جمعية منتجي الدواجن ان قرار منع نقل وبيع الدواجن الحية بين المناطق يتوقع ان يشمل جميع انواع الطيور من اجل حماية اكبر.
واشار الى ان انتاج المزارع من الدواجن الحية في السعودية يقدر بحوالي 168.600 طن عام 2000 وتعتبر منطقة مكة المكرمة والمنطقة الجنوبية والشرقية اكثر المناطق انتاجاً للدواجن الحية.
وتشير الاحصائيات الى ان انتاج مزارع الدواجن المحلية من الدجاج المسوق غير الحي يصل الى 251.400 طن كما يقدر حجم الطلب في السوق المحلي بحوالي 765 الف طن تقريبا لعام 2000 كما تبلغ كمية المستورد حوالي 345 الف طن تقريبا لنفس العام.
وقال ان مناطق توزيع الانتاج ستكون حسب التنظيم الاداري للمناطق السعودية.
وقال الدكتور الدربي «بلا شك ان هذا القرار سيلحق الضرر بالمزارع المنتجة ويبقى امام المنتجين تجهيز الطيور مبردة او مجمدة عن طريق انشاء مسالخ في كيانات مناطقية (دمج) وتسويق منتجاتهم بواسطة كفاءات وبرامج تسويقية كفؤة تابعة لهذه الكيانات لاقلال التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لهم وهذا يتطلب استثمارات جديدة.
=