تفاقمت ظاهرة الشيكات المسحوبة بدون رصيد بين البنوك الاردنية خلال العام الماضي بصورة ملموسة رغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي الاردني والبنوك المرخصة والهيئات الاقتصادية و السلطات القضائية مما يشير الى تعمق ظاهرة الركود التجاري في السوق الاردنية.
وأكد البنك المركزي الاردني في ارقام حديثة افصح عنها أمس ان اجمالي عدد الشيكات المرتجعة بين البنوك المرخصة في 31/12/2001 نحو 536 الف شيك قيمتها الاجمالية 515 مليون دينار (726.2 مليون دولار اميركي) بالمقارنة مع 549 الف شيك قيمتها الاجمالية 494 مليون دينار (696.5 مليون دولار) أي بزيادة مقدارها 4% في قيمة الشيكات وانخفاض عدد الشيكات المرتجعة بنسبة 3%.
واظهرت الارقام ان عدد الشيكات المقدمة الى التقاص خلال العام الماضي 8.9 مليون شيك قيمتها الاجمالية 12.5 مليار دينار مقابل 8،8 مليون شيك قيمتها الاجمالية 11.6 مليار دينار للعام الفين بزيادة مقدارها 1.14% و7.76% على التوالي.
وفي نفس السياق بلغ اجمالي موجودات البنك المركزي الاردني في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي 4.47 مليار دينار (6.30 مليار دولار اميركي) بالمقارنة مع 4.23 مليار دينار (5.96 مليار دولار) في نهاية العام الماضي بمعدل نمو مقداره 5.7% تقريبا.
وشكلت الموجودات بالعملات الاجنبية 3.24 مليار دينار (4.57 مليار دولار اميركي) مقابل 3.97 مليار دينار (4.37 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.
وحسب ارقام البنك المركزي بلغ مجموع الموجودات بالدينار الاردني في نهاية شهر فبراير الماضي 2.23 مليار دينار وشملت أوراقا مالية بقيمة 548 مليون دينار (الائتمان الممنوح للحكومة الاردنية) كما بلغ الائتمان الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية 345 مليون دينار.
وبلغ اجمالي النقد المصدر 1.3 مليار دينار أما المطلوبات الاجنبية فقد بلغت 863 مليون دينار أي ما يعادل 1.22 مليار دولار وشملت ودائع للبنوك المرخصة بالعملات الاجنبية قيمتها 349.6 مليون دينار وودائع حكومية 340 مليونا.
هذا وتبلغ مطلوبات البنك المركزي رأس المال والاحتياطيات العامة بقيمة 77.2 مليون دينار والحسابات النظامية 240.8 مليون دينار.