أقر مجلس الأمة الكويتي أمس بعض التعديلات على قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية في مداولته الثانية رغم معارضة عدد من الاقتصاديين لهذه التعديلات التي من شأنها زيادة التكلفة المالية على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي على الموازنة العامة للدولة. وطلب وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الإبراهيم من المجلس تأجيل إقرار القانون أو التعديلات لمدة شهر أو شهرين لحين اختيار المجلس مؤسسة مالية تقوم بدراسة وتقييم الوضع المالي للصناديق الائتمانية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعرفة مدى تأثرها بالتعديلات المقترحة.
وبعد اختتام الجلسة قال رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في رده على أسئلة الصحافيين، ان للحكومة رأيها في قانون التأمينات، وان اعادة الحكومة للقانون من أجل دراسته. وحول ما اذا كانت الحكومة ستطبق قانون التأمينات بعد ان وافق عليه المجلس قال الشيخ صباح «إن الحكومة لها رأيها ولا علاقة له بالتصويت... والتصويت شيء ديمقراطي».
وتجيء التعديلات التي أقرت أمس على قانون التأمينات لصالح شريحتين في المجتمع الكويتي هما المرأة المتزوجة (التي لها اولاد والتي ليست لها اولاد)، فأصبح يجوز لها التقاعد بعد 15 عاما من العمل، كما استفاد منها العاملون في مجال الاعمال الضارة او الشاقة او الخطرة، فأصبح يجوز لهم التقاعد بعد 20 عاما من العمل. كما شملت التعديلات زيادة اضافية للمعاش التقاعدي مقدارها 50 دينارا (حوالي 165 دولارا) بحيث لا يجاوز المعاش التقاعدي بهذه الزيادة 700 دينار.