كشف وزير التجارة السعودي أن نظام مكافحة الاغراق تم الانتهاء من العمل لتحضيره من قبل الوزارة وتم رفعه الى المقام السامي ولا يزال يدرس في لجنة الخبراء، ومن المتوقع اقراره قريبا. ويتزامن حديث الوزير السعودي مع تردي اوضاع السوق المحلية التي تواجه من حين لاخر اغراقا من سلع ومنتجات مختلفة، كان اخرها معاناة الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» من الواردات الشرق آسيوية من الصلب. وقال لـ«الشرق الاوسط» اسامه جعفر فقيه وزير التجارة السعودي، اننا نعمل على خطوط متوازية لان هذه الحقبة تتطلب جهودا كثيفه ولا يمكن ان نتخلف عن ركب التقدم في هذا المجال (مكافحة الاغراق)، وتمنى فقيه ان يقر نظام مكافحة الاغراق في القريب العاجل، موضحا انه في حال اقراره فانه سيوفر لنا الاطار القانوني الذي نستطيع من خلاله التعامل مع المخالفات، مبينا ان عدم وجود النظام لا يمكن الاجتهاد وتطبيق الامور بشكل عشوائي والنظام هنا سيكون الحكم في هذه الحالات. وحول امكانية سن قرار استثنائي يخص الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) لمعالجة وضعها الحالي ومعاناتها مع الواردات الاجنبية من الصلب، قال المسؤول السعودي: نحن نعلم السبب الاساسي لهذه المشكلة وهو قرار الولايات المتحدة حماية صناعاتها الداخلية برفع الضرائب بنسبة 30 في المائة على واردات الصلب، وتأثر بذلك القرار العديد من الدول وليس السعودية فقط منها (الدول) الاعضاء في منظمة التجارة العالمية، وقد لجأت تلك الى القنوات القانونية في المنظمة، لاخذ حقوقها ورفع دعوى في هذا المجال، وسيتم حسمه في ذلك الاطار. واضاف: اما فيما يخص السعودية فان لدينا لجنة وطنية لحماية الصناعات الوطنية ممثلة فيها الجهات المعنية ولا بد من توفر المعلومات الدقيقة حتى تبنى القرارات التي تواجه كل حالة. وكانت مصادر مطلعة في الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) قد طالبت الاسبوع الماضي وزارتي التجارة والصناعة لسرعة التدخل لمعالجة تبعات القرار الاميركي الخاص بفرض 30 في المائة ضرائب اضافية على وارداتها من الصلب، وتخوفها من تأثير ذلك على عملياتها وحصتها في السوق المحلي نتيجة الضغوط التسويقية التي تواجهها هذه الايام. واتخذت لذلك عدة خطوات منها التوجه الى الاسواق الخليجية لتسويق انتاجها من الحديد ومحاولة البحث عن منافذ اكثر جدوى، على خلفية الوضع الحالي الذي تعيشه السوق المحلية نتيجة المنافسة غير العادلة من الواردات الاجنبية. وقالت حينها مصادر مطلعة في الشركة ان كافة الجهات المختصة في دول الاتحاد الاوروبي وكندا وماليزيا تفاعلت ايجابيا مع مطالب محلية للتصدي للاجراء الاميركي، وهو ما لم يتم حتى اليوم في السعودية. وبينت المصادر أن الحاجة ماسة اليوم لقيام وزارتي التجارة والصناعة بوضع نظام ولو مؤقت لحماية الصناعة المحلية من الصلب، خاصة ان السوق المحلي يستقبل الصلب من عدة دول وبكميات كبيرة، بعد تعذر اتمام تصريف تلك السلع الى الولايات المتحدة بعد القرار. وكان المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة «سابك» قد كشف في 18 مارس (اذار) الماضي، ان الشركة اجرت اتصالات مع وزيري التجارة والصناعة بخصوص معالجة قضايا الاغراق التي تتعرض لها الاسواق السعودية وذلك في اعقاب فرض الولايات المتحدة نسبة 30 في المائة ضرائب على وارداتها من الصلب، وطلب من وزارة الصناعة السعودية استصدار نظام ولو مؤقت لحماية السوق المحلي من فائض منتجات الصلب التي ستتغير وجهتها من السوق الاميركي والتي ستجد طريقها الى المملكة بشكل مؤكد. وقال المهندس الماضي: ان سابك خاطبت الوزارة بهذا الخصوص، وتلقت وعدا بالنظر في هذا الطلب ولو بشكل مؤقت الى حين استصدار النظام النهائي الذي يدرس من قبل الجهات العليا. =