يشهد «البنك اللبناني للتجارة» محطة مفصلية في تطور أوضاعه خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم لاقرار ضخ مبلغ 100 مليون دولار في اطار عملية متكاملة لاعادة تكوين رأس مال المصرف الذي عانى من مشكلات متفاقمة خلال العامين الماضيين ادت الى استهلاك مجمل رأس المال السابق لتغطية الخسائر واجراء تغييرات في الهيكلية الادارية العليا.
واكدت مصادر المساهمين ومصادر مصرفية مستقلة لـ«الشرق الأوسط» ان ضخ الزيادة الجديدة سيتم عبر ائتلاف المساهمين الرئيسيين الذي يضم مجموعة المساهمين السعوديين، وفي مقدمهم عبد العزيز وحمد السليمان ومحمد الفضل وصالح التركي وعبد العزيز المنجم ورجل الاعمال اللبناني النائب محمد الصفدي، اضافة الى قرض قابل للتحويل الى اسهم ملكية سيوفره مصرف لبنان المركزي لتغطية بقية المبلغ في ظل تردد مجموعة المساهمين الاماراتيين في المشاركة بالزيادة المطلوبة.
وبات في شبه المؤكد ان اتمام عملية تكوين رأس المال التي ستؤسس لاعادة اطلاق عمليات البنك على نطاق واسع، لن يصاحبها اي تغيير فوري في تشكيلة مجلس الادارة، بخلاف ما تردد في بعض الاوساط المصرفية من ان الجمعية العمومية ستعين مجلس ادارة جديداً وتسمية مرشح معين لرئاسته، لا سيما بعد ظهور اعتراضات من قبل معظم المساهمين على نهج التغيير المتوالي في الهيكلية الادارية العليا وتساؤلات حول تسريب اسماء بعضها لا يمتلك الخبرات المصرفية الكاملة لادارة مصرف كبير على غرار «البنك اللبناني للتجارة» الذي يتبع له 40 فرعاً عاملاً في لبنان ووحدة مصرفية في فرنسا تحمل الاسم نفسه وتتبع لها 4 فروع عاملة في دولة الامارات العربية المتحدة.
وبحسب التخطيط الاستراتيجي الجديد للبنك الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على بعض معطياته، فان مجلس الادارة الحالي والمستمر برئاسة مايكل رويهب، سيعمل فوراً وتباعاً على اطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الموجهة للافراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه المصرف الى التخصص اكثر في مجال الصيرفة بالتجزئة Retail Banking خلافاً لاستراتيجيته السابقة القائمة على عمليات الشركات Corporate Banking وستكون اولى المنتجات المطروحة خدمة بطاقات الائتمان والوفاء وتفعيل الاتفاق المعقود قبل سنتين مع شركة «ماستركارد» الدولية التي تتيح للبنك اصدار مختلف انواع البطاقات لمصلحته ومصلحة الغير.