مانيلا ـ رويترز: قال بنك التنمية الآسيوي امس ان الاقتصادات النامية في اسيا وهي من اسرع الاقتصادات نموا في العالم ستنمو بمعدل اسرع هذا العام مقارنة بعام 2001 بفضل زيادة الصادرات الا ان الاقتصاديين قالوا ان ارتفاع اسعار النفط قد يحد من حالة التفاؤل.
وبدورهم كان رجال الاعمال اقل تفاؤلا بحدوث انتعاش كبير للطلب في المنطقة التي يعيش بها افقر سكان العالم الا انهم يشعرون بتفاؤل تجاه نمو الصادرات للولايات المتحدة وهي اكبر سوق لمنتجات آسيا.
وقال البنك في تقريره السنوي عن توقعات التنمية في اسيا ان التحسن في اسيا يأتي فيما تواصل الولايات المتحدة العمل على تعزيز الانتعاش الذي بدأ في الربع الاخير من عام 2001 ويتزامن مع تحسن الاحوال الاقتصادية في اوروبا واليابان.
الا ان معدلات النمو التي تراجعت بشدة في العام الماضي من جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثير هجمات 11 سبتمبر (ايلول) ستظل اقل من الاتجاهات طويلة الامد في الاونة الاخيرة التي جعلت اسيا نمرا اقتصاديا عالميا.
واشار البنك الى ان هذا الاتجاه النزولي يصعب من مهمة الحد من الفقر الاقليمي وقال ان ارتفاع اسعار النفط نتيجة التوتر في الشرق الاوسط قد يلقي بظلاله على التوقعات.
وقال البنك ان معدل النمو في الدول النامية في اسيا سيرتفع الى 4.8 بالمائة هذا العام مقابل 3.7 بالمائة في العام الماضي ويصعد مرة اخرى العام المقبل الى 5.8 بالمائة.
وتقترب هذه التقديرات من التوقعات التي اصدرها امس البنك الدولي وافادت ان معدل النمو في المنطقة سيبلغ 4.7 بالمئة هذا العام و5.6 بالمائة عام 2003 .
ويتوقع بنك التنمية الاسيوي ان يبلغ معدل نمو اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة ثلاثة بالمائة في العام الجاري مقابل 1.7 بالمائة في اوروبا.
وتابع ان من المتوقع ان يستقر معدل نمو اقتصاد اليابان عند نفس مستوى العام الماضي على ان ينمو بنسبة واحد بالمائة في العام المقبل.
ومن المتوقع ان تقود الصين والهند وكوريا الجنوبية انتعاش النمو بينما سيعوق ارتفاع نسبة الديون المصرفية المتعثرة في بعض دول جنوب شرقي آسيا النمو.
وقال البنك ان خفض اسعار الفائدة وزيادة الانفاق الحكومي فيما بدأت الاموال الموجودة في الخارج تعود للبورصات الاقليمية والسندات الحكومية الدولية افادا الطلب المحلي في اسيا.
وقال البنك «في ظل هذه الظروف فان الانتعاش التدريجي للتجارة العالمية والتحسن المتوسط لتدفق رأس المال سيتيح ظروفا مواتية للنمو الاقتصادي».
وقال جان بيير فيربيست مساعد كبير الاقتصاديين في البنك بمناسبة صدور التقرير رسميا في هونج كونج ان معدلات النمو لا تتحمل جهود الحد من الفقر في المنطقة.
وقال «انها تثير بعض التساولات بشان امكانية تنفيذ اهداف الحد من الفقر والابقاء عليها».
واضاف «يجب ان ترفع المنطقة معدل النمو بشكل ما اذا ارادت مواصلة الحد من الفقر. معدل النمو في اسيا اقل من الاتجاه السائد بصفة عامة».
ونما اكبر 12 اقتصادا بين الدول النامية في اسيا بنسبة 6.6 بالمائة في المتوسط سنويا في الفترة من عام 1951 الى عام 2000 وبنسبة 7.7 بالمائة في الثمانينات. وفي النصف الاول من التسعينات بلغ معدل النمو 8.1 بالمائة.