تعتزم الهيئة العامة للاستثمار في السعودية إجراء تغييرات في نظامها الجديد للاستثمار الأجنبي الذي لا يزال يُعتبر حديثاً نسبياً، في خطوة تحسب للاتجاه الاقتصادي الجديد في البلاد نحو التغيير طالما كان ذلك في مصلحة توجهات الدولة الاستراتيجية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وبذلك تكون مساعي الرياض إلى تحقيق هذا الهدف قد دخلت منعطفاً جديداً مع تحريرها لنظام الاستثمار الأجنبي الجديد من قيود البيروقراطية السابقة فأصبح قابلاً للتطوير والتعديل بما ينسجم مع المتغيرات بمرونة وسهولة بالغة دون الرجوع الى مجلس الوزراء. ويخضع هذا النظام اليوم إلى مراجعة شاملة لإخراج البلاد من الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل الأمر الذي يحرم الشعب من الاستقرار والحكومة من القدرة على التخطيط.
وتعتمد الهيئة العامة للاستثمار على جمع الآراء ومشاركة الملحقين التجاريين والمستثمرين الأجانب في السعودية ورجال الأعمال المحليين ومرئيات الغرف التجارية ومجلس الغرف للخروج بصورة واضحة عن التعديلات التي يجب تنفيذها في نظام الاستثمار الأجنبي لتفادي الوقوع في ما اعتبره الأمير عبد الله بن فيصل خطراً محدقاً بالسعودية بسبب المخاوف المبررة من حصول تراجع متوقع وباستمرار في الاستثمارات الأجنبية ما لم يتم التعرف على احتياجات المستثمرين.
وقال الأمير عبد الله ان «الخطأ من قبلنا وهناك تقصير من قبل عدد من القطاعات وهناك مستثمرون لم يجدوا من يتحدث معهم»، ولم تخل عملية الاستماع لآراء هذه الأطراف من الوصول إلى نقاط تضارب في مصالح الجهات الخارجية والمحلية والقانونية والذي وصل مرحلة الاختلاف.
من جانبه لم يعتبر المهندس أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية (احدى الجهات المهتمة بتعديلات النظام) أن هناك خلافات حقيقية وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك خلاف لكن الجميع يعلم أن نظام الاستثمار اشتمل على مادة تجعل تحديثه مستمراً ليكون قابل للتطوير الدائم وهو النظام الوحيد الذي يشتمل على فقرة من هذا النوع مما يضمن لأنظمة الاستثمار استمرار التحديث خلال الفترة المستقبلية، وانه استكمالا لهذه المادة من النظام تقوم هيئة الاستثمار حالياً بعقد مجموعة من اللقاءات وطلب مرئيات رجال الأعمال والغرف السعودية حول الجوانب التي يمكن تطويرها في النظام وفي القائمة السلبية وهذه ميزة هامة لان هذه المناقشات تهدف إلى تطوير النظام وإدخال التحسينات عليه».
وأثارت المادتان الثانية والثامنة عشرة من النظام الصادر مؤخراً للاستثمار الأجنبي خلافاً في مجلس الغرف التجارية السعودي الذي يشارك في مراجعة النظام بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لوضع توصيات عاجلة يتم بموجبها تعديله وإدخال تغييرات متوقعة على اللائحة السلبية (التي تتضمن القطاعات التي لا يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول فيها)، ونصت المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي الجديد على عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات الجديدة بصدد استثمار رأس المال الأجنبي في نشاط استشاري بصفة دائمة أو مؤقتة دون التأكيد على الاتفاقيات والأنظمة المبرمة سابقاً.
وأكدت المادة الثامنة عشرة من النظام على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره ويلغى نظام استثمار رأس المال الأجنبي السعودي الصادر عام 1978 كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام واتفاقيات دون الإشارة إلى الاتفاقيات السابقة التي أبرمت بين الشركات ورجال أعمال، إضافة إلى اثارة قضية إصدار ومنح بعض الجهات الحكومية ووفقاً لأنظمتها لتراخيص للمستثمرين الأجانب مما يتسبب في حصول ازدواج في إصدار التراخيص رغم إلحاح الحكومة السعودية على توحيد الإجراءات الخاصة في إصدار التراخيص للاستثمار الأجنبي في الهيئة العامة للاستثمار، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية منذ إنشاء الهيئة ما قيمته 34 مليار ريال (9.6 مليار دولار).