سجل معدل التداول العقاري خلال الربع الاول من العام الجاري اعلى قيمة له منذ عشر سنوات، اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية بحسب الارقام التي وفرتها ادارة السجل العقاري بوزارة العدل والشؤون الاسلامية 60.9 مليون دينار مسجلة زيادة مقدارها 9.3% عن قيمة التداول العقاري خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2001 والبالغ حجمها 55.7 مليون دينار.
وكان شهر مارس (آذار) اكثر الشهور نشاطا خلال الربع الاول اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية 30.8 مليون دينار مسجلة زيادة مقدارها 52% عن حجم التعاملات في مارس من العام الماضي.
وارتفع بذلك معدل التداول الشهري خلال الفترة موضوع المقارنة من 18.6 مليون دينار الى 20.3 مليون دينار.
وكان القطاع العقاري قد سجل ادنى قيمة للتداول العقاري ربع السنوي في الربع الاول من عام 1996 عندما لم تزد قيمة التعاملات العقارية عن 15 مليون دينار.
ويؤكد العقاريون ان السوق العقارية تمر بأفضل الاوقات بتحقيقها معدلات النمو المستقرة على مدى الاعوام القليلة الماضية، ويعتقد هؤلاء ان عدة عوامل تضافرت لتسهم بتحقيق هذا النمو الذي يتمتع به السوق ابرزها بدء برنامج الاصلاح السياسي الذي يجلب معه استقرارا ويوفر للاقتصاد البيئة الخصبة للنمو وجذب الاستثمارات الخارجية ومن بينها الاستثمارات العقارية، الى جانب صدور عدد من التشريعات التي وسعت قاعدة المستثمرين لتشمل جميع مواطني دول مجلس التعاون والاجانب والمقيمين. ويؤكد العقاريون ان مكاتبهم تردها استفسارات عديدة من الاجانب المقيمين عن التشريعات المنظمة للاستثمار الاجنبي في الداخل، مما يشير الى وجود اتجاه للاستفادة من قانون تملك الاجانب للعقارات في البحرين في المستقبل. وفيما يتعلق بالاسعار، يشير العقاريون الى ان السوق شهد ارتفاعا في الاسعار بالنسبة للاراضي ما بين 5% و15% خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري وذلك بحسب المناطق. وحافظت منطقة السيف على تصنيفها في المركز الاول لاكثر المناطق نموا في الطلب عليها على الصعيدين السكني والاستثماري، جاءت بعدها منطقة الجفير، كما شهدت المناطق السكنية في اماكن متعددة من البحرين مثل سند، الرفاع الشرقي، منطقة شارع البديع، ومنطقة سار الجديدة، بالاضافة الى البسيتين، نموا مستقرا في الاسعار عند مستوى 5% الى 10%.
ويتفاءل العقاريون بالمزيد من النمو للسوق خلال الفترة المقبلة، اذ يتفاوض عدد من المكاتب العقارية مع مستثمرين مواطنين وخليجيين لاتمام صفقات شراء لمباني واراضي تتراوح قيمتها ما بين 800 الف ومليونين ونصف المليون دينار.