تدرس الجهات المختصة في اليمن حاليا السبل الكفيلة بتحقيق التوازن بين الانعكاسات الايجابية والسلبية على القطاع الزراعي، الناتجة عن الانضمام للاتفاقيات الدولية والخاصة بمنظمة التجارة الدولية، وتحديد الفرص المتاحة لانعاش الصادرات الزراعية في ظل تحرير المبادلات الزراعية. في هذا الاطار نظم المركز اليمني للتوفيق والتحكيم ووزارة الزراعة والري، بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والانماء، ورشة عمل لتدارس امكانية حماية القطاع الزراعي اليمني من الاثار السلبية المترتبة على الانخراط في الاتفاقيات، خاصة ان اليمن بصدد الانضمام رسميا لمنظمة التجارة العالمية، خلال هذا العام.
وتبدي الجهات اليمنية قلقا خاصا بشأن الاثار المترتبة على الانضام للمنظمة الدولية، بالنظر للمشكلات الهيلكية التي يعانيها القطاع الزراعي، وضعف فرص حماية وحفز الانتاج الزراعي وغير ذلك من العوامل التي تضاعف من الاثار السلبية المحتملة على هذا القطاع في حال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ويحدد الدكتور احمد الجنيد المشكلات الهيكلية التي يعانيها القطاع الزراعي والمتعلقة باشكال الحيازة الصغيرة والعائلية، وما ينتج عن ذلك من ضعف للقدرات الرأسمالية والتنظيمية والتقنية وضعف الانتاجية وتراجع خصوبة التربة، وشح المصادر المائية، والطرق التقليدية المستخدمة في عمليات الري، الى جانب الامتدادات السكانية الحضرية المستمر على المساحات الزراعية.
واضاف ان هذه المشكلات تعد عائقا امام اجتذاب المزيد من الاستثمارات الزراعية، وتعزز السلبيات التي تهدد الانتاج الزراعي والامن الغذائي في اليمن.