أعلن أمس في مدينة جدة أن السعودية وألمانيا ستوقعان قريبا اتفاقيات لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بينهما. وأبلغ الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس الصحافيين في نهاية اجتماع اللجنة السعودية الالمانية، أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات الازدواج الضريبي، والنقل البحري، وبرنامج للتعاون الصحي.
ودعت صيغة البيان الختامي للجنة السعودية الالمانية الى ضرورة تنمية الصادرات الصناعية بين البلدين، والاسراع في توقيع الاتفاقيات، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات الغاز والبتروكيماويات والادوية والسياحة.
وقال الوزير العساف في تصريحاته، إنه «مرتاح» للجو العام الذي احيطت به المباحثات مع المسؤولين الالمان: وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد فيرنر موللر، حيث تلقينا وعدا بالحصول على الخبرة الالمانية في مجال المؤسسات المتوسطة والصغيرة ونظم التدريب. وأضاف أن الوزير الالماني امتدح البيئة الاستثمارية الجديدة في السعودية بعد صدور الاصلاحات الاخيرة والمتمثلة في الانظمة والقرارات الاخيرة وأنها تتيح فرصا للاستثمار.
وحول مسألة عقبة التأشيرات التي اثارها رجال الأعمال الالمان خلال الاجتماع، قال العساف، إنه هذه المسألة سيتم بحثها مع الجهات المختصة. وكان موللر والعساف قد عقدا اجتماعا مطولا أمس قبيل الجلسة الختامية للجنة المشتركة والتي شملت ورش عمل واجتماعات مصغرة بين رجال الاعمال السعوديين ونظرائهم الالمان. وقال موللر للصحافيين، إن بلاده تدعم الجهود السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. كما اجتمع الوزير الالماني مع ناصر السلوم وزير المواصلات. وُعلم أن موللر قدم للوزير السلوم عرضا من الشركات الالمانية يخص مشروع السكة الحديد الذي يربط جدة ومكة والمدينة المنورة، حيث ركز العرض الالماني على تنفيذ المشروع بطريقة «بي.أو.تي».
وتعليقا في هذا الشأن، قال الوزير السلوم إن جميع الدراسات المتعلقة بهذا المشروع تم الانتهاء منها وتم رفعها إلى المجلس الاعلى الاقتصادي. مضيفا أن مسألة نزع الملكيات التي أثير أنها السبب الرئيسي في تعطل المشروع هي «مسؤولية الدولة» على حد قوله.
=