ارتفع عرض النقود للاقتصاد السعودي بمفهومه الشامل إلى 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي بارتفاع 12.5 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وحسب البيانات الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ـ البنك المركزي ـ فإن عرض النقود الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية بالإضافة إلى الودائع شبه النقدية، تجاوزت 25.3 مليار دولار (95 مليار ريال) لنفس الشهر. وتحاول السلطات النقدية السيطرة على النقد المتداول خارج البنوك المحلية، والذي تجاوز 16 مليار دولار (61 مليار ريال) نهاية فبراير الماضي، بارتفاع 4.6 في المائة. حيث تعمل البنوك المركزية دائما على تخفيضه في ظل زيادة الاستثمار للبنوك في تقنية المعلومات، وحصر الأموال داخل الجهاز المصرفي لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي والحد من عمليات غسيل الأموال.
من جانبه وصل حجم الائتمان المصرفي إلى 124.4 مليار دولار (466.5 مليار ريال) بنهاية فبراير الماضي بارتفاع 26.4 في المائة.
وحددت ساما في قرار سابق حدا أعلى للاقتراض بـ15 ضعف راتب الموظف في القطاعين العام والخاص، ووضع ضوابط للتسهيلات التي تقدمها البنوك المحلية والتي وصلت إلى 100 في المائة على رأس المال للمستثمرين في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، في ظل الخسائر التي تعرض لها صغار وكبار المستثمرين على السواء لرؤوس أموالهم في سوق المال. ويطالب عدد من مسؤولي البنوك المحلية، «ساما» بضرورة مراجعة قرارها الأخير في ما يتعلق بوضع حد أعلى لسياسة الإقراض، خصوصا بعد توسع البنوك المحلية في إدارات القروض والتي تشهد حاليا ركودا في ظل الضوابط الأخيرة لمؤسسة النقد.
وذكر مراقبون أن ارتفاع أسعار النفط سيبقى في الأجل القصير والمتوسط سببا رئيسيا في ارتفاع عرض النقود «ن3» وزيادة حجم السيولة للاقتصاد السعودي لما يشكله القطاع النفطي من نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، والذي يشكل حوالي 85 في المائة من إيراداته عوائد نفطية.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي الثاني الذي عقد نهاية العام الماضي شدد على ضرورة مواجهة تحديات الاقتصاد، والتي تتمثل بشكل أساسي في تمكين المواطن من الاستفادة بشكل مباشر من الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد السعودي، وربطه باحتياجاته بالدرجة الأولى. إذ أكد المنتدى على ضرورة اعتماد الحكومة السعودية رؤية مستقبلية لتبني الصناعات التقنية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، والبتروكيماويات والنفط والغاز، بالإضافة إلى تحلية المياه، مما يوفر فرص عمل للمواطنين على المدى المتوسط والطويل.
وطالب الحكومة بضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاريع النقل التنموية ذات الجدوى الاقتصادية بعيدة المدى، كخطوط سكك الحديد التي تربط مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد (شمال السعودية) بالخليج العربي، وميناء جدة، وفتح المنافسة في النقل الجوي وزيادة عدد المطارات الدولية. ومن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي وضع حلول للاختلالات في سوق العمل، حيث شدد منتدى الرياض والذي ترأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على عدم النظر إلى العمالة الوافدة ككتلة واحدة، وبالتالي ضرورة رسم سياسات عمالية مرنة تتعامل بفعالية وواقعية مع حاجة سوق العمل للعمالة الفنية في ظل دعم الدولة لقطاع التعليم المهني والتدريب الفني بـ 6 مليارات ريال، وعمل شراكة مع مؤسسات مهنية بريطانية.