أسهم دبي تنخفض 3.1% مع تراجع قطاعي الخدمات والإستثمار

تراجع في الكويت وتداولات ضعيفة في البحرين

TT

الأسهم الإماراتية: انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 1.20% ليغلق على مستوى 5,371.90 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 180 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.89 مليار درهم من خلال 12,143 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.19% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.70% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 1.51%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 2.23%.

وسجل المؤشر القياسي لسوق دبي المالي في نهاية التعاملات انخفاضا بنسبة 3.10% مع تراجع قطاعي الخدمات والاستثمار وسط موجات بيع لجني ارباح جمعها المضاربون منذ بداية الاسبوع وبهدف التقليل من الخسائر التي لم يعد صغار المستثمرين يتحملونها بعد ان تخطت بعض الاسهم نقاط المقاومة الايجابية. وقال محللون ان العوامل النفسية لا تزال تلعب دورا اساسيا في تسيير اتجاه السوق. وأدت هذه العوامل وفق المحللين الى انخفاض 18 سهما في دبي من اصل 22 سهما تم تداولها امس. وعانى سهم اعمار من انخفاض بنسبة 3.34% عند الإغلاق مسجلا اعلى نسبة تداول بلغت قيمتها الاجمالية 1.01 مليار درهم من اصل 1.7 مليار درهم اجمالي تداولات بورصة دبي امس. وقال محللون ان موجة الهبوط التي عانت منها امس الاسواق الاقليمية وخاصة السعودية والكويت لا تزال تصل بعدواها الى الاسواق الاماراتية دونما سبب واضح ومبرر.

وقال حمود الياسي مدير عام الامارات للاسهم والسندات، ان وضع السوق لا يزال غير طبيعي وأن جزءا من ذلك يعود لتأثير الاسواق المجاورة، وخاصة السوق السعودي الذي خسر خلال شهرين اكثر من 60% من قيمته. واضاف الياسي ان تعويض السوق لخسائرها حتى تعود الى مستوياتها السابقة تحتاج الى ارتفاع الاسعار بسرعة بنسبة 60% خلال فترة قصيرة معتبرا انه من الصعب جدا تحقيق ذلك. وعبر الياسي عن مخاوفه من ان تضطر البنوك الى عرض الاسهم المرهونة لديها للبيع في السوق بالاسعار الحالية المنخفضة.

وكان من العوامل الاساسية التي ساهمت في هزة منتصف مارس الماضي قيام البنوك ببيع الاسهم المرهونة لاسترجاع مديونياتها من المستثمرين المقترضين برهن اسهمهم، وهو ما سبب تراجعا حادا في الاسعار. وانخفض مؤشر سوق ابوظبي المالي في نهاية التعاملات بنسبة طفيفة بلغت 0.3% وسط معاملات ضعيفة لم تتجاوز قيمتها الاجمالية 138 مليون درهم. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها في الاسواق الاماراتية 63 من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 13 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 48 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.02 مليار درهم موزعة على 63.97 مليون سهم من خلال 2,994 صفقة. واحتل سهم «أملاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 321 مليون درهم موزعة على 36.67 مليون سهم من خلال 3,004 صفقة.

وحقق سهم «الاستشارات المالية» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 24.85 درهم مرتفعا بنسبة 6.88% من خلال تداول 5,000 سهم بقيمة 120 الف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «المزايا القابضة» الذي ارتفع بنسبة 6.24% ليغلق على مستوى 6.98 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 9,685 سهم بقيمة 67,586 درهم. وسجل سهم «الخليجية للاستثمارات» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 14.45 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.40% من خلال تداول 330 الف سهم بقيمة 4.70 مليون درهم. تلاه سهم «أبو ظبي لبناء السفن» الذي انخفض بنسبة 6.84% ليغلق على مستوى 40.85 درهم من خلال تداول 1,701 سهم بقيمة 69,516 درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 21.46% وبلغ إجمالي قيمة التداول 162.83مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 15 من أصل 92 ، وعدد الشركات المتراجعة 70 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 6.86% ليستقر على مستوى 5,251 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة انخفاض 16.94% ليستقر على 6,138 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23.81% ليغلق على مستوى 4,669 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 33.46% ليغلق على مستوى 696 نقطة.

الأسهم الكويتية: شهد مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عمليات تصحيح منذ الأسبوع الثاني من شهر فبراير(شباط) الماضي والذي سجل فيه أعلى مستوى تاريخيا له ووصل إلى مستوى 12054.7 نقطة. إلا أن المؤشر بعدها غير اتجاهه نحو الانحدار متأثرا بالحركة التصحيحية التي لازمت أسعار الأسهم وارتفعت قيمتها بشكل كبير.وبهذا فقد سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أمس انخفاضا مقداره 99 نقطة واستقر عند مستوى 10449 نقطة.

وقد سجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الكمية والقيمة وعدد الصفقات تراجعا في نهاية التداولات لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 7.144مليون سهم بقيمة نحو 67 مليون دينار موزعة على 6315 صفقة نقدية.

في المقابل تراجعت جميع مؤشرات القطاعات الاقتصادية في السوق وعددها ثمانية ليسجل مؤشر قطاع الاستثمار أدنى مستوى وانخفض 213 نقطة.

وجاء سهم الشركة الكويتية اللبنانية للإنماء العقاري وسجل أعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة ليرتفع إلى ما نسبته 8.5 في المائة. أما عن سهم شركة اسمنت الخليج فقد سجل أدنى خسارة من بين الأسهم الخاسرة وفقد ما نسبته 8 في المائة.

الأسهم الأردنية: دفعت أسهم ممتازة بقيادة سهم البنك العربي بورصة عمان الى التراجع لليوم الثالث على التوالي لينخفض المؤشر ويتخلى عن مستوى قياسي جديد بنسبة 1.65 في المائة واغلق عند 6736 نقطة وهو الادنى منذ شهر ونصف الشهر عندما أغلق في السادس من شهر آذار الماضي عند 6647.7 نقطة وتبع ذلك بعدة ايام احتجاجات تمثلت بمظاهرات للمتعاملين امام هيئة الاوراق المالية نتيجة دخول السوق في حالة تصحيحية حادة لم تشهدها من قبل.

وواصل سهم البنك العربي انخفاضه ليغلق أمس عند مستوى 25.9 دينار (36.6 دولار) مقارنة بمستوى اغلاقه أول من أمس عند 26.95 دينار (38 دولار)، مع العلم بان سهم البنك يشكل اكثر من 40 في المائة من القيمة السوقية الاجمالية للسوق البالغة 24 مليار دينار (33.9 دولار).

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي «لقد حذرنا مرارا من حدوث انتكاسة من جديد من الصعب ان تتمسك اسهم بمستويات قياسية حققتها واعمالها لا تتوافق مع ذلك». وأضاف «استغربنا مرارا صعود اسعار اسهم لمستويات قياسية في الوقت الذي منيت به شركات تلك الاسهم بخسائر خلال العام الماضي والربع الاول من العام الحالي انها المضاربة السلبية».

وأوضح الخليلي ان مستويات المؤشر القياسي العام حاليا تبدو معقولة في حال التدقيق بالتضخم التي وصلت له اسعار اسهم وبينت فروقات عجيبة بين قيمها الحالية والقيم الدفترية.

وبلغ حجم التداول أمس 70.1 مليون دينار وهو قريب من المعدل اليومي ويعكس عمليات بيع صاحبها تراجع عام لمعظم الاسهم. وتم تداول 19.3 مليون سهم، نفذت من خلال 14734 عقداً.وسارعت ادارة البورصة بالاعلان أول من أمس عن اقرارها تعليمات التعامل بحقوق الاكتتاب للعمل بها اعتباراً من بداية الشهر الحالي.

وقامت البورصة بإضافة سوق جديدة خاصة بحقوق الاكتتاب إلى نظام التداول الإلكتروني وإدراج حقوق الاكتتاب الناتجة عن زيادة الشركات المدرجة لأسهمها عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة في السوق المشار إليها أعلاه، وذلك اعتباراً من يوم العمل الذي يلي اليوم الخامس عشر من موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية على تسجيل أسهم الزيادة المشار إليها أعلاه. وسيتم التداول بحقوق الاكتتاب لمدة خمسة أيام عمل من تاريخ إدراجها في البورصة. وحددت الادارة احتساب أسعار مرجعية لحقوق الاكتتاب بحيث يكون السعر المرجعي لحق الاكتتاب يساوي السعر المرجعي لسهم الشركة المصدرة مطروحاً منه سعر إصدار أسهم الزيادة. علماً بأن معادلة احتساب السعر المرجعي لسهم الشركة المصدرة هي عبارة عن القيمة السوقية للشركة قبل الزيادة مضافة إليها حصيلة الإصدار مقسومة على رأس المال بعد الزيادة وأن أوقات تداولها ستكون بنفس الأوقات المحددة لتداول الأسهم المدرجة.

الأسهم البحرينية: وسط تداولات ضعيفة للغاية، أقفل مؤشر الأسهم البحرينية أمس على نفس مستوى إغلاقه السابق دون أي تغيير مسجلا 2160 نقطة، ولم يفلح إعلان أرباح الربع الأول لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في رفع مستوى التداولات ليوم أمس، وبدا أن السوق في حاجة إلى مزيد من الأخبار الإيجابية للشركات القيادية والمؤثرة على مؤشر البحرين العام للسوق، وهو الأمر الذي يعول عليه المستثمرون كثيرا للرفع من مستوى أداء البورصة الذي تأثر كثيرا بفعل الهبوط الكبير للبورصات الخليجية المجاورة أخيرا.

وتداول المستثمرون يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية 373.4 الف سهم، وبقيمة إجمالية قدره 222.6 الف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 64 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت نسبتها 60% من القيمة الإجمالية للتداول.

الأسهم المصرية: بسبب خليط عجيب من العوامل المتداخلة فيها تأثير أحداث الإسكندرية، وحادث تل أبيب، والبورصات العربية، وتداعيات الملف الإيراني، والاجازات، هبطت أسعار الأسهم في البورصة المصرية أمس بصورة ملحوظة، وأدى الأمر إلى إيقاف التداول على عشرة اسهم بعد نصف ساعة من بدء الجلسة بسبب تخطيها هوامش التذبذب نزولاً، وعلى رأسها هيرميس والقابضة الكويتية والعربية لحليج الأقطان والنيل لحليج الأقطان وبوليفارا للغزل والنسيج والمتحدة للإسكان.

وأغلق مؤشر هيرميس عند 54620 نقطة بنزول 1.9%، ولم تزد قيمة العمليات عن 750 مليون جنيه ذهب 233 مليوناً منها إلى سهم هيرميس وحده، وزاد سهم فودافون 3.7% وزاد موبينيل 1%، وارتفع أوراسكوم تليكوم بنسبة لا تذكر، وقد تأثر الثلاثة بما يدور على ساحة قطاع الاتصالات المترقب لمزاد الشبكة الثالثة للجوال.

وفي سياق آخر حافظ سهم الشرقية للدخان على اتزانه في قلب الموجة الهبوطية، وارتفع سهم طرة للأسمنت 4.5% وربح سهم مصر الجديدة للإسكان 3% بعد نشر عرض أوراسكوم للفنادق والتنمية رسميا والتي تعتزم شراء 17% من مصر الجديدة بسعر 150 جنيها للسهم، واقفل سهم مصر الجديدة عند 163.7 جنيه.

وقال تيمور الدريني (من هيرميس للسمسرة) إن الهبوط الجماعي لعدد كبير من الأسهم في بداية الجلسة جاء تأثراً بمعاملات الرتيل (الأفراد)، وتوقع عادل وليم من بروفت أن يستمر السوق على هذا الإيقاع إلى ما بعد أجازة شم النسيم وعيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء.

وقال أحمد القطامي (مستثمر) إن كل فرد يتأثر بهذا القدر أو ذاك بالأجواء المحيطة لكن وجود حزمة من الأسباب التي أدت لهبوط السوق، لا يعني أن كل مستثمر تأثر بها كلها.