أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات عقب عودته من إيطاليا نجاح مفاوضاته مع مسؤولي «تليكوم إيطاليا» وأعرب عن تفاؤله بإمكانية فوز تحالف بين شركته و«تليكوم إيطاليا» بالرخصة الثالثة للجوال في مصر. ووعد عقيل بشير بعقد مؤتمر صحافي لإعلان هذا التحالف قبل يومين فقط من الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات والمقرر له 4 مايو (أيار) القادم. وأرجأ عقيل بشير الحديث عن تفاصيل اتفاق الشراكة مع الإيطاليين إلي موعد المؤتمر المزمع، لسببين أولهما خشيته من أن تؤثر تصريحاته المبكرة على أسهم الشركة في البورصة، والثاني ترك كافة الاحتمالات مفتوحة أمام الشركة لاتخاذ القرار المناسب إما بالاستمرار في المنافسة علي الرخصة الثالثة، أو اللجوء للبديل الثاني وهو زيادة حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة «فودافون مصر» التي تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حاليا 25% من أسهمها. وكشف عقيل بشير في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» عن وجود مفاوضات حالية مع «فودافون» بهذا الشأن. وأضاف: «ما زال أمامنا شهر كامل، ومن المحتمل أن تحدث أي متغيرات مما يستدعي منا التريث، وعدم التعجل في اتخاذ قرارات أو إطلاق تصريحات لا تخدم مصلحة الشركة المصرية للاتصالات».
وفي الوقت الذي رحب فيه عقيل بشير بقرار الجهاز القومي للاتصالات الاستجابة لمطالب بعض الشركات بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، مؤكدا أن الفترة التي كانت ممنوحة للشركات كانت قصيرة بالفعل، وتتطلب زيادة بعض الوقت للدراسة، إلا أنه نفى الأنباء التي ترددت حول تقدم شركته بأحد طلبات التأجيل التي تسلمها الجهاز القومي للاتصالات. وقال عقيل بشير: «لم نطلب التأجيل، ونحن جاهزون، ومستعدون ومؤهلون للمنافسة، ولكننا لا نريد إحداث ضجة في سوق يحتاج لمزيد من الاستقرار. معربا عن ثقته في فوز صاحب التحالف الأفضل فنيا وماليا لا الأعلى صوتا».
وأشاد عقيل بشير بالأسلوب الذي لجأت إليه كراسة الشروط والمواصفات والخاص بالمزايدة علي السعر، واصفا إياه بأنه: «أسلوب ذكي» لأنه يغلق الباب أمام من يريد أن يزايد على السعر بطريقة لا عقلانية، خصوصا مع وجود شروط تنص على دفع قيمة الترخيص خلال شهر واحد من تاريخ رسو المزاد، مع رسم سنوي أساسي لا يقل عن 3% سنويا من العائدات، إضافة إلى أن أي زيادة في الرسم الابتدائي ستقابلها زيادة في الرسوم السنوية الأساسية بنسبة 0.2% من العائدات، ناهيك عن الرسوم السنوية الأخرى التي سيتم دفعها والتي يصل مجموعها إلى 22 مليون جنيه، مضافا إليها رسوم ترخيص الطيف الترددي السنوية، ورسوم أجهزة المشتركين ورسوم الأرقام. وهكذا سيجد أي تحالف نفسه مطالبا بدفع مبالغ ضخمة في حال حاول أحدهم رفع السعر إلى سقف عال. وبالتالي لا أتوقع أن يقفز سعر الرخصة إلى أرقام فلكية كالتي يتوقعها البعض».