قال ناصر محمد القحطاني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى مجموع الدول العربية شهدت ارتفاعا عام 2005، إذ بلغت 29 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 3.3 في المائة من إجمالي التدفقات في العالم، وحوالي 10.8 من إجمالي التدفقات الى الدول النامية، مقارنة مع عام 2004 التي لم تكن تتجاوز 12.2 مليار دولار.
وعزا القحطاني، الذي كان يتحدث امس في الرباط خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، أمس في الرباط، هذا الارتفاع الى تنامي الاستثمارات العربية البينية، بفضل تزايد عوائد المواد النفطية، وارتفاع في حجم صادرات الدول العربية بسبب تحسن نفاذها في الأسواق العالمية. وأكد القحطاني أن مؤسسته أبرمت عمليات ضمان بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 303 مليارات دولار، استفادت منها 12 دولة عربية وشركات عربية مشتركة كما استفادت منها 72 دولة مستوردة للسلع .
ومن جهته، دعا فتح الله ولعلو، وزير المالية والتخصيص المغربي، مؤسسات التمويل العربية الى إيلاء أهمية لدعم برامج لخلق فرص عمل في المنطقة العربية.
فيما اعتبر جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التضخم وارتفاع الأسعار يشكلان تحديا وحيدا تواجهه المنطقة العربية، لكون ذلك يرفع من تكاليف المعيشة من جهة، ويزيد من فائض في السيولة ما يؤثر في الغالب الى بروز موجات من المضاربة في أسعار العقارات والأسهم.
ولاحظ يوسف الحمد، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، أن الدول العربية حققت معدلات نمو مرضية عام 2005، وخاصة الدول المصدرة للنفط التي تجاوزت معدل 6 في المائة، فيما تمكنت أخرى من تحقيق نمو ملموس نتيجة نجاحها في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي والمالي.
ونبه الحمد الدول النفطية الى ضرورة إدارة الطفرة النفطية الحالية بأسلوب أفضل وبشكل يحقق استقرارا أفضل في معدلات النمو، ويساعد على تنويع مصادر الدخل لديها، مع تفادي الانسياق في نمط تزايد الانفاق الاستهلاكي، مضيفا أن بيئة الأعمال العربية غير مواتية في الدول العربية، لكونها لا تشجع القطاع الخاص على الاستثمار الداخلي وجذب الاستثمارات الاجنبية وتنويع مصادر الدخل.