اكدت مؤسسة مودز العالمية للتقييم الائتماني بأن الاقتصاد الأردني مرشح للنمو بفضل الاجراءات الحكومية، وافادت بان توفر الإدارة الاقتصادية السليمة والتي اعتمدت على إصلاح إدارة الحكم والمساءلة اضافة الى بيئة القطاع الخاص وكذلك توفر مستوى جيد من احتياطي العملات الأجنبية والتي بلغت لدى البنك المركزي والبنوك المرخصة 6188.6 مليون دينار بنهاية عام 2005 هي عوامل مهمة في دفع عجلة النمو. وحسب توقعات البنك الدولي فان الاقتصاد الأردني سينمو بمعدل 6 بالمائة في العام الحالي حيث سيستثمر البنك الدولي 150 ـ 200 مليون دولار في الأردن خلال العام الجاري على البنية التحتية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
ومن المؤشرات المبشرة في الاقتصاد الأردني الارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة وقدرة الأردن على اجتذاب المزيد منها فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال الفترة 1995 ـ 2004 حوالي 2.85 مليار دولار.
وبحسب مؤسسة تشجيع الاستثمار، فقد بلغت الاستثمارات في المملكة للعام الماضي 750 مليون دينار بزيادة نسبتها 79.2% عن العام 2004، حيث كانت قيمتها 419 مليون دينار ومن المتوقع ان يكون حجم الاستثمارات للربع الأول من العام 2006 حوالي 310.8 مليون دينار وهذه الاستثمارات هي فقط للمشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وهو متعلق بقطاعات معينة، حيث لا تشمل الاستثمارات في قطاع العقارات وأسواق المال وهي قطاعات تستقطب مبالغ هائلة.
وفي مجال الصادرات فقد ارتفعت مجمل الصادرات الوطنية من السلع والخدمات للعام 2005 بنسبة 11.4 بالمائة عن العام 2004، حيث كانت 2.306 مليار دينار ووصلت إلى 2.570 مليار دينار.