حذر مسؤول بحريني رفيع المستوى من الاعتماد على عائدات النفط المرتفعة قياسيا هذه الفترة، مشددا على وجوب البحث عن بدائل أخرى للاقتصادات النفطية بالمنطقة، وقال إن بلاده في حاجة لتنويع مصادر الدخل والتوجه نحو آفاق جديدة في هذا الشأن. وأكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى ضرورة تنويع الاقتصاد البحريني لتأهيله للمزيد من المنافسة والمقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
وقدم المسؤول البحريني عرضاً، لمجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين مساء أول من أمس، حول الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية ووزارات البحرين بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وقال الشيخ محمد «إنه في الوقت الذي يتشارك كل ثلاثة بحرينيين برميلا واحدا من النفط في اليوم، يزيد العائد النفطي في بقية الدول الخليجية أحيانا عن ثلاثة براميل للفرد الواحد»، وأضاف «في الوقت الحالي وصل سعر النفط إلى أعلى مستوياته بنحو 65 دولارا للبرميل، ولكن ماذا لو حدث أن هبطت الأسعار مرة أخرى؟ نحن بحاجة لتنويع مصادر الدخل في البحرين».
وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن الحكومة تخطط لتحويل دورها من المشغل للمشاريع إلى دور المنظم الذي تنحصر مسؤوليته في وضع القوانين والتشريعات والحرص على سلامة تنفيذها، منوها إلى أن المسؤولية تقع على كاهل القطاع الخاص في قيادة اقتصاد البحرين إلى المزيد من التنويع والتطوير. كما استعرض الشيخ محمد في تقديمه للموضوعات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية البحرينية وضرورة التركيز على توسيع حجم وثروة الطبقة الوسطى لتمثل ما يصل إلى 60% من المجتمع عوضا عن 45% حاليا، وتقديم التعليم والتدريب اللازم ليكون المواطن الموظف المثالي الذي يقبل القطاع الخاص على توظيفه لانتاجيته العالية ومضاعفتها ثلاث مرات حتى تصل نسمة النمو فيها إلى 5%.
وأوضح بأن الإصلاح الاقتصادي يتكامل مع إصلاح سوق العمل الهادف إلى تحسين بيئة العمل في البحرين، وإصلاح التدريب والتعليم، وذلك ضمن منظومة البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تقوم به الحكومة.
كما أظهر الشيخ محمد دور مجلس التنمية الاقتصادية في الترويج للاستثمار بالبحرين على المستوى الإقليمي والدولي من خلال المشاركة في المناسبات والفعاليات الكبرى داخل وخارج البحرين مثل منتدى دافوس، بالإضافة إلى التواصل مع المستثمرين وتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات وإزالة العوائق المحتملة أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين.
الجدير بالذكر أنه شارك في هذه الفعالية التي نظمها النادي البحريني ـ الفرنسي العديد من رجال الأعمال الفرنسيين مع نظرائهم البحرينيين الذين شاركوا عبر مداخلات استفسروا فيها عن آخر مستجدات مبادرات مجلس التنمية الاقتصادية المختلفة.