أكد المهندس طارق البتيري رئيس مجلس المديرين بشركة الماء والكهرباء السعودية أن الاستثمارات اللازمة في مشاريع المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج خلال العقدين القادمين في قطاع المياه والصرف الصحي قدرت بنحو 93.3 مليار دولار (350 مليار ريال) كما تقدر في قطاع الكهرباء بحوالي 90.6 مليار دولار (340) مليار ريال.
وأضاف المهندس البتيري أنه من خلال مشروع الشعيبة استجابت 48 شركة واتحادا متخصصا في الإنتاج المزدوج للكهرباء والطاقة، تم تأهيل 13 مجموعة منها ودعوتها للمنافسة، مشيرا إلى أنه تم تسلم 44 طلباً من الشركات المحلية والأجنبية والتي أبدت رغبتها للمشاركة في تنفيذ مشروع الشقيق (على أساس نموذج البناء، التملك والتشغيل) بطاقة كهربائية 850 ميجاوات و212.000 متر مكعب من الماء يوميا، كما تم تأهيل 12 مجموعة منها ودعوتها للمنافسة على المشروع.
وأوضح البتيري في حوار لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ شبكات نقل الطاقة من محطة كهرباء الشعبية - 3 إلى المدن المستفيدة، مما يعطي ميزة تنافسية تشجع المستثمرين على تفادى مخاطر نقل الطاقة من المشروع إلى المستفيدين، مبينا أن الشركة تقوم بدور هام ورئيسي، وذلك من خلال الاستعدادات لتلبية المتطلبات الخاصة بمشروع الشعبية. وهذا نص الحوار: > ما هي الاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل الشركة السعودية للكهرباء لربط شبكة الغربية مع الشعبية-3 الذي تم إبرامه مع المطور الفائز؟
ـ الشركة تقوم بدور هام ورئيسي وذلك من خلال الاستعدادات لتلبية المتطلبات الخاصة بمشروع الشعبية (3)، قامت الشركة السعودية للكهرباء بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ شبكات نقل الطاقة من محطة كهرباء الشعبية -3 إلى المدن المستفيدة، مما يعطي ميزة تنافسية تشجع المستثمرين على تفادى مخاطر نقل الطاقة من المشروع إلى المستفيدين.
> ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع الدولة إلى تحقيقها من خلال المشاريع المستهدفة المقرر تنفيذها من قبل القطاع الخاص؟
ـ إن المشاريع المستهدف تخصيصها سوف تحقق عدة أهداف أبرزها مقابلة الطلب المتزايد على الماء والطاقة لتغطي أكبر رقعة ممكنة من المناطق السعودية وتعويض إنتاج محطات التحلية نتيجة لتقادمها والإسراع في توفير الاحتياجات من الماء والكهرباء لمختلف القطاعات والنشاطات وبكفاءة وجودة عاليتين وتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع فتح قنوات استثمارية من خلال المشاركة والاستثمار في مشاريع الإنتاج المزدوج وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذا النشاط إضافة إلى توفير فرص تشغيلية للقطاع الخاص.
> ما هي الامتيازات والحوافز التي تقدم من جانب الدولة لتنفيذ هذه المشاريع؟
ـ تقوم الدولة ممثلة في وزارة المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم للمطور نيابة عن شركة الماء والكهرباء المحدودة لضمان سداد الفواتير الشهرية وأيضا لضمان حالات إنهاء المشروع قبل انتهاء مدته، وفي مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الحيوية التي يتم طرحها بطريقة البناء والتملك والتشغيل تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتوفير أرض المشروع بإيجار رمزي، كما تقوم بإنشاء خطوط نقل المياه من مواقع المشاريع إلى المدن المستفيدة وكذلك قيام الشركة السعودية للكهرباء بإنشاء خطوط نقل الطاقة إضافة إلى ما سيتم توفيره من امتيازات وحوافز وإعفاءات يتم منحها من الدولة للأنشطة الصناعية.
> ما مدى جاذبية الاستثمار في هذه المشاريع من قبل القطاع الخاص؟
ـ تؤكد أرقام عدد الشركات التي تقدمت لمشروعي الشعيبة والشقيق صورة جلية تعكس جاذبية الاستثمار في مجال مشاريع الإنتاج المزدوج والى قناعة المستثمرين بان فرص الاستثمار بتلك المشاريع من الفرص الواعدة.
فقد نجحت شركة الماء والكهرباء التي أكدت استراتيجيتها نجاح خططها برغم الفترة القصيرة التي مرت علي تأسيسها في طرح مشروع الشعبية والشقيق بزمن قياسي وبالفعل فمن خلال مشروع الشعبية استجاب عدد 48 شركة واتحادا متخصصا في الإنتاج المزدوج للكهرباء والطاقة وتم تأهيل 13 مجموعة منها ودعوتها للمنافسة. ومن الجانب الآخر تسلم عدد 44 طلباً من الشركات المحلية والأجنبية والتي أبدت رغبتها للمشاركة في تنفيذ مشروع الشقيق (على أساس نموذج البناء، التملك والتشغيل) بطاقة كهربائية 850 ميجاوات و212.000 متر مكعب من الماء يوميا، وتم تأهيل 12 مجموعة منها ودعوتها للمنافسة على المشروع.
ومن أحد حوافز الاستثمار وجود مشتر واحد للماء والكهرباء مما يسهل التعامل والتنسيق بين المستثمر المنتج والمشتري وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على أسس تجارية مقبولة تقلل من تعقيدات وجود أكثر من اتفاقية لشراء الماء والكهرباء مع جهات متعددة.
> في ظل خصخصة قطاع الماء والكهرباء ما هو دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تطوير قطاعي الماء والكهرباء؟
ـ إن استراتيجية الدولة تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية بالاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج حيث تقدر الاستثمارات اللازمة خلال العقدين القادمين في قطاع المياه والصرف الصحي بـ 350 مليار ريال كما تقدر في قطاع الكهرباء بحوالي 340 مليار ريال.
أما بالنسبة لدور القطاع الخاص فهو العمود الفقري لاقتصاد أي دولة وعندما نرى الدول المتقدمة اقتصاديا نرى مباشرة أن القطاع الخاص فيها له النسبة الأعظم من ذلك التفوق والتقدم، ولا يمكن للتنمية أن تتم من دون مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ومتى ما تم تفعيل مشاركة القطاع الخاص في جميع المجالات أؤكد لكم أن الكثير من المشاكل الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتي يعاني منها مجتمعنا ستجد طريقها للحل.