مع خروج شركة سوليدير (الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط بيروت التجاري)، وهي من اكبر الشركات العقارية العربية، من دائرة الضغوط السياسية المحلية حلقت اسهمها الى مستويات قياسية قاربت 27 دولاراً مطلع هذا العام. بعدما عانت طويلاً قريباً من سعرها الدفتري البالغ 10 دولارات وتخطته نزولاً في فترات كثيرة كان ادناها عتبة 5 دولارات التي بلغتها عقب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتزامن «تحرير» سوليدير وأسهمها مع بدء الفورة المالية في المنطقة بعد الارتفاعات القياسية المتتالية في اسعار النفط، فاستطاعت جذب جزء من هذه السيولة لتحقق مبيعات عقارية تجاوزت 1100 مليون دولار في الفصل الاول من هذا العام اي ما يماثل اربعة اضعاف مبيعات العام الماضي بكامله الذي تميز بدوره بمبيعات فاقت خمسة اضعاف العام 2004.
«انها مرحلة انطلاق جديدة» كما يصفها رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور ناصر الشماع «وفي الجعبة مفاوضات لعقود جديدة تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار، وقد تتجاوز المبيعات هذا العام رقم 2000 مليون دولار. وهذا النمو انعكس فوراً على الارباح الصافية فارتفعت 100 في المائة خلال العام الماضي. ولا يخفي الشماع طموح الشركة للامتداد عربياً الاستثمار او تطوير او ادارة مشاريع عقارية. والتحسن الواسع الذي اصابته الشركة في الاشهر الماضية والزيادة الكبيرة في سيولتها المالية يدفعان باتجاه ترجمة الطموح الى مشاريع واقعية. وربما شهد العام الحالي النقلة النوعية من المحلية الى الاقليمية.
هذه التطورات المفصلية وسواها كانت نقاط حوار مفتوح اجرته «الشرق الاوسط» مع الشماع في بيروت، وهنا نص الحوار:
> أعلنتم اخيراً عن ارباح بقيمة 108.5 ملايين دولار للعام 2005 هل يمكن القول انكم دخلتم مرحلة النمو المستدام للربحية؟
ـ بالتأكيد، لأن شركة سوليدير انجزت مشروعاً فرض نفسه كأهم مركز للاستقطاب على الصعيد السكني والتجاري والترفيهي في المنطقة، وبالتالي فان الطلب على العقار يتنامى في منطقة الوسط التجاري. كما ان الشركة سددت ديونها، وارباحها الصافية تضاعفت 100 في المائة، وهذا يعني انها انجزت كل الاعمال المطلوب انجازها وهي اعمال ذات كلفة عالية، كأعمال البنى التحتية وفق ارفع المستويات. الآن شركة سوليدير ليس عليها ديون ولديها املاك عقارية قيمتها تتضاعف بفضل المشاريع التي تقام، كما ان المداخيل الناتجة عن الايجارات تتضاعف، اذاً الزيادة في الارباح امر واضح حتى بالنسبة الى المستثمرين واكبر برهان على ذلك نتائج العام الماضي ونتائج الاشهر الاولى من السنة الجارية لاسيما من حيث ضخامة المبيعات.
> ما حجم هذه المبيعات؟
ـ خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذه السنة حققنا مبيعات بحجم مليار و119 مليون دولار. كما أعلنا، وهناك عقود اضافية تفوق 300 مليون دولار يتم التفاوض عليها ونتوقع ان توقع خلال فترة وجيزة.
> من الممكن ان تبلغ مبيعات عام 2006 رقم الملياري دولار؟
ـ ممكن، الطلب على العقار قائم واذا تابعت وتيرة المبيعات بهذا الرخم من الممكن ان نحقق هذا الرقم. على العموم هذا رقم طموح ونأمل ان يتحقق.
> ما هي نتائج الفصل الاول من الـ 2006 وماذا عن الملاءة؟
ـ سنعلن عن هذه النتائج بعد حوالي شهر، وافضل عدم الحديث عنها في المرحلة الحالية. اليوم، اركز على العقود التي هي قيد التفاوض وتوازي قيمتها 300 مليون دولار وعلى العقود التي وقعت وتبلغ قيمتها ملياراً و119 مليون دولار. قريباً سنعلن عن صفقة كبيرة ضمن مبلغ المليار و119 مليون دولار. والجدير بالذكر ان صفقة اراضي مشروع بوابة بيروت التي بلغت 245 مليون دولار هي ضمن المبلغ المذكور.
> ما حجم الممتلكات التي تستحوذ عليها سوليدير؟
ـ الشركة لديها عقارات غير مباعة بحدود مليونين و200 الف متر مربع. كما لديها الاملاك العقارية التي طورتها وتقوم بتأجيرها ومن ضمنها مشروع الاسواق. ونقدر قيمة هذه الاملاك، بشكل عام، بمليار و500 مليون دولار وما احب التنويه به ان مشروع الاسواق يعتبر من اهم المشاريع التجارية في العالم العربي. ويبلغ المخزون النقدي للشركة ملياراً و600 مليون دولار وهذه مؤشرات اساسية لتقويم الشركة.
> هل استفاد وسط بيروت فعلاً من اموال الطفرة؟
ـ فائض السيولة يبحث عن اماكن ليستثمر فيها، وكون المشروع فرض نفسه كأحد اهم المشاريع العقارية في العالم العربي فمن الطبيعي ان يتوجه جزء من هذه الرساميل اليه. وواقعياً فانه من البديهي ان يتوجه جزء من هذه الرساميل الى لبنان. لأن كل المشاريع التي قام بها المطورون العقاريون في الوسط التجاري حصدت النجاح وحققت عوائد استثمارية مرتفعة. وهذه عوامل مشجعة. اضافة الى سياسة البيع التي اعتمدتها سوليدير لاسيما من حيث رفع الاسعار بشكل تدريجي ومنطقي يتناسب مع الطلب. المستثمر الذي ينفذ اليوم مشروعاً في الوسط يدرك ان قيمة الارض في تحسن.
> هل هناك جدول اعمال حتى سنة 2010؟
ـ جدول الاعمال الذي طمحنا الى تحقيقه مع انطلاقة الشركة كان اكثر تفاؤلاً مما تحقق. كان من الممكن ان يتحقق لو الوضع الاقتصادي والسياسي افضل ووتيرة العمل اسرع. صحيح ان هذه الاعمال تحققت ولكنها تأخرت. لنكن صريحين مرت فترة من الزمن لا تقل عن ثلاث سنوات لم يحصل اي تطور حقيقي في الوسط. مشروع الاسواق التجارية وهو احد اهم المشاريع في الوسط وتبلغ مساحته الاجمالية 100 الف متر مربع وهو سيضيف نافذة مهمة جداً على هذه المنطقة وسيشكل قاطرة اضافية لاستقطاب السياح، تأخر اطلاقه حوالي خمس سنوات، ورشته بدأت بداية العام 2005 ويظهر للعيان خلال الاشهر القادمة وينجز بأكمله منتصف 2007.
> بناء على هذه الصورة، تعتبر ان سعر السهم اليوم واقعي وعادل ام ما زال دون الاداء الفعلي؟
ـ بلا شك دون الاداء الفعلي، ولست انا فقط من يقول هذا الكلام انما بيوت المال التي تقيّم قيمة السهم ومستواه، فهي ترى انه ما زال دون مستوى موجودات الشركة، سوليدير لديها اليوم مبالغ نقدية خاصة بالمساهمين بقيمة مليار و600 مليون دولار وهذه الاموال في زيادة مستمرة مع كل عملية بيع ننجزها، وسعر السهم اليوم حوالي 22 و23 دولار يقابله 10 دولاراً كموجودات سائلة وهذا يعني ان سائر موجودات الشركة الاخرى تساوي 12 دولاراً على السهم. وهذه نسبة متدنية قياساً الى ضخامة الموجودات.
> وماذا عن العائد على السهم؟
ـ في العام الماضي بلغ العائد على السهم حوالي 7 في المائة. وعلينا ان ننظر الى الارباح المرتقبة خلال السنوات القادمة وفقاً لتطور اداء الشركة. وهذا التطور واضح منذ الآن، اذا ما قارنا مبيعات الشركة بين العام 2001 والعام 2005. مبيعات الربع الاول من السنة الجارية بلغت اربعة اضعاف مبيعات عام 2005، واذا ما قارنا مبيعات 2005 بمبيعات عام 2004 نرى انها فاقتها بخمسة اضعاف.
> اذاً سنة 2006، سنة مفصلية في تاريخ سوليدير؟
ـ نعم هناك تحول كبير في وضع الشركة المالي وهذا التحول لا بد ان يستمر بفضل العوامل التي ذكرتها وبفضل كمية الاراضي التي نمتلكها. قيمة هذه الاراضي ترتفع يوماً بعد يوم وبالمقابل 95 في المائة من اعمال البنى التحتية نفذت. كل الاموال النقدية التي ترد الى الشركة، هي للمساهمين. اذا ما قورنت المصاريف العمومية لسوليدير بالمصاريف العمومية لأي شركة عقارية اخرى في العالم العربي نجد ان الفرق هائل بين نسب ارباح الشركة ومصاريفها العمومية. المصاريف العمومية السنوية لسوليدير تبلغ 11 مليون دولار أي ما يعادل نسبة 10 في المائة من الارباح سنوياً. وهذه المصاريف ستتدنى سنة بعد اخرى. نحن دخلنا اليوم نطاق عمل جديد وهو بيع خدمات استشارية لمشاريع مماثلة تقام في العالم العربي. وقريباً سنطرح هذه الفكرة على المساهمين، اي ننوي استخدام هذا الاسم التجاري المميز في مشاريع عقارية في العالم العربي ما سيعود بفائدة كبيرة على الشركة والمساهمين.
> تسوقون سهم سوليدير في صناديق استثمارية في لندن ونيويورك، ما مدى الاهتمام الذي تلمسونه؟
ـ الاهتمام من قبل الصناديق الاستثمارية حاصل منذ مدة. وهناك اهتمام من قبل كل الصناديق التي تتعاطى الاستثمار في الاسواق الناشئة سواء كانت صناديق اميركية او اوروبية او آسيوية. وما احب التنويه به انها استثمارات على المدى البعيد وليست من النوع الطيار (الموقت).
> هل الخطوة التالية بعد بيع مخزون الاراضي المتبقي هي تسويق الاسهم؟
ـ هذا ما نقوم به اليوم لكن هذا لا يعني ان نشاطنا محصور في ذلك. الاملاك العقارية التي بحوزتنا لن تباع بين ليلة وضحاها. لدينا محفظة عقارية وهذه المحفظة تزيد قيمتها باستمرار وهي خاصة بالأملاك التي نطورها.
> بعد كل هذا التطور النوعي في اعمالكم، ماذا عن التوسع خارج لبنان؟
ـ نعم، نقول اليوم، لمَ لا نستثمر هذه الخبرة المتراكمة ونوظفها في مكان ما في العالم العربي خاصة ان الاسم التجاري الذي نستحوذ عليه مهم جداً وأي مشروع تدخله سوليدير وتوظف خبرتها فيه، تمنحه قيمة مضافة. ما يعود بالفائدة على المشروع والبلد الذي يقام به وعلينا ايضاً. نقول انه يجدر بنا توظيف هذه الخبرة وفتح باب لتحقيق مداخيل اضافية. لدينا بنك عقاري ذو قيمة مصانة بفضل الجهود التي بذلناه طوال الاعوام الماضية. لماذا لا نوظف مجهودنا في مكان آخر في العالم العربي وبالتالي نمهد لتأسيس بنك عقاري ثان. نحن في طور الدراسة قبل الانطلاق وننتظر الحصول على موافقة من الجمعية العمومية غير العادية لننطلق.
> ما هي الفرص المطروحة؟
ـ نعمل جدياً على هذا الموضوع لما فيه من فائدة كبيرة. عدم توظيف خبرتنا في بلدان اخرى، جريمة نقترفها بحق انفسنا، يعني نفعل كمن لديه رأسمال ولا يستفيد منه، خلال السنة المقبلة سنعلن عن هذه المشاريع التي سننفذها بالمشاركة مع اطراف اخرى. سوليدير ستنافس في العالم العربي بالتعاون مع شركاء استراتيجيين.
> ما هي الاسواق المرشحة؟
ـ ننظر الى كل الاسواق ونؤثر التركيز على منطقة الخليج. حالياً لن نذهب الى شمال افريقيا كما فعل العديد من الشركات. اهم شيء ان تأتي الخطوة الاولى التي سنخطيها صحيحة وان تدر ارباحاً على الشركة. طوال الفترة الماضية كنت اركز مجهودي انا شخصياً على كيفية الانطلاق في المرحلة القادمة.
> من الملاحظ في المنطقة ان فائض السيولة يتجه الى الاسهم والعقارات. هل يعني ذلك ان القطاع العقاري مجال آمن؟
ـ بلا شك، ولكن المهم كيفية الاستثمار في القطاع العقاري وكيفية ايجاد قيمة اضافية للاملاك العقارية. وهذا لا يحصل الا في ظل مجهود كبير لاحراز تطوير صحيح.
> لكن من المؤكد ان ما هو حاصل في العالم العربي اليوم فورة وقد لا تستمر بهذا الزخم؟
ـ صحيح، بعد فترة سنلاحظ ان مشاريع عقارية لم تحقق النجاح. ومشاريع اخرى فيها اخطاء. لذا فالأهم كيف يمكن، ومن خلال الخبرة، ايجاد قيمة اضافية لهذه المشاريع العقارية.
> ألا تفكرون في ادراج اسهم الشركة في اسواق عربية جديدة، بعد الكويت؟
ـ هذا شيء ممكن، بالمقابل فقد توصلنا الى اقتناع بان توفر سيولة مرتفعة في مكان منشأ السهم اهم من ادراجه في الخارج لمجرد الادراج.
> هل كانت تجربة الكويت ناجحة؟ ـ من المبكر الحكم عليها لكننا نجد ان السيولة في بيروت تتضاعف بفضل الاتصال بصناديق الاستثمار والبنوك لتغطية السهم. ومع ذلك يبقى احتمال الادراج في اسواق اخرى وارداً بغية الوصول الى نتيجة افضل.