قال تقرير دولي ان قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية اجتذب أكثر الاستثمارات بمشاركة من القطاع الخاص بين عام 2000 وعام 2004، حيث تمكن من استقطاب حوالي 200 مليار دولار أميركي.
وأفاد التقرير الشامل والذي يصدر سنويا منذ 10 سنوات عن البنك الدولي تحت «مؤشرات التنمية العالمية» ونشر امس، ان عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في البلدان النامية ازداد في الفترة 2000 ـ 2004 إلى أربعة أمثال ما كان عليه قبل ذلك، حيث ارتفع دخول الإنترنت سريعاً إلى كل منطقة مناطق العالم.
ولاحظ تقرير «مؤشرات التنمية العالمية» زيادات قوية في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، فقد قفز عدد المشتركين في خدمات الإنترنت من 30 لكل ألف من السكان في عام 2000 إلى 138 لكل ألف من السكان في عام 2004، كما أصبح أكثر من نصف السكان بحلول عام 2003 مشتركين في خدمات الهاتف الثابت والجوال. وقال إريك سوانسون، مدير برنامج في مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي، «يشكّل كل من: توسّع التجارة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، وازدياد نمو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية شواهد على بلدان تتكامل مع الاقتصاد العالمي وآفاق نموها في المستقبل جيّدة». وفي اطار الحديث عن ثورة المعلومات بين التقرير ان 88 في المائة من سكان الشرق الاوسط وشمال افريقيا اقتنوا اجهزة تلفزيون عام 2004 في حين ان هذه النسبة وصلت في السعودية الى 99 في المائة.
كما اورد التقرير ان 49 شخصا من كل الف امتلكو اجهزة كومبيوتر شخصي عام 2004، في حين كان هذا العدد 354 شخصا في السعودية، بينما كان 42 في المائة من اجمالي عدد السكان يستخدمون الإنترنت، لكن هذه النسبة بلغت 66 في المائة في السعودية. وأشار التقرير الى ان اسواق الاسهم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نمت بطريقة مذهلة حيث وصلت قيمتها السوقية الى اكثر من تريليون دولار عام 2005، وفي هذا السياق اظهر تقرير مؤشرات التنمية العالمية ان القيمة السوقية لسوق الاسهم السعودية قفزت من 67 مليار دولار عام 2000 لتصل الى 646.1 مليار دولار عام 2005. يذكر هنا ان القيمة السوقية لاسواق الاسهم العالمية ارتفعت في الفترة ذاتها من 32.2 تريليون الى نحو 40 تريليون دولار.
وابرز التقرير تراجع التبادل الاقليمي في المنطقة العربية حيث بين البنك الدولي ان التبادل التجاري بين دول السوق العربية المشتركة لم يتعد 7.9 في المائة (حوالي 6.3 مليار دولار) من اجمالي حجم التجارة الخارجية عام 2004، رغم ان تلك السوق انطلق منذ عام 1964.
واظهر التقرير كذلك ان هذه النسبة لم تتجاوز 5 في المائة بين دول مجلس التعاون الخليجي (نحو 12.5 مليار دولار) من اجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس.
ومن المؤشرات الاقتصادية الاخرى التي اوردها التقرير حول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تتعلق بالديون الخارجية التي ارتفعت من 139.5 مليار دولار عام 1990 الى نحو 164 مليار دولار 2004.
واشار التقرير الى ان عدد سكان الشرق الاوسط وشمال افريقيا صعد من 225.5 مليون نسمة عام 1990 الى 300.3 مليون عام 2004، متوقعا ان يرتفع العدد الى نحو 400 مليون نسمة عام 2020. وفي السياق ذاته اوضح التقرير ان عدد السكان في السعودية ازداد خلال الفترة نفسها من 16.4 مليون نسمة الى 24 مليونا، متوقعا ان يصل عدد سكان المملكة عام 2020 الى 34 مليون شخص.
وبين التقرير انه رغم بقاء معدل النمو السكاني مرتفعا الى حد ما في الشرق الاوسط، الا انها تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة 1990 ـ 2004 مقارنة مع 3% في الفترة 1980 ـ 1990. وعلى صعيد البطالة بين السكان القادرين على العمل، افاد التقرير ان معدل البطالة خلال الفترة 2000 ـ 2004 وصل الى 13.6 في المائة، كما قال التقرير ان دول المنطقة لا تزال تعاني استقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فرغم صعودها من 780 مليون دولار عام 1990 الى 5.34 مليار دولار عام 2004، الا انها تبقى تمثل نسبة صغيرة مقارنة بحجم تدفق تلك الاستثمارات عالميا والتي بلغت عام 2004 نحو 625 مليار دولار. وفي جانب آخر من تناوله لمؤشرات التنمية في العالم، قال التقرير ان منطقة افريقيا جنوب الصحراء تعتبر من افقر مناطق العالم، مبينا انه على الرغم من الانتعاش الذي شهدته منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في الآونة الأخيرة، من المُرجّح أن معدلات الفقر في هذه المنطقة ما زالت الأعلى في العالم فهي كانت الأعلى في عام 2002 حيث بلغ عدد الفقراء ممّن يعيشون على أقل من دولار أميركي واحد في اليوم فيها 300 مليون شخص، أي نسبة 44 في المائة من سكانها، وهذه زيادة بواقع 139 مليون شخص عن عددهم في عام 1981. وبين التقرير ان ذلك على نقيض واضح تماماً قياساً بمنطقة شرق آسيا حيث هبط عدد الفقراء المدقعين بواقع 580 مليون شخص إلى نسبة 12 في المائة من السكان. أما التوقعات الحالية فهي أن معدلات الفقر في أفريقيا في عام 2015 ستظلّ أكثر من 38 في المائة ـ وهذا أعلى بكثير من نسبة 22.3 في المائة التي نصّت عليها الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. وقال فرانسوا بورغينيون، رئيس خبراء الاقتصاد ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون اقتصادات التنمية «النمو ضروري من أجل تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، ويمكننا مشاهدة أدلّة على هذا من البيانات والمعطيات. ولهذا فإن ازدياد معدلات النمو في أفريقيا أمر واعد فعلاً. فبعد سنوات عديدة، بدأت قارة أفريقيا تُظهر أن النمو يمكن أن يؤدي إلى مستويات من تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء أكثر مما تحقّق في الماضي القريب. ومن المُهمّ بالنسبة لأفريقيا البناء على هذا النمو الناجم في جانب منه عن ارتفاع أسعار السلع الأولية». يشار هنا الى مطبوعة مؤشرات التنمية العالمية التي تصدر سنوياً عن البنك الدولي أوسع وأدقّ مجموعة من إحصاءات التنمية في العالم. وهي تستفيد من ركيزة هي قاعدة بيانات تتألف من أكثر من 600 مؤشر تغطي 206 بلدان وأقاليم.