تتجه الحكومة السورية نحو ادخال مجموعة من المؤسسات والمنتجات المالية الجديدة، نظرا لحاجة لاقتصاد السوري لها في ظل عملية التحول نحو اقتصاد السوق والتركيز في العملية التنموية على القطاع الخاص. ويلاحظ اعتماد سورية بشكل واضح على مساعدات بنك الاستثمار الاوروبي لضمان دخول هذه المنتجات الى هيكلة الاقتصاد بشكل مدروس وواضح.
وتتجلى اهم هذه المؤسسات والمنتجات المالية الجديدة بانشاء مصرف خاص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بشكل مترافق مع اتاحة الاقراض طويل الاجل وادخال خدمة التأجير والتي اذا ما تركزت على الاصول الصناعية فمن شأنها المساعدة في تسهيل النمو الناجح للاقتصاد الرسمي في سوية وينصح بنك الاستثمار الاوروبي في هذه الخدمة الاعتماد على تجارب البلدان الناجحة وتبنيها بعد تعديلها بما يلائم الواقع السوري.
والخدمة الاخرى التي تدرسها الحكومة السورية تتعلق بشراء وبيع الديون والذي يمكن ان يصبح مصدر تمويل خارجي مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
اما الخدمة الاهم فتتعلق بالتأمين على قروض التصدير والتي تأتي في سياق دعم العملية التصديرية ككل، ويأتي التأمين على قروض التصدير لتحقيق فوائد كبيرة للمصدرين من ناحية قدرتهم على عرض شروط ائتمانية على المشترين الاجانب، وللاقتصاد السوري عموما من ناحية زيادة الصادرات ويمكن ان تدخل الحكومة شريكا في رأس مال مؤسسة التأمين على القروض عن طريق المؤسسة العامة للتأمين بسبب حاجة الحكومة الى الاستقرار في ضمان المخاطر غير القابلة للتداول لحسابات الدولة.
وبالتوازي مع التأمين على قروض التصدير، تجري دراسة موضوع تبني برنامج للتأمين على الودائع بحيث يغطي جميع الودائع الخاصة بالافراد الموضوعة في المصارف الخاصة والعامة.
المنتج الآخر الذي تفكر فيه الحكومة السورية يتعلق بتمويل الاسهم في الشركات السورية. وخاصة باستثمار الاسهم في الشركات الخاصة لمدة 3 ـ 7 سنوات مع الحق باستفادة رأسمال حامل السهم عن طريق شرائه بنهاية المدة.
يذكر ان الحكومة السورية تنفذ حاليا برنامجا مكثفا للاصلاح المالي والمصرفي والذي يشكل القاعدة الاساسية لتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة التي ستنقل البلاد الى اقتصاد السوق.
من جانب اخر أعلنت الشركة المتحدة للتأمين السورية إشهارها لتكون أول شركة تأمين خاصة تمارس نشاطها في السوق السورية وتعد المتحدة واحدة من سبع شركات تأمين حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة السورية ويساهم فيها بشكل أساسي شركة الوكالات للتجارة المتحدة السعودية وشركة التجارة المتحدة للتأمين اللبنانية وشركة المال الكويتية للاستثمار ورجل الأعمال السوري المعروف عبد الرحمن العطار الذي يدير مجموع اقتصادية كبرى ورجل الأعمال المعروف نزار الأسعد وآخرين.
وكانت الشركة طرحت 51% على الاكتتاب العام ويبلغ رأسمالها 850 مليون ليرة.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال عزت اسطواني مدير الشركة: إن الشركة ستبدأ بتقديم منتجات التأمين العام كالممتلكات والسيارات والبضائع والتأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمين على الحياة والتأمين الصحي وهذا الأخير يتوقع أن يكون له المرتبة الأولى في السوق السورية من بين المنتجات التي ستقدمها شركات التأمين.
وأشار اسطواني في هذا السياق إلى أن شركات التأمين الخاصة في سورية لديها مهمة أساسية في عملها ولا تخلو من صعوبة وهي عملية نشر الوعي التأميني لدى المواطنين السوريين خاصة أن السوق كان مقتصرا على شركة حكومية واحدة محتكرة للسوق. وأوضح اسطواني في هذا السياق أن شركات التأمين ستتعاون فيما بينها في مجال التدريب حيث تم الاتفاق المبدئي على الاتفاق مع أحد مراكز التدريب العربية لإجراء دورات للكوادر خاصة ان شركات التأمين السورية يمكن أن تستوعب نحو 3000 موظف خلال خمس سنوات.
كما تم الاتفاق بين شركات التأمين على توحيد الأسعار وعدم المضاربة مشيرا إلى أن السوق السوري سوق واعد بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
هذا وتوقع اسطواني أن يبلغ حجم سوق التأمين السورية خلال الخمس سنوات القادمة نحو 500 مليون دولار وان يستوعب 30 شركة على الأقل. يذكر أن الشركات التي حصلت على ترخيص هي الشركة الوطنية، الشركة المتحدة، الشركة السورية، الشركة الكويتية وهذه متوقع أن تباشر نشاطاتها في السوق قريبا جدا، شركة الثقة سورية وشركة المشرق العربي.
ويلاحظ وجود خليجي كثيف في هذه الشركات.