محللون: شركات النفط الكبرى تخفف شروطها للتعامل مع الدول المنتجة

نتيجة الأسعار القياسية والاستهلاك الضخم

TT

الدوحة ـ رويترز: تجبر الاسعار القياسية والاستهلاك الضخم للنفط الشركات الكبرى على تخفيف طلباتها عند التعامل مع دول تمتلك احتياطيات النفط العالمية.

ومنذ خروجها من دول اوبك اثر موجة تأميم في السبعينات تحاول شركات النفط الدولية استعادة سبيل وصول لمكامن الطاقة منخفضة التكلفة في حقول النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وينتهج بعض المسؤولين التنفيذيين اساليب جديدة ويخففون من دعواتهم التي كانت تتسم بالحدة للمنتجين لازالة حواجز الاستثمار التي تمنع عملها في السعودية والكويت وايران وجميعها تفرض قيودا على الاستثمار الاجنبي.

وبدأت بعض الشركات الكبرى تبدي رغبة في قبول مطالب مضيفيها مثل شركة ارامكو السعودية وشركة النفط الايرانية الوطنية.

وقال مالكولم برينديد المدير التنفيذي للتنقيب والانتاج في رويال داتش شل في كلمة في وقت سابق هذا الشهر «شركات الطاقة الوطنية حاليا متطورة تكنولوجيا واداريا وقوية ماليا»، وتابع «اذا يختلف تماما ما يريدونه من شركائهم الدوليين عن السابق». وقال سداد حسيني المسؤول الكبير السابق في ارامكو السعودية انه ينبغي ان تقوم العلاقة بين شركات النفط الكبرى والدول المنتجة على الاخذ والعطاء.

وقال لرويترز «اذا تقدمت شركات النفط العالمية للدول المضيفة باستراتيجية اكثر عملية ومرونة.. فهناك فرص كثيرة في الشرق الاوسط»، وحتى مع تبني شركات النفط الكبرى مواقف اكثر تفهما في تعاملاتها تشدد بعض الدول المنتجة مواقفها، فقد استغلت نيجيريا وفنزويلا وروسيا ارتفاع اسعار النفط لتبرير فرض ضرائب باهظة.

وتتعرض شركات النفط لضغط هائل من مساهميها لضمان احتياطيات جديدة، اذ تواجه الدول التي تملك الموارد ترددا في الداخل ازاء بيع ثرواتها.

وتقول فاليري مارسيل خبيرة الطاقة من المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن «لا تسمح نماذج الاستثمار الحالية بالتوفيق بين مصالح الجانبين»، وتابعت «تريد شركات الطاقة الوطنية الحفاظ على سيطرتها السيادية، وربما تريد استثمارا اجنبيا لكن لا يمكنها ان تسمح لشركات نفط دولية بحجز احتياطيات مسبقا»، ورغم ذلك لم تنسحب شركات النفط من المحادثات مع الدول المتشددة.

وستضحى العلاقة بين اكبر الدول المنتجة للنفط والشركات الدولية اكثر توترا مع تنامي صعوبة ضخ النفط والغاز من الحقول القديمة في دول تمتلك 90 في المائة من الاحتياطيات العالمية.

وفي هذه المرحلة ستتضح للدول مالكة الموارد القيمة العالية للتكنولوجيا المتقدمة التي تعرضها شركات النفط الكبرى ذات الخبرة في بيئات اكثر صعوبة.

وقال برينديد «تختار الشركات الوطنية فقط تلك (الشركات) التي تضيف قيمة حقيقية لعملياتها»، واضاف «اعتقد ان الشركات الدولية يمكن ان تحقق ذلك بالتكنولوجيا المتقدمة.. ويمكن ان تقدم ايضا خطوطا تربطها بالاسواق وخاصة بالنسبة للغاز». وقال محللون ان الكويت بدأت قبل عقد عملية فتح مناطق التنقيب عن النفط في الشمال امام المستثمرين الاجانب، بينما لم تصل السعودية التي تملك أكبر احتياطي في العالم بعد لمرحلة الحاجة لمساعدة خارجية.