يقوم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار حاليا، بفحص خمس شكاوى تقدم بها أفراد وهيئات وشركات، وذلك في باكورة أعمال الجهاز الذي أنشئ منذ عدة أشهر. وأوضح الدكتور خالد حمدي، المدير التنفيذي لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، أن الشكاوى التي يقوم الجهاز بفحصها ودراستها تتعلق بإساءة استخدام الوضع المسيطر من قبل بعض الشركات، كما تتعلق ببعض ممارسات «الكارتل» في الاتفاقات بين الشركات، ولم يكشف حمدي تفاصيل أكثر.
وأضاف انه طبقا للمادة 19 من القانون، فإنه يمكن للجهاز أن يتلقى الشكاوى المتعلقة بالممارسات الضارة بالمنافسة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبالتالي فإنه يمكن للجهاز أن يتلقى الشكاوى من جمعيات حماية المستهلك.
وقال انه بعد فحص الشكاوى، يقوم الجهاز بإعداد تقرير يرفع الى مجلس الإدارة حول الشكوى محل الدراسة، وإذا رأى ان الممارسة محل الشكوى لا تشكل مخالفة فإن الجهاز يحفظ الشكوى، أما إذا رأى أنها تمثل مخالفة فسيتم عرض الشكوى على رئيس الوزراء والذي فوض وزير التجارة والصناعة ليحل محله لاتخاذ القرار في تحويل الشكوى إلى النيابة العامة.
وأضاف المدير التنفيذي، ان الجهاز يقوم بالتعاون مع الأجهزة المماثلة في مختلف أنحاء العالم، مثل جهاز المنافسة في سويسرا، ومكتب شؤون التجارة بالولايات المتحدة، ومديرية المنافسة في الأردن، كما يواصل الجهاز زيادة كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب في الخارج واستقدام الخبراء المتخصصين. وسيتم عقد ورشة عمل تدريبية في شهر مايو (ايار) المقبل على نظام «الكارتلات»، ودورة أخرى تدريبية في يونيو (حزيران) المقبل على إساءة استخدام الوضع المسيطر.
وقال ان الهيكل الإداري للجهاز يضم عددا من الباحثين القانونيين والاقتصاديين يتلقون التدريب اللازم باستمرار الى جانب القيام بعملهم.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ان الجهاز يقوم أيضا بإنشاء قاعدة بيانات خاصة به عن الأسواق وقوى الإنتاج لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالسوق المحلية، ليكون قادرا على تقدير المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية في السوق المحلية.
وشدد الوزير على ان بدء الجهاز في ممارسة نشاطه يشكل نقلة نوعية في استكمال منظومة الاقتصاد الحر وتشجيع المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الضارة وغير المشروعة في الأسواق، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق الحر لا يعني الفوضى أو عدم وجود الضوابط لمواجهة الممارسات الاحتكارية أو أي نشاطات ضارة بالمستهلك في الأسواق.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن من بين أهم القضايا التي يحقق بها الجهاز، هي الشكوى المقدمة من شركة عامة للفوسفات، وتتهم فيها عدة شركات تابعة للقطاع الخاص باحتكار السوق بعد تكوين «كارتل» بهدف الإضرار العمدي بالشركات المنافسة واحتكار السوق.