أثار القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس المصري حسني مبارك أول من أمس بمد المرافق الأساسية للعقارات المبنية ووحداتها المقامة بدون ترخيص ردود أفعال متباينة في أوساط المستثمرين العقاريين سواء في مجال الأراضي أو مواد البناء رغم عدم تطبيق القرار بشكل فوري حيث سيقدم القرار لإقراره أولا ثم يتم العمل به في وقت لاحق. وكان أول تعليق على القرار لمصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة (وهي الوزارة التي تقدمت بالقرار لرئيس الجمهورية لاعتماده) أكد فيه لـ«الشرق الأوسط» ان إجراءات إدخال المرافق سوف تتضمن صدور شهادة من استشاري لبيان سلامة العقار وألا يكون مبنيا على أراض زراعية.
ورغم وضع الوزارة لضوابط مسبقة للقانون تقلل من نسبة الأمل لدى سكان العشوائيات المحيطة بالمحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والتي تبلغ 1190 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية الا ان صلاح حجاب الاستشاري المعماري اعتبرها بداية مبشرة لمعاملة سكان العشوائيات كمواطنين لهم بعض الحقوق التي لا بد ان يحصلوا عليها واستبعد حجاب حدوث تأثير لهذا القرار على أسعار الأراضي أو مواد البناء مؤكدا بأنها خطوة هامة من الحكومة لضم استثمارات تبلغ 200 مليار جنيه قام بها القطاع الخاص في تلك المناطق.
من ناحية أخرى اكد احمد أبو خليل رئيس شعبة الاستثمار بجمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر التأثير الملحوظ لهذا القرار على أسعار مواد البناء والتي ستزداد بسرعة خلال الفترة القادمة خاصة مع بداية موسم عودة المصريين العاملين في الخارج والذين يستغلون فترة وجودهم في شراء أراضي وبناءها.
ويضيف أبو خليل أنه قد بدأت بالفعل أسعار بعض مواد البناء في الارتفاع من الأسبوع الماضي نتيجة القرار الذي اصدره وزير الإسكان بتحديد سعر المتر في المدن الجديدة بـ350 جنيها للمتر (60.9 دولار) مما أدى إلى ارتفاع أسعار طن الأسمنت إلى 360 جنيها بعد ان كان 290 و300 جنيه وارتفاع أسعار طن الحديد إلى 2900 جنيه بعد ان كان 2600 جنيه فقط من أسبوعين. وطالب ابو خليل بتدخل الدولة للحد من ارتفاع الأسعار كما حدث في أزمة الحديد من قبل عندما تدخلت فخفضت سعرة من 3500 إلى 2600 جنيه وبدون هذا التدخل لا يمكن التكهن بنسبة ارتفاع أسعار مواد البناء.
اما نادر احمد مستثمر عقاري فيرى ان القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير خاصة بعد قرار وزير الإسكان برفع سعر متر الأراضي في المدن الجديدة في مناطق لا تتمتع بأية مرافق وبالتالي فان مالكي الأراضي المرفقة سوف يرفعون من أسعار أراضيهم وسوف ينتظر ملاك الأراضي بداية تنفيذ هذا القرار لبيع أراضيهم بالأسعار الجديدة.
ويضرب نادر احمد مثالا بمنطقة حدائق الأهرام والتي لم يتم توصيل المياه الحكومية لها ولكن عندما بدأ العمال في الحفر لتوصيل المياه بدأت أسعار المنطقة في الارتفاع.
الجدير بالذكر بان عدد المخالفات المسجلة بمدينة القاهرة فقط لشقق تم بناءها في عقارات بدون ترخيص حوالي 600 ألف مخالفة أما عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية فتبلغ 112 ألف عقار بدون ترخيص.