أعلن محمد منصور وزير النقل المصري أن كلا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للإنماء وافقا على المشاركة في تمويل خطة إنقاذ وتطوير السكك الحديدية التي تتكلف نحو 1.4 مليار دولار .
وقال منصور في تصريحات له أمس إن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ خطة لمدة خمس سنوات تستهدف تطوير قطاع السكك الحديدية وإعادة هيكلته ماليا وإداريا وذلك بعد تزايد خسائر القطاع إلى 1.2 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلى أن الحكومة أجرت مفاوضات مع عدد من جهات التمويل الدولية لتدعيم التمويل اللازم لخطة التطوير التي تبلغ استثماراتها نحو 85 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) وأسفرت المباحثات عن موافقة البنك الدولي للإنشاء والتعمير والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي على تقديم عدة قروض بفائدة ميسرة ومدة سداد تصل إلى 20 عاما وفترة سماح 5 سنوات.
وكشف وزير النقل عن أن الحكومة تدرس حاليا عرضين من شركة جنرال إلكتريك الأميركية ومتسوبيشي اليابانية لتأجير جرارات حديثة لعربات السكك الحديدية تعمل وفقا لنظام التأجير التمويلي مشيرا إلى أن هذا النظام سيوفر لمصر معدات حديثة ويقلل من أعباء الصيانة، مقابل رسوم تأجير محددة حسب العقود التي سيتم توقيعها، وتابع الوزير قائلا: «يمكن لنا شراء هذه الجرارات بعد انتهاء فترة التأجير».
وقال وزير النقل إن التحدي الأكبر في الفترة القادمة للنهوض بقطاع السكك الحديدية هو زيادة الإيرادات والحد من الخسائر التي تتعاظم سنويا وذلك لامكانية تسديد القروض في المواعيد المقررة وأشار إلى أنه سيجري عملية تأهيل شاملة للجرارات التي تعمل على الخطوط وربط جميع الورش بالكمبيوتر وتغطية السكة بالإشارات الكهربائية.
وتجيء هذه الخطة الحكومية بعد تزايد حوادث القطارات في الفترة الأخيرة وعلى فترات زمنية متقاربة مما كشف عن أوجه القصور في أداء القطاع .
إلى ذلك أكد الوزير انه من المنتظر قيام تحالف استثماري يترأسه شركة مولر ميرسك لإنشاء محطة حاويات جديدة برصيف يبلغ طوله 1200 متر حيث ينتهي تنفيذها في ديسمبر 2007 بإجمالي استثمار يصل إلى 2.4 مليار جنيه لتصبح من أطول أرصفة العالم، وقال وزير النقل: هناك مشروع جديد سيقام في ميناء شرق بورسعيد ومحطة لتمويل السفن باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار وذلك بهدف مضاعفة الطاقة الاستيعابية للميناء من الحاويات وذلك من 1.2 مليون حاوية إلى 4 ملايين حاوية بحلول عام 2010.