انتهى ملتقى التدريب والتنمية للعام 2006 بتشديد المشاركين فيه بضرورة التوجه نحو استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا سيما في ما يخص التعليم والتدريب في بعض الحقول، مصحوبة بدعوة مراكز التدريب في شركات مساهمة، لافتين إلى أن الحاجة كبيرة للقيام بجملة من الترتيبات التي تساعد على إعادة تنظيم النشاط في السعودية. ودعا المشاركون في الملتقى الذي استمر لليومين الماضيين في العاصمة الرياض، الى القيام بتحرك جاد من القطاعات المعنية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التدريب والتنمية في السعودية، خاصة في بعض المجالات وحددوها بنشاطي التقنية والإدارة، لافتين إلى أهمية وضع برامج للتحفيز مع ضبط الجودة وتوحيد المعايير.
وأوضح المشاركون أن الدعوة لمشاركة الاستثمارات الأجنبية المتخصصة في التدريب لا بد أن تخضع لآليات ضبط جودة برامج التدريب الوافدة من خارج البلاد، مشيرين إلى ضرورة إدخال برامج التدريب المعتمد على التفكير والتطبيق في جميع التخصصات الإدارية في المعاهد والجامعات والتعليم العام. وشدد المشاركون على أن الوقت قد حان لدفع مراكز التدريب الأهلية على الاندماج في شركات مساهمة والاستفادة من التجربة المتميزة في التحول إلى شركات مساهمة مفيدة وتشكل دورا فاعلا في خدمة التنمية والاقتصاد والمجتمع.
وأضاف المشاركون في توصياتهم التي ألقيت في ختام فعاليات الملتقى أمس ضرورة إيجاد آليات لتقوية العلاقات والثقة بين القطاعين الحكومي والخاص ليشكلا ركيزتي النجاح في التدريب بهدف إنتاج برامج تدريبية فاعلة ومتميزة بالتنوع والمرونة والواقعية. وأجمع المشاركون على إنشاء مجلس أعلى للتدريب على غرار المجلس الأعلى للتعليم بهدف توحيد السياسات والجهود التدريبية وتفعيل الآليات الهادفة إلى تطوير صناعة التدريب، متطلعين الى أن يكون المجلس المقترح هو المرجعية الوحيدة لصناعة التدريب في السعودية.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة التوسع في فتح فرص التدريب للمرأة بما يتناسب وخصوصيتها لدعم مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية، وسط دعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في صناعة التدريب والتوسع في عقد الملتقيات والمنتديات المتخصصة لدعم صناعة التدريب وجمع المهتمين.
وجاء بين توصيات المختصين في القطاع بأن الحاجة ملحة لتكليف جهة متخصصة لتصنيف مراكز التدريب إلى درجات أو فئات ووضع المعايير لحفز التنافس الإيجابي، وكذلك البحث لتعزيز العلاقة بين حقلي التعليم والتدريب لخدمة الارتباط الوثيق بين المعارف والمهارات المستهدفة لدى قطاعات التعليم والتدريب. ودعا المختصون لأهمية إعداد دليل شامل لوصف وتصنيف كافة المهن التي يتطلبها سوق العمل السعودي، وذلك بهدف تيسير وتفعيل عمليات الاحتياجات التدريبية، جنبا إلى جنب مع تحديث كافة النظم واللوائح والإجراءات المتعلقة بالتدريب بشكل يجعلها أكثر قدرة على تلبية متطلبات بيئة التدريب.وانتهت التوصيات المقترحة أمس لضرورة التوسع في استخدام ومتابعة تقنيات التعليم عن بعد لضمان تقديم برامج تدريبية مناسبة ومواكبة للاحتياجات المتغيرة باستمرار وكذلك إشراك الجمعيات العلمية في وضع معايير مهنية موحدة للمدربين والمواد التدريبية في مجال اختصاصها واعتماد المعايير في منح الرخص للمدربين واعتماد جودة المواد التدريبية.