قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لتقديم العطاءات الخاصة بالمزايدة على الرخصة الثالثة للهاتف الجوال في مصر، فاجأت «شركة الاتصالات السعودية» أمس الأول جميع المراقبين بإعلان تحالفها مع «شركة الاتصالات الماليزية» التي تملك حكومة ماليزيا الحصة الأكبر في أسهمها بنسبة 43.26%. وكشف بيان صحافي أصدرته شركة الاتصالات الماليزية من مركزها الرئيسي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أن الشركتين وقعتا على مذكرة تفاهم صباح أمس تلتزم بموجبها الاتصالات الماليزية (فى حال فوز التحالف بالمزايدة) بتوفير خدمات التسويق للشركة السعودية التي تعتبر من أكبر خمسة عشر مشغلا لخدمات الاتصالات على مستوى العالم من حيث عائداتها التي فاقت 8.8 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2005. ومن جهته عبر محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاتصالات عن ثقته: «في قدرة التحالف مع الاتصالات الماليزية على الفوز بالرخصة الثالثة للجوال في مصر»، وأضاف: «بموجب مذكرة التفاهم فإن حلفاءنا الماليزيين سيقدمون لنا خبراتهم في مجالات خدمات التسويق والمبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والشبكات». أما داتو عبد الواحد الرئيس التنفيذي للاتصالات الماليزية فعلق على الاتفاق قائلا: «إن الشريك السعودي يعتبر من أقوى المشغلين في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط، وتحالفنا لديه فرصة لتحقيق الفوز برخصة الشبكة الثالثة في مصر». وردا على سؤال حول اتخاذ الشركة الماليزية لهذه الخطوة للاستثمار في مصر أشار عبد الواحد إلى أن الشركة الماليزية: «حققت نجاحا في الأسواق التي عملت بها، وأنها تمتلك خططا للتوسع في مناطق من آسيا والمحيط الهندي، وبعض الأسواق الإقليمية الأخرى التي تتم دراستها ومراقبتها بعناية».
ورغم ترحيب بعض المراقبين لقطاع الاتصالات بخطوة شركة الاتصالات السعودية، موضحين: «أنها تأتي في سياق عام يتمتع بالإيجابية، خصوصا مع وجود توجه واضح لدى العديد من شركات الاتصالات العربية للاستثمار في السوق المصري، وهو ما يتسق مع خطط التنمية العربية، وإعادة توطين رؤوس الأموال العربية في العالم العربي بدلا من التوجه للاستثمار في أوروبا وأميركا»، إلا أن قرار الشركة السعودية ترك صدمة على وجوه قيادات بعض الشركات المتنافسة على رخصة الجوال، حيث أعربوا عن تخوفهم من تضاؤل فرصهم في الفوز بالرخصة الثالثة بسبب المنافسة العربية القوية. وقال أحد كبار قيادات إحدى الشركات المتنافسة: «إن دخول الشركة السعودية وقبلها بقية الشركات العربية، ورغبة تلك الشركات القوية في التوسع إقليميا، سيؤدي إلى ارتفاع مبالغ فيه في سعر الرخصة، وبالتالي خروج شركات قوية من المنافسة لأسباب مالية وليست فنية».
إعلان التحالف السعودي الماليزي، جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان خجول وزعته الشركة المصرية للاتصالات تؤكد فيه (بعد طول انتظار) تحالفها مع «تيليكوم إيطاليا»، بهدف الفوز بالمزايدة على رخصة الجوال الثالثة التي ستبدأ بـ 2.5 مليار جنيه مصري (434 مليون دولار أميركي) كحد أدنى، في الوقت الذي يتوقع فيه بعض الخبراء أن يصل سعرها إلى 8 مليارات جنيه مصري (1.389 مليار دولار أميركي). وتعقيبا على الاتفاق أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة دخلت في مفاوضات مع شركة «فودافون» بشأن زيادة حصتها في شركة «فودافون مصر»، تحسبا لعدم فوزها بالرخصة الثالثة، وقال: «تحسبا للموقف، عملنا بكل جدية طوال الوقت، ووضعنا احتمالات لكل التوقعات، وعلى الرغم من الشراكة المثمرة التي نتمتع بها حاليا في «فودافون مصر» إلا أن امتلاك الشركة الحصة الكبرى في أسهم شركة الجوال في مصر يعود بالإيجاب على مستقبل الشركة».
وتنقضي اليوم (الرابع من مايو (آيار) 2006) آخر مهلة محددة للشركات الراغبة في دخول المزايدة على رخصة الجوال الثالثة في مصر، لتقديم عطاءاتها الفنية والمالية تمهيدا لفحص تلك العطاءات، وإعلان المتأهلين للمرحلة الثانية والتي تعنى بالمزايدة المالية العلنية على سعر الرخصة. وكانت 21 شركة قد تقدمت في مارس الماضى لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالشبكة الثالثة مقابل 25 ألف دولار لكل كراسة، إلا أن د. عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات يتوقع ألا يزيد عدد المتقدمين بعطاءات عن 10 تحالفات فقط.