حمل تقرير أميركي منظمة «أوبك» مسؤولية زيادة سعر البنزين في محطات الوقود الأميركية، وقال «ان شركات النفط الاميركية، وغيرها من شركات النفط الخاصة، لا تستطيع التأثير على اسعار النفط الخام. وكان معهد النفط الأميركي في واشنطن والذي يمثل اكثر من 400 شركة نفط وغاز اميركية قد اصدر التقرير الذي اعترف بأن دول «اوبك» تعرف ان زيادة اسعار النفط لمستويات عالية سيؤثر على مسار الاقتصاد العالمي، وبالتالي فهو سينعكس على اقتصاداتها ايضا، لكن التقرير قال ان هدف دول «اوبك» هو تخصيص حجم تصدير لكل دولة حتى تقدر الدول مجتمعة على التأثير على السعر العالمي».
ودافع التقرير عن شركات النفط الأميركية، وقال انها «شركات خاصة، وتتنافس كل شركة بمفردها في سوق النفط العالمي». واعترف بأنها «شركات عملاقة»، لكنه قال انها «لا تسيطر الا على جزء قليل من انتاج ومخزون النفط العالمي».
وأضاف التقرير ان «هذه النسبة القليلة توضح ان شركات البترول يجب ان تتنافس لتحصل على نسب أعلى، وانها، في نفس الوقت، لا تقدر على تقليد ما تفعل دول «اوبك»، اي تخفيض انتاجها لزيادة السعر».
وقال التقرير ان اكبر ثماني شركات نفط في العالم تتبع لدول «اوبك»، وتسيطر على 65 في المائة من مخزون النفط العالمي. واشار الى ان «ارامكو» السعودية هي اكبر هذه الشركات، وتسيطر على 21 في المائة من مخزون النفط العالمي. هذا بالاضافة الى شركات وطنية في ايران، والعراق، والكويت، وفنزويلا، والإمارات، وليبيا، ونيجريا، والمكسيك.
وقال التقرير ان «النسبة القليلة التي تملكها الشركات الخاصة، وهي 1.1 في المائة من مخزون النفط العالمي، توضح عدم قدرتها على السيطرة على السعر».
ودافع التقرير عن دور شركات النفط الأميركية في زيادة سعر البنزين في محطات الوقود الأميركية، وقال ان شركات دول «اوبك» هي المسؤولة. واشار الى زيادة الطلب العالمي على النفط، خاصة بسبب التطور الصناعي الكبير في الصين، وقال «ان زيادة الطلب ستزيد السعر، وان ما لا نقدر على تحاشيه هو الواقع الاقتصادي الذي يجعل سعر البنزين في محطات الوقود يعتمد على قانون العرض والطلب في سوق النفط العالمي».