هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، ليخسر في نهاية التعاملات 523.89 نقطة، وهو ما يعادل 4.94 في المائة، هبوطا إلى 10074.61 نقطة بعد تداولات حاسمة رفضت كسر دعم قوي لوقف المسار الهابط. وكان مؤشر السوق كسر أمس حاجز العشرة آلاف نقطة، وصولا إلى 9719 نقطة قبل أن يرتد مرة أخرى وسط صعود 5 شركات فقط من أصل 79 شركة، يتم تداولها استقرت إحداها دون تغيير بنهاية التداولات.
وحسب نتائج مراقبة تعاملات السوق خلال الأربعة أيام الأخيرة التي أثبت في نهايتها أن المنطقة القريبة من مستوى العشرة آلاف نقطة، تعتبر نقطة دعم قوية قد تكون خاتمة انهيار استمر منذ الـ25 من فبراير (شباط) الماضي.
وتبين من التعاملات الأخيرة للسوق، أنها بدأت تظهر شروط وقف تدهور أسعارها بصورة أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فيما تأكد حتى الآن أن أهم شروط عكس مسار الهبوط يشترط فتح السوق في بداية تعاملات فترته اليتيمة اليوم، في مستويات قريبة من 10200 نقطة.
وفي حال بدأت تعاملات السوق بالقرب من هذا المستوى بالنسبة لقيمة المؤشر العام، فإن الوضع سيكون مطمئنا بدرجة كبيرة بالنسبة للعاملين في سوق المال السعودية، خاصة أن استعادة مسار الصعود في حال حدوثه يتكئ على كم هائل من المحفزات التي تدعم الثقة بمصداقيته، وبالتالي تقف حائط صد منيع ضد انتكاسته.
يشار إلى أن المسار الهابط الذي فاجأ السوق في نهاية شهر فبراير الماضي، تم بالتزامن مع بداية تعاملات أسبوع جديد، وفي حال ثبت توقف مسار الهبوط اليوم، فإن ذلك المسار ستكون نهايته خاتمة أسبوع من التعاملات.
وتشير نتاج مراقبة مسار السوق في أيامه الأخيرة، أن فشل التعاملات في ركوب مسار الصعود الحقيقي اليوم، سيضع السوق أمام خيار آخر، وهو تعديل شرطها في وقف الخسائر، وهو الوصول إلى قاع تبعد عن القاع الحالية مقدار 1500 نقطة، ومسافة ليست بالبعيدة قياسا بنحو 11 ألف نقطة تمت التضحية بها منذ بدء الانهيار القاسي.
وفي كل الأحوال ستكون السوق على موعد مهم مطلع تعاملات الأسبوع المقبل، وذلك عندما يتم الإفصاح عن محفزات اقتصادية جديدة ستكون ذات أثر إيجابي على السوق والمتعاملين، تضاف إلى جملة محفزات تم الكشف عنها أخيرا تؤكد كلها على متانة الاقتصاد السعودي مثل قرار خفض أسعار الوقود وإحداث تطورات جوهرية في أركان الاقتصاد الوطني.
وحسب نظرة خبراء التعامل في تداولات أسواق الأوراق المالية سواء الكبرى أو الناشئة، فإن التعامل وفق استراتيجية «الشراء ثم الاحتفاظ»، مرشحة للظهور حاليا في السوق السعودية على اعتبار أن الثقة صارت في أقرب نقطة للسوق فيما الأسعار رفعت مستوى قدرتها على إغراء عرض النقود بدخول السوق.
يشار إلى أنه تم الإعلان رسميا عن أن عرض النقود في السعودية ارتفع في آخر إحصائية تم الإعلان عنها رسميا منتصف الأسبوع الجاري.
فدعق: السوق مرشحة للصعود انسجاما مع متانة الوضع الاقتصادي في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق وهو خبير اقتصادي ومراقب دقيق لتعاملات سوق المال في السعودية، أن أسعار الأسهم مرشحة للصعود لتنسجم مع الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
وذهب إلى أن المؤشر العام للسوق، انتهى من تشكيل وتد من شأنه منع استمرار الهبوط بنهاية تعاملات أمس، مبينا أن هذا الوتد تقع أقصى حدوده باتجاه القاع عند مستوى 9500 نقطة، يقع حده الأقصى في مناطق مقاومة الصعود عند مستوى 13500 نقطة.
وحول مدى إمكانية استمرار التراجع ونزيف الأسعار والنقاط على السواء خلال التعاملات المقبلة، قال «لم يعد هناك أكثر مما مضى»، فيما شدد على أن الهبوط الذي تعرضت له السوق أسرف في ظلم صورة الاقتصاد السعودي المتين نتيجة استمراره في مسار لا يعكس واقع الاقتصاد الوطني في بلاده.
المغيولي: الافتتاح الصاعد سيعزز انعكاس المسار اليوم وعلى الطرف الآخر بين لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد المغيولي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود في الرياض، أن سوق الأسهم السعودية لا تحتاج اليوم إلى ما هو أكثر من ارتفاع مستوى معنويات المتعاملين وثقتهم بالسوق وفتح التعاملات عند مستويات قريبة من 10200 نقطة لتأكيد وقف المسار الهابط واستعادة مسار الصعود. واتفق المغيولي مع رأي سابقه حول ضرورة البدء وفق استراتيجية «اشتر ثم احتفظ» بمعنى أن القرار الصائب من الناحية العلمية، أن يتم شراء أسهم العوائد والتمسك بها على اعتبار أنها مرشحة للبدء في مسار صاعد.
السمان: الثقة مرشحة للعودة بالاعتماد على ميكانيكية السوق من جهته، أوضح الدكتور أيمن السمان وهو محلل اقتصادي يجيد قراءة مؤشرات سوق الأسهم، أن التطورات الاقتصادية التي تمت خلال الأسبوع الجاري، تصب كلها في مجال تعزيز قدرات السوق الميكانيكية، التي تؤكد ارتفاع مستوى عافية السوق من ناحية التحليل الأساسي، وبالتالي تعزز ارتفاع أسعار الشركات التي يؤكد التحليل الفني أنها جاهزة تماما لإغلاق ملف مسار انهيار بدأته منذ الخامس والعشرين من فبراير الماضي.
خالد الخالد: الدخول بثقة سيضع الهبوط في ملف الذكريات من جهته، أوضح خالد الخالد، وهو مراقب لتعاملات سوق الأسهم السعودية أن استعادة سوق المال لثقة المستثمرين فيها، سيكون كافيا لوضع مسار الهبوط الممل في ملف الذكريات خلال أيام معدودة.
واتفق مع الآراء السابقة بشأن قرب استعادة السوق للمسار الصاعد بشرط أن تبقى الأوضاع دون أحداث مفاجئة لم تكن في دائرة حسابات المتعاملين حتى نهاية تعاملات الجلسة الثانية مساء أمس.
وشدد على أن ارتفاع مستوى الثقة في سوق المال الذي تدعمه كافة المعطيات الاقتصادية المحيطة سيكون علامة فارقة في وقف الخسائر وبدء تسجيل محافظ المستمرين الدخول في مناطق الربح.