أنهت الأسواق الخليجية يوما طغى فيه اللون الأحمر على شاشات التداول، بينما تمكن سوقا الأردن ولبنان من النجاة وتحقيق ارتفاعات، حيث ضرب أسواق الإمارات إعصار الانخفاض ليشهد سوق دبي جلسة دموية الملامح قاد فيها سهم إعمار التراجع بعد أن وصل سعره إلى 11 درهما إماراتيا، لينخفض المؤشر بواقع 24.30 نقطة، مقفلا عند مستوى 478.81 نقطة، بعد أن قام المستثمرون بتداول 206.8 مليون سهم، ولم تتمكن السوق الكويتية من إكمال استفاقتها، لتعود مرة أخرى إلى إكمال سلسلة الانخفاض، بعد تزامن مجموعة من الأسباب إضافة إلى وضع باقي الأسواق ليخسر المؤشر 117.6 نقطة مستقرا عند مستوى 9658.60 نقطة، كما قاد سهم بنك الخليج المتحد انخفاض السوق البحرينية مصحوبا بتراجع أحجام التداول، حيث سجل المؤشر هبوطا بواقع 44.49 نقطة مقفلا عند مستوى 2026.66 نقطة، بعد أن تداول المستثمرون بقيمة 234.9 ألف دينار.
> الأسهم الإماراتية: هبطت الأسهم الإماراتية أمس الى مستويات جديدة بسبب ضغوط التسييل المتواصلة والمتزايدة يوما بعد يوم من قبل كبار المستثمرين. وهوى المؤشر القياسي لسوق دبي المالي متأثرا بهبوط سهم إعمار القيادي وخسر المؤشر اكثر من 24 نقطة في نهاية التعاملات الى 478.81 نقطة.
كما هوى مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية أكثر من 3% ليخسر نحو 115 نقطة عند الإغلاق وسط عمليات بيع واسعة خاصة لأسهم الشركات الجديدة. وقال حمود الياسي مدير عام الإمارات للخدمات المالية «هناك تسييل واسع من كافة انواع المستثمرين سواء البنوك أو المحافظ أو صغار المستثمرين». وأضاف «هبوط إعمار سحب معه الجميع للأسفل».
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 3.72% ليغلق على مستوى 4,438.52 نقطة.
مع هبوط أمس تصل نسبة التراجع في المؤشر منذ بداية العام الى 35.11%.
وقال الياسي ان السوق وصلت عمليا واقتصاديا الى القاع، مشيرا الى ان ارتفاع الأسعار في السابق الى مستويات غير معقولة يقابله اليوم هبوط الى مستويات غير معقولة. وأضاف «لكل فعل رد فعل وها ما نراه في السوق حاليا». وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 57 من أصل 93 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 5 شركات ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 50 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. و جاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 965.4 مليون درهم موزعة على 84.72 مليون سهم من خلال 3,726 صفقة. واحتل سهم «أملاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 465 مليون درهم موزعة على 60.42 مليون سهم من خلال 3,566 صفقة.
وحقق سهم «المزايا القابضة» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.22 درهم مرتفعا بنسبة 6.02% من خلال تداول 130 ألف سهم بقيمة تجاوزت 900 ألف درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الاستثمار العالمي» الذي ارتفع بنسبة 4.6 % ليغلق على مستوى 13.65 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 4.500 سهم بقيمة 61.425 درهم. وسجل سهم «أغذية» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.69 درهم مسجلا خسارة بنسبة 9.14% من خلال تداول 1.29 مليون سهم بقيمة 2.18 مليون درهم. تلاه سهم «العربية للإنشاءات» الذي انخفض بنسبة 9.09% ليغلق على مستوى 3.5 درهم من خلال تداول 4.73 مليون سهم بقيمة 16.55 مليون درهم. وشهد سوق دبي المالي أمس تداولات بقيمة 1.72 مليار درهم بتنفيذ 11,991 صفقة توزعت على 206,84 مليون سهم. وأغلق المؤشر على 478.81 نقطة بانخفاض وقدره 24.30 نقطة عن إغلاقه السابق. كما شهد التداول أمس ارتفاع سعر إغلاق 3 شركات وثبات شركتين وهبوط 14 شركة.
> الأسهم الكويتية: لم تتمكن السوق الكويتية من إكمال استفاقتها خلال جلسة يوم امس لتعود مرة أخرى الى اكمال سلسلة الانخفاض، ولعل الأوضاع السياسية الداخلية ومشاكل الدوائر وإفرازاتها كاستقالة وزير الإعلان، إضافة الى المشكلة الإيرانية التي ستكون الشماعة التي يعلق الكثيرين عليها سبب عدم ثقتهم بأسواقهم، كل هذا إضافة الى التراجعات الكبيرة في اكبر اسواق المنطقة (والمقصود هنا السوق السعودي بالذات)، ستكون مبررات منطقية لما يحدث من تراجعات، وقد خسر المؤشر 117.6 نقطة وبنسبة 1.20% مستقرا عند مستوى 9658.60 نقطة، بعد ان قام المستثمرون بتداول 88.31 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون دينار كويتي تم تنفيذها من خلال 4405 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي سجل قطاعا الأغذية والاستثمار اكبر تراجع بنسبة 1.50%، تلاهما قطاع التأمين بنسبة 1.34% ثم قطاع العقارات بنسبة 1.26%، واستقر قطاع الصناديق الاستثمارية عند إغلاقه السابق، واحتل سهم الصخور المرتبة الاولى بالارتفاع بنسبة 5.45% وبسعر 0.580 دينار كويتي، تلاه سهم المنتجعات بنسبة 5.33% مقفلا عند سعر 0.158 دينار كويتي في المقابل سجل سهم تعليم أهلي أعلى نسبة انخفاض بواقع 6.94% واقفل عند سعر 0.335 دينار كويتي، تلاه سهم ساحل بنسبة 6.89% واستقر عند سعر 0.270 دينار كويتي، وقد احتل سهم نور للاستثمار المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بواقع 8.50 مليون سهم بعد انخفاضه الى سعر 0.390 دينار كويتي، تلاه سهم المدينة بتداول 6.87 مليون سهم الذي اقفل منخفضا الى سعر 0.265 دينار كويتي، ثم سهم المجموعة الدولية بواقع 5.79 مليون سهم متراجعا الى سعر 0.580 دينار كويتي.
> الأسهم القطرية: تراجعت سوق الدوحة للأوراق المالية خلال جلسة يوم امس متأثرة بما يجري في الأسواق المجاورة، ليقود قطاع الصناعة الانخفاض بواقع 180.18 نقطة وبنسبة 2.12% مقفلا عند مستوى 8314.21 نقطة، وقام المستثمرون بتداول 5.79 مليون سهم بقيمة 321.89 مليون ريال قطري، من خلال تنفيذ 5518 عملية، وقد تمكن قطاع التأمين من مقاومة التراجع ليسجل ارتفاعا بنسبة 1%، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بواقع 2.91%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.17%، وسجلت أسهم 5 شركات ارتفاعا، بينما انخفضت اسهم 24 شركة، واستقر سهم شركة واحدة، وتغير اتجاه سهم السلام ليحقق اكبر ارتفاع بنسبة 4.74% مقفلا عند سعر 22.10 ريال قطري.
> الأسهم البحرينية: خسرت الأسهم البحرينية أمس معظم مكاسبها في حوالي ثمانية أشهر، عندما هبط المؤشر بصورة كبيرة فاقدا 2.15% وهي نسبة غير معتادة في تذبذب الأسهم البحرينية هبوطا وارتفاعا، وأقفل المؤشر على 2026 نقطة مقتربا من كسر حاجز 2000 نقطة، وسط انخفاض ملحوظ في كميات الأسهم المتداولة عن معدلاتها اليومية.
قاد سهم بنك الخليج المتحد انخفاض السوق البحرينية خلال جلسة يوم أمس مصحوبا بتراجع أحجام التداول، حيث سجل المؤشر هبوطا بواقع 44.49 نقطة وبنسبة 2.15% مقفلا عند مستوى 2026.66 نقطة، بعد ان تداول المستثمرون 381.5 سهم بقيمة 234.9 ألف دينار، وعلى مستوى القطاعات كان الارتفاع الوحيد لقطاع الخدمات بواقع 4.77 نقطة، بينما كان التراجع بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 91.38 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 47.52 نقطة، ثم قطاع البنوك التجارية بقيمة 4.56 نقطة، واستقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتهما السابقة.
> الأسهم العمانية: لم يختلف أداء سوق مسقط عن أداء باقي الأسواق الخليجية بعد سجل تراجعا قاده قطاع الصناعة خلال جلسة يوم امس بواقع 1.83%، حيث افقل المؤشر عند مستوى 4959.61 نقطة، بعد ان تداول المستثمرين بواقع 4.98 مليون سهم بقيمة 4.90 مليون ريال عماني تم تنفيذها من خلال 1247 صفقة، وارتفعت أسهم 3 شركات مقابل انخفاض اسعار اسهم 33 شركة، وتصدر سهم صندوق مزون الأول للأسهم المرتفعة بنسبة 5.26% عندما اقفل عند سعر ريال عماني واحد، تلاه سهم مطاحن صلالة بنسبة 3.31% وصولا الى سعر 1.560 ريال عماني، ثم سهم البنك الوطني بواقع 2.32% ليقفل عند سعر 5.300 ريال عماني، وفي المقابل سجل سهم البولي بروبلين أعلى نسبة انخفاض بواقع 10% حيث اقفل عند سعر 2.610 ريال عماني، تلاه سهم بنك التضامن للإسكان بنسبة 9.96% وتراجع الى سعر 0.244 ريال عماني، وقد استحوذ سهم النهضة للخدمات على المركز الأول بكمية التداول بواقع 1.12 مليون سهم بعد انخفاض سعره الى 0.480 ريال عماني.
> الأسهم الأردنية: استعاد المؤشر القياسي العام لبورصة عمان حاجز 7 آلاف نقطة امس بعد أن زاد بنسبة 1.32 في المائة، وأغلق عند مستوى 7048 نقطة في تعاملات تذبذب حاد، حسبما أكد وسطاء.
وأشار الوسيط محمود الدرويش الى حالة عدم استقرار تشهدها الأسهم وتحديدا في قطاع الخدمات الذي يسيطر على التعاملات، منذ بداية العام الحالي.
وأوضح أن مضاربات تنشط حاليا مع زيادة السيولة التي ظهرت في نهاية الشهر الماضي نتيجة توزيعات الأرباح من الشركات على الرغم من نتائج الشركات المخيبة للآمال للربع الأول من العام الحالي.
ويرى الدرويش ان الأسهم تذهب في الاتجاه الصحيح بعد أن وصلت الأسعار لمستويات متدنية مغرية للشراء من جهة وواقية من جهة اخرى بالنسبة لأسعارها الدفترية.
ويتفق الوسيط اسعد الديسي مع ما ذهب اليه الدرويش بالقول «الحالة صحية وطبيعية، تعاملات نشطة تتخللها عمليات تصحيحية محدودة وتشمل جني ارباح».
> الأسهم المصرية: وفي مصر هبطت الأسعار في بداية جلسة أمس، بشكل حاد، ثم تماسكت تحت تأثير موجات شراء، ثم أغلقت على هبوط، كل ذلك ولا أحد يعلم لماذا؟ فتفسير الأمر بما يدور في بورصات الخليج غير مقنع، كما يقول الخبير أحمد دفراوي، وإعادته إلى العوامل السياسية غير مقنع أيضا، فقد استطاع السوق في وقت سابق تجاوز أحداث طابا وشرم الشيخ بل حتى دهب بسهولة. وقد هبط مؤشر هيرميس القياسي بنسبة 1.1 في المائة ليقف عند 53755 نقطة، بينما خسر مؤشر داو جونز الأضيق نطاقا 0.44 في المائة نقطة. ومال المحلل الفني أشرف سامي نجيب الى تفسير يؤكد أن سبب الهبوط هو المخاوف من «الغمر» الذي سينجم عن قيد أسهم الزيادة في هيرميس والعربية لحليج الأقطان وقال إن السوق سبق التفاؤل الذي راج بقدوم حكومة د. أحمد نظيف، وفي هذه اللحظة يعود السوق ليتسق مع حجم ما حققته الحكومة واقعيا بعد أن كانت الأسعار قد ارتفعت بشدة خلال عامين ونصف العام، وعلى ذلك فهو يرى أن السوق لن يعاود الصعود إلا بمؤشرات قوية على حدوث طفرة اقتصادية.