قال رشيد الطالبي العلمي، وزير الشؤون الاقتصادية المغربي، إن بلاده تواصل تحمل العبء المالي للارتفاع الصاروخي لأسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ لم تقدم الحكومة المغربية إلا لماما على رفع أسعار المواد النفطية في السوق الداخلية انسجاما مع ارتفاعها دوليا. وتوقع الطالبي أن يصل الدعم المالي الى نحو8 مليارات درهم نهاية العام الجاري، في حالة إذا ما استقر السعر الحالي في حدود 72 دولارا للبرميل، بعدما دفعت الدولة ما بين اول يناير (كانون الثاني) الماضي و15 مايو (ايار) الجاري مليارين و800 مليون درهم (الدولار يساوي 9.2 درهم).
وأكد الطالبي أن الحكومة المغربية لا تفكر حاليا في رفع أسعار مواد النفط وغاز البوطان، كي لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى قطاعات حيوية، مشيرا الى أن ارتفاع الاسعار كان له انعكاسات سلبية على قطاع الصناعات الصغيرة، إذ ساهم في خلق عجز في الميزان التجاري، مما دفع الدولة الى الاستعانة بصندوق المقاصة لدعم الاسعار في السوق الداخلية، من خلال موازنة 2006، التي توقعت ضخ 12 مليار درهم بالنظر الى ثمن البرميل الذي هو في حدود 60 دولارا.
وأوضح الطالبي أن حكومة بلاده لم تستعن بعد بتقنية السعر المرجعي في إطار نظام المقايسة، لغياب شرطين أساسيين، الأول يتمثل في تحضير وزارة الفلاحة المغربية لآلية مساعدة الفلاح الذي يستعمل هذه المادة وبالتالي مساعدة مستهلك مواد الفلاحة، والثاني يخص تهييء وزارة النقل لآلية جديدة للحد من آثار السلبية على وسائل النقل الحضري والبضائعي.