ما الذي يجمع السناتور الأميركي السابق جورج ميتشل، ووزير الدفاع الأميركي السابق وليم كوهين، والجنرال جوزيف رولستن قائد حلف شمال الاطلسي السابق، والبارونة سيمون وزيرة الدفاع البريطاني السابقة، وعشرات من السياسيين والسفراء المرموقين السابقين الذين كان لهم تأثيرهم على الاحداث العالمية؟
الجواب ببساطة هو ثاني اكبر شركة قانونية في العالم وصل دخلها السنوي العام الماضي الى 1.5 مليار دولار. هذه الشركة، وهي «دي إل إي بايبر رودنيك جراي كاري»، اعلنت امس عن دخولها لأسواق الشرق الاوسط انطلاقا من دبي، العاصمة الاقتصادية لدولة الامارات، بافتتاح اول مكتب لها في المنطقة التي تمر بأزهى مراحل نموها الاقتصادي بفضل ارتفاع اسعار النفط الى مستويات تاريخية.
السناتور الأميركي جورج ميتشل، رئيس مجلس إدارة الشركة قال في مؤتمر صحافي عقده بدبي امس بحضور سياسيين ووزراء وسفراء سابقين من الولايات المتحدة وبريطانيا ان الازدهار الاقتصادي الذي تمر به منطقة الخليج «أدى الى نمو الطلب على استشارات خدمات قانونية شاملة داخل وخارج المنطقة»، معتبرا ان افتتاح مكتب دبي «خطوة أولى في استراتيجية توسعنا في الامارات العربية المتحدة والشرق الأوسط». وللمؤسسة التي تنتشر في 59 مدينة رئيسية من القارة الأميركية الى آسيا، ويعمل فيها اكثر من 3000 محام، فروع في الرياض باتفاقية تعاون مع مكتب عبد العزيز الفهد والقاهرة من خلال تحالف مع «دي ال إي معتوق بسيوني»، الا ان مكتبها بدبي سيكون مستقلا، فقد حصل على ترخيصه من مكتب الحاكم وبالتالي لا داعي لأن يرتبط بعقد مع وكيل او كفيل محلي، حسبما اوضح مسؤول في الشركة.
ورغم تكتم مسؤولي الشركة عن اسماء زبائنها من المؤسسات الحكومية والخاصة في الامارات والمنطقة، لاعتبارات تتعلق بالخصوصية، إلا ان المحامية الهندية جايشري غوبتا الشريك في المكتب اوضحت أن قائمة زبائنها تشمل «حكومات وشركات محلية لها نشاطات عالمية استثمارية عالمية في العقارات ومناطق حرة وغيرها». ويعمل في المكتب 15 محاميا الا ان احدا منهم ليس اماراتيا والسبب ـ بحسب غوبتا ـ ان «المحامين الاماراتيين يفضلون الاستقلالية والعمل لحسابهم الخاص». ويعمل لدى المؤسسة حالياً حوالي 3100 محام، منهم 1500 في الولايات المتحدة و1500 في أوروبا وآسيا.