أعلن في البحرين أمس عن إعادة رسملة شركة طيران الخليج وزيادة رأسمالها بمبلغ قدره 100 مليون دينار بحريني (266 مليون دولار أميركي)، تدفع بحصص متساوية بين الدولتين المالكتين، وهما البحرين وعمان، ووافق مجلس الوزراء البحريني برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على دفع حصة البحرين البالغة 50 مليون دينار بواقع 30 مليون دينار خلال العام الجاري، على أن يتم دفع الـ20 مليون دينار الباقية خلال العام المقبل.
وكانت شركة طيران الخليج قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي أنها تتوقع ترتيب تمويل بحلول شهر مايو(أيار) الجاري بمبلغ قدره 900 مليون دولار تقريباً، ليكون ذلك بمثابة المرحلة الأولى من برنامجها الهادف إلى تحديث واستبدال ونمو أسطول طائراتها، وقالت الشركة إن من شأن قرار التمويل هذا أن يدفع بخطوة استبدال تسع طائرات قديمة من طراز «بوينغ 767» لدى الشركة، ويعد هذا القرار واحداً من القرارات المهمة ضمن خطة «شركة طيران ذكية..عمل ناجح»، والتي تم اعتمادها في أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة تحت الهيكل الجديد للملكية، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في الأسبوع الأول من فبراير الماضي. واعتبر مجلس الوزراء البحريني أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من الأهمية التي توليها البحرين لدعم مسيرة شركة طيران الخليج بصفتها الناقل الوطني للبحرين، «ولما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص فضلاً عن كونها مصدر رزق للآلاف من أبناء البلاد الذين يعملون فيها»، وبرر المجلس قراره هذا بأنه يأتي نظراً لما تواجهه طيران الخليج من تحديات في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار وقود الطائرات والمنافسة ، بالإضافة إلى التكاليف الناجمة عن إعادة هيكلة خطوط وأسطول الشركة بعد أن آلت ملكيتها لمملكة البحرين وسلطنة عمان. وتأتي موافقة الحكومة البحرينية لدفع حصتها في زيادة رأس المال سعياً منها لمساعدة الناقلة الوطنية على الاستمرار في عملياتها على النحو الذي يحفظ تاريخها ومكانتها في عالم شركات الطيران باعتبارها شركة إقليمية وعالمية، كما أنه أول شركة طيران في المنطقة حيث مضى على تأسيسها أكثر من 50 عاماً وبالشكل الذي يساعد شركة طيران الخليج على تحديث استراتيجيتها وإعادة هيكلة خطوطها في ظل وضعها الجديد.
ووفقا لأحمد الحمادي، نائب رئيس شركة طيران الخليج للشؤون المالية، فإن كل زيادة بمقدار دولار واحد في أسعار النفط، تكلف شركة طيران الخليج 6 ملايين دولار سنوياً، مشيرا إلى الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، «ومع ذلك فإننا لسنا الوحيدين في هذه المعاناة، ففي فترة سابقة من هذا الشهر أعلنت منظمة «إياتا» العالمية للنقل الجوي أن إجمالي خسائر شركات الطيران هذا العام يمكن أن تزيد على سبعة مليارات دولار نتيجة لارتفاع أسعار الوقود».
وكانت «طيران الخليج» أول شركة طيران خليجية تأسست عام 1955 قد أعلنت في أبريل ( نيسان) 2005، وللمرة الأولى من ثماني أعوام، عن إقفالها لباب الخسائر نهائيا الذي تواصل منذ عام 1997 وعودتها إلى مستوى الربحية مع تحقيقها لأفضل أداء مالي، على الرغم مما تحملته من نفقات إضافية بقيمة 30 مليون دينار بحريني (80 مليون دولار أميركي) بسبب ارتفاع أسعار الوقود، إلا أن شركة طيران الخليج قالت إنها تمكنت من تحقيق أرباح قياسية بلغت 1.5 مليون دينار بحريني (4 ملايين دولار أميركي) طوال عام التقويم حتى شهر ديسمبر 2004، مقارنة مع خسارة قدرها 19.9 مليون دينار بحريني (52.8 مليون دولار أميركي) عام 2003. وتعني هذه النتائج أن شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لكل من البحرين وعمان، قد تمكنت من تجاوز الأهداف التي وضعتها في مشروع الصقر وخطة إعادة الهيكلة البالغة مدتها ثلاث سنوات، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة في شهر ديسمبر عام 2002.