وزير الزراعة السعودي ينفي رفع الحظر عن المنتجات الزراعية الأردنية

الترخيص لأكثر من 30 مشروعا لاستزراع الأسماك

TT

نفى الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي أمس، ما أعلن خلال الأيام الماضية عن رفع الحظر عن المنتجات الزراعية الأردنية، إذ أشار إلى أن الوزارة لم تتخذ إي قرار بشأن رفع الحظر عن المنتجات الزراعية الأردنية، ومشدداً على أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح البتة، كون المخول باتخاذ مثل هذا القرار هي وزارته.

إلى ذلك كشف بالغنيم في تصريحات صحافية أمس عقب رعايته أمس لملتقي التدريب التعاوني بين القطاعين العام والخاص في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن ارتفاع عدد التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي في السعودية إلى أكثر من 30 مشروعاً، مشيراً إلى أن بعض تلك المشاريع بدأت باعمال التشييد والبناء في الوقت الذي ما زال البعض منها في مراحل التأسيس وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وحول مطالب المزارعين بتدخل الدولة في خفض أسعار الأسمدة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية لارتفاع أسعارالبترول قال بالغنيم «انه منذ أكثر من سنة زادة أسعار الأسمدة، وتم التنسيق مع شركة سابك لإقناعهم مراعاة لاستهلاك واحتياجات المزارعين، ولا بد إن نصل إلى القاعدة القائلة إننا في سوق حر به عرض وطلب، وعليه يتم تحديد السعر». وتوقع بالغنيم انخفاض الأسمدة بعد عدة شهور بصفة عالمية، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن أسعار الأسمدة مبنية على العرض والطلب في كل الأحوال.

إلى ذلك أكد بالغنيم أن الاستراتيجية المستقبلية التي أعدت للقطاع الزراعي كانت بمشاركة وزارة المياه والكهرباء، مشيرا إلى أن اللجنة التي كلفت لمتابعة الدراسة ممثلة في وكيل الوزارة لشؤون المياه في وزارة المياه والكهرباء، كون الاستراتيجية الزراعية المستقبلية تعتمد على الموارد المائية، إلا أنه من الضروري إن تكون وزارة المياه والكهرباء ممثلة في الاستراتيجية.

كما أكد بالغنيم أن المشاريع الزراعية في منطقة جازان ماتزال مشاريع كبيرة وفي نمو مستمر، نافياً تعثر إنشاء المشاريع الزراعية في تلك المنطقة، مشدداً أن تلك المشاريع تعتبر ضخمة واستثماراتها كبيرة جدا.

إلى ذلك أشار بالغنيم الى أن الفرص الوظيفية للمهندسين الزراعيين في الشركات كثيرة ومتاحة للجميع، مع ضرورة رفع مستوى المتقدم للوظيفة، لكي يضمن تحقيقه لمتطلبات الوظيفة بناء على المعايير التي تضعها الشركة، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تعمل على أن تكون حلقة وصل ما بين الراغب في الوظيفة والشركات الزراعية التي لديها احتياج في شغل الوظائف.

وأبدى بالغنيم تفاؤله أمس بلقاء التدريب التعاوني والتعليم الزراعي، مشيراً إلى أن رغبة الوزارة تكمن في وجهتين الأولى تعنى بزيادة العلم والمعرفة لطالب الوظيفة، بحيث يتمكن من الحصول على الوظيفة، الثانية أن الوزارة تقوم بعملية تدريبية مؤقتة لمنسوبي الوزارة للمشاركة مع القطاع الخاص للعمل في الميدان، لتعليمهم متطلبات العمل، والعودة لرأس العمل بتطور أفضل سينتج عنه ارتفاع مستوى الخدمة للناس.

وأشار بالغنيم في كلمة ألقاها امس في الملتقى أن وزارة الزراعة تدرك أهمية التدريب الميداني والتدريب التعاوني، حيث تبنت مشروعا في عام 1408هـ لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية من خريجي الجامعات والمعاهد الفنية الزراعية في الشركات الزراعية ليتم تهيئتهم لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وبالاتفاق مع الشركات الزراعية لإتاحة الفرصة للراغبين في التدريب لدى تلك الشركات.

وأضاف بالغنيم أنه تم أبرام اتفاقيات دولية مثل الاتفاقية السعودية المصرية والصينية، والتي تشتمل جميعها على بنود تركز على التدريب الفني المتخصص، ويتم في إطار تلك الاتفاقيات عقد برامج دورية للفنيين السعوديين في مجالات زراعية مختلفة في الداخل والخارج.

إلى ذلك أكد عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض أنهم يتطلعون من ملتقى أمس نتائج مثمرة تضع علامات مضيئة على الطريق الذي يوصلها للغاية الهادفة وتعزيز القطاع الزراعي في مواجهة كافة التحديات.

كما ذكر محمد أبو نيان رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أن اللجنة رأت ضرورة عقد لقاء يخصص لبحث أهمية الجوانب التدريبية في تطوير الموارد البشرية للعمل في القطاع الزراعي الخاص، من خلال تقديم ومناقشة عدد من الأوراق العلمية، إلى جانب إبراز الدور التكاملي لقطاعي العام والخاص في الوصول للأهداف المنشودة.