ارتفع عدد مشروعات المناطق الحرة في مصر بنهاية فبراير (شباط) الماضي إلى 900 مشروع بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت 19.5 مليار دولار، وذلك مقابل 733 مشروعاً بتكاليف استثمارية بلغت 15.5 مليار دولار مع نهاية 2003، بزيادة بلغت 167 مشروعاً بما نسبته 22.8 في المائة، وباستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وأعلن الدكتور أحمد نبيل الجداوي مستشار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أن حجم صادرات مشروعات المناطق الحرة السلعية إلى خارج البلاد ارتفع من 1.49 مليار دولار في عام 2003 إلى 3.53 مليار دولار خلال عام 2005، مشيراً إلى أنه في مجال جذب الاستثمارات تطور حجم رؤوس الأموال المستثمرة في مشروعات المناطق من 5.58 مليار دولار في نهاية عام 2003 منها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1.13 مليار دولار، ليصل إلى 7.4 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي منها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1.95 مليار دولار تمثل نسبة 26 في المائة.
وأكد الجداوي أمس في افتتاح الملتقى الثاني لتنظيم وإدارة المناطق الحرة العربية والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية وتستمر أعماله في 18 مايو (ايار) الجاري بمشاركة خبراء ومسؤولين من 15 دولة عربية، أن مساهمة المناطق الحرة في نمو الناتج المحلي الصناعي للاقتصاد المصري، تطور حجم الصادرات الصناعية لمشروعات المناطق الحرة من 2.4 مليار دولار خلال عام 2003 إلى نحو 5.38 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأوضح أن واردات المناطق الحرة من السوق المحلي بلغت 558.3 مليون دولار خلال عام 2004/2005 بزيادة 168 مليون دولار عن عام 2003/2004 بنسبة بلغت 43 في المائة، مشيراً إلى أن مشروعات المناطق الحرة استطاعت توفير 85 ألف فرصة عمل بأجور سنوية 64 مليون دولار بنهاية 2003، ارتفعت إلى 160 ألف فرصة عمل بأجور سنوية 139 مليون دولار.
وشدد على أن المناطق الحرة أصبحت في السنوات الخمس الأخيرة واحدة من أفضل الآليات فعالية في جذب وتوجيه الاستثمارات بما يخدم السياسة العامة للدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة على المستوى العالمي، فقد تزايد انتشارها من 25 دولة عام 1970 إلى أكثر من 120 دولة الآن، كما ارتفع عدد المناطق الحرة من 80 منطقة إلى 5 آلاف منطقة، كما ارتفع حجم تجارة المناطق الحرة من 10 مليارات دولار إلى 400 مليار دولار.