شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن قفزة نوعية خلال السنوات الخمس الماضية تمثلت في اعادة هيكلة قطاع الاتصالات من خلال تنفيذ عدد من شبكات وكابلات الالياف الضوئية ومراكز تزويد الخدمة لزيادة عدد المستفيدين من خدمة الهاتف الثابت على المستوى الريفي والحضري بالاضافة الى ادخال خدمة الهاتف الجوال التي لم تكن معروفة في اليمن قبل العام 1990 الى جانب خدمة الانترنت التي بدأت العام 1996.
وبلغ اجمالي ما انفقه اليمن على مشروعات البنى التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات اكثر من 80 مليار ريال يمني خلال السنوات العشر الماضية بالاضافة الى 31 مليون دولار قدمتها الحكومة الكورية كقرض لتعزيز برامج تحديث البنى التحتية بحيث اصبح بامكان اربعة ملايين مواطن يمني الاتصال يوميا عبر الهاتف الثابت والجوال مقارنة مع 122الفا و672 شخصا عام 1991.
وشهدت شبكة الهاتف الثابت قفزة نوعية لتصل السعة الهاتفية مع بداية العام الحالي 2006 الى مليون و278 الفا و315 خطا هاتفيا وذلك مقارنة مع 153 الفا و866 خطا عام 1991 كما ارتفع عدد الخطوط الهاتفية في الريف الى 124 الفا و920 خطا مقابل 3548 خطا عام 1991 فيما يتوقع ان تصل سعة شبكة الهاتف الثابت الى 1.6 مليون خط هاتفي بنهاية العام الحالي.
اما على صعيد تكنولوجيا المعلومات فتوسعت خدمة الشبكة العنكبوتية والتي دخلت اليمن للمرة الاولى عام 1996 وزاد عدد المشتركين في الخدمة والمستفيدين منها عبر مقاهي الانترنت ليصل الى 110 آلاف بداية العام الحالي بالاضافة الى 300 الف مستخدم اخر عبر محلات الخدمة العامة وذلك مقارنة مع 3862 مشتركا و24 الف مستخدم عام 1991 كما ارتفع عدد مقاهي الانترنت من 50 مقهى عام 2000 الى 753 مقهى نهاية العام الماضي 2005.
وجاء ادخال خدمة الهاتف الجوال عام 1992 ليعزز نهضة قطاع الاتصالات خاصة بعد السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال بعد ان كان قاصرا على شركة تيليمن التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبدخول شركتي «سبأ فون» و«اسبستيل يمن» لتقديم الخدمة بنظام «جي.اس.ام» ثم شركة يمن موبايل لتقديم خدمة الجوال بنظام سي.دي.ام.ايه ليكون اليمن اول دولة عربية تدخل هذا النظام المعروف بالجيل الثالث من الهاتف الجوال.
ووصل عدد المشتركين في هذه الخدمة الى ثلاثة ملايين شخص حتي بداية العام، الامر الذي انعش سوق الهاتف الجوال في البلاد ودفع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الى منح شركة اتصالات عمانية رخصة اخرى لتقديم خدمة الهاتف الجوال الى جانب الشركات الثلاث القائمة حاليا.