أعلنت مجموعة «بي ام جي» المالية أمس عن تأسيس صندوق استثماري برأسمال 100 مليون يورو، وستتركز استثمارات الصندوق في قطاعات الخدمات المالية والعقارات والسياحة والاتصالات، بالإضافة إلى الشركات المتجهة للاكتتاب العام. وستكون الهيكلة المالية للصندوق متوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدى الاستثماري سيمتد ما بين 3 ـ 5 سنوات. وسيكون لإنشاء هذا الصندوق الأثر الأكبر في دعم القطاعات المشارك فيها مما يعزز أداؤها وتطورها وينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية والاقتصاد السوري.
وقال باسل محمد خير الغلاييني، رئيس مجموعة بي ام جي المالية لـ«الشرق الأوسط» إنه طرح فكرة إنشاء الصندوق خلال اللقاء التحضيري الذي عقده الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي السوري وقد لاقى ترحيبا ووعد بالمشاركة من قبل بعض رجال الأعمال، وسيقوم بطرح تفاصيل الصندوق ضمن مشاركته في المنتدى السوري الأول للتجارة والاستثمار المقرر انعقاده في الفترة ما بين 22 ـ 23 مايو (ايار) الجاري.
وقال إن الصندوق سيحمل اسم صندوق بردة الأول للاستثمار وسيكون متوافقا مع أحكام الشريعة على أن يتم قريبا تأسيس الكيان القانوني للصندوق وبدء الاشتراك فيه الذي سيشمل مستثمرين في السعودية والخليج بالاضافة إلى صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة وصناديق التنمية في الدول العربية، موضحا أن اختيار اليورو وليس الدولار كعملة للصندوق يأتي بسبب القبول الأوسع الذي يتمتع به اليورو في سورية مقارنة بالدولار.
وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يشهد تطورات محفزة في عدة مجالات في ظل قوانين جديدة في مجالات البنوك العامة والمصرفية الإسلامية ونظام للتأمين ونظام لتأسيس بورصة.
وأضاف الغلاييني الذي يقوم أيضا بمهام رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال السعودي السوري أنه تلبية لدعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية الدكتور عبد الله الدردري، سيتوجه وفد رجال الأعمال السعوديين إلى دمشق لحضور منتدى سورية الأول للتجارة والاستثمار، وقال إنه سيلقي كلمة الوفود العربية المشاركة في المنتدى وسيشارك كذلك بورقة عمل تتناول الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في سورية. من المقرر كذلك أن يتم انعقاد اللجنة العليا لمجلس الأعمال السعودي السوري، وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في الحكومة السورية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه سيطرح خلال كلمته في المؤتمر العقبات التي يواجهها المستثمرون والشركات السعودية والعربية بشكل عام الراغبة في الاستثمار أو التصدير إلى سورية وبين ذلك عقبات واجهتها شركات أدوية عند تسجيلها لأدوية في السوق السوري، وكذلك عقبات أخرى تتعلق بتطبيق قوانين تشجيع الاستثمار المهمة التي بدأت سورية في وضعها، حيث يعاني قطاع الأعمال من عدم وضوح الرؤية بشأن تطبيق هذه القوانين.
وأضاف أن رجال الأعمال العرب يحتاجون أيضا لوضوح بشأن قدرتهم على تحويل أرباح مشاريعهم في سورية والتي يضمنها نظام الاستثمار السياحي مثلا ولكن تواجه عقبات أخرى.