أعلن مصدر مسؤول بمصفاة صحار العمانية التي تبعد عن العاصمة مسقط بحوالي 200 كيلومتر أن المصفاة الجديدة والثانية في سلطنة عمان ستبدأ خلال شهر يوليو المقبل بتصدير اول شحنة من منتجاتها الى السوق العالمي.
وقال اسحاق بن محمد بن ابراهيم السرحني مهندس اول بمشروع مصفاة صحار في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان شركة مصفاة صحار سوف تبدأ خلال الاسابيع القليلة القادمة عملية التشغيل التجريبي للمصفاة، وذلك من خلال ضخ خام التغذية الواصل من ميناء الفحل الى وحدة التقطير ومن ثم تشغيل وحدات المصفاة الواحدة تلو الأخرى، وذلك بهدف اختبار كفاءة المصفاة، مشيرا الى ان مرحلة التشغيل التجاري للمصفاة ستبدأ في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
واضاف السرحني ان المصفاة ستقوم بانتاج وقود السيارات بنوعيه الممتاز بكمية قدرها 13947 برميلا يوميا والعادي بكمية قدرها 30805 براميل يوميا والديزل بكمية قدرها 30397 برميلا يوميا ووقود الطائرات بـ 8975 برميلا يوميا ومادة النافثا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية بـ 12612 برميلا يوميا والغاز البترولي غاز الطبخ بـ 8869 برميلا يوميا ومادة البروبلين بـ 14583 برميلا يوميا وزيت الوقود المستخدم كوقود للسفن بـ 5105 براميل يوميا والكبريت الصلب 145 طنا يوميا.
وقال ان انشاء مصفاة صحار جاء بهدف الاستفادة من زيت الوقود الثقيل المنتج في شركة مصفاة نفط عُمان والتي لا تمتلك التكنولوجيا لتكسيره بواقع 40 الف برميل يوميا، مشيرا الى انه تم اللجوء لاضافة مزيج من نفط عمان الخام بمقدار 76400 برميل يوميا لرفع سعة المصفاة حتى يمكن الوصول الى الجدوى الاقتصادية لمصفاة صحار. واضاف ان التكلفة الاجمالية لمصفاة صحار وصلت الى مليار و300 مليون دولار شاملا كل مراحل المشروع من تصميم وشراء معدات والانشاءات بالاضافة الى مصاريف تشغيلية اثناء انجاز المشروع. يذكر ان مصفاة صحار تعد المصفاة الثانية في سلطنة عمان بعد مصفاة وميناء الفحل في مسقط.
وفي موضوع متصل ذكرت نشرة حكومية رسمية في مسقط ان الايرادات الحكومية لسلطنة عمان خلال شهرى يناير (كانون الاول) وفبراير (شباط) من العام الحالي شهدت نسبة ارتفاع قدرها 52.5 % حيث بلغ الاجمالي حوالي 1026.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ673.3 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان ذلك يرجع الى ارتفاع ايرادات السلطنة من صافي ايرادات النفط حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي بنسبة ملحوظة قدرها 41.2 % حيث بلغت 771.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ546.1 مليون ريال عمانى خلال نفس الفترة من العام الماضي وارتفاع ايرادات الغاز بنسبة 157.5 % حيث بلغت 113.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 44.2 مليون ريال عماني.
واكدت النشرة ان الارتفاع ايضا يرجع الى ارتفاع ايرادات الرسوم الجمركية بنسبة 64.3% حيث بلغت 9.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5.6 مليون ريال عماني حتى نهاية فبراير من العام الماضي وارتفاع الايرادات الرسمالية بنسبة 226.3 % حيث بلغت 6.2 ملايين ريال عماني.
مقارنة بـ 1.9 مليون ريال عمانى وكذلك ارتفاع الايرادات الاخرى بنسبة 77.2 % حيث بلغت 126.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ 71.4 مليون ريال عمانى بنهاية شهر فبراير عام 2005.
وذكرت النشرة ان اجمالي الإنفاق العام للحكومة العمانية شهد خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2006 انخفاضا بنسبة 6.2 % حيث بلغ 500.8 مليون ريال عماني مقارنة بـ 533.7 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. واشارت النشرة الى ان الميزانية العامة للدولة شهدت خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي فائضا بلغ 526.1 مليون ريال عماني مقابل فائض بلغ 139.6 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.