طالب عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، ضرورة تحرك عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بإيجاد حل سريع بخصوص تطبيق قرار منطقة التجارة العربية الحرة التي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها في عام 2005، كما بين أن السعودية لا تعارض فتح المنافذ الجمركية مع العراق، إلا أن الطرف العراقي لم يبت في الموضوع ذاته حتى الآن، ورفض الراشد اتهام الغرف السعودية الصغيرة بخصوص عدم عرضه الفرص الاستثمارية لهم وعدم تقديمه الدعوات لهم في زيارة الوفد المحلية والخارجية، أسوة بالغرف الكبيرة في الرياض وجدة والدمام.
وأوضح الراشد، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في مكتبه بالرياض أن ليس هناك قوانين تمنع وصول المرأة لرئاسة مجلس الغرف مستقبلا. > أعلنتم في وقت سابق عن نيتكم لتفعيل دور وحضور جميع الغرف التجارية السعودية.. إلا أن الملاحظ أن الأدوار الرئيسية ما زالت تسند للغرف الثلاث الكبيرة (الرياض ـ جدة ـ الدمام).. على سبيل المثال، تعاني تلك الغرف الصغيرة من عدم دعوتكم لها بالخروج مع الوفود التجارية وعدم طرح الفرص الاستثمارية أمامها.. علما بأنها اتهامات تلاحقك منذ فترة.. ما ردك؟
ـ اتهام مرفوض، من المتعارف عليه فيما يخص دعوات الوفود، ان المجلس يكلف من جهة حكومية أو من تلقاء نفسه بتنظيم وفد لزيارة دولة معينة، وترسل الدعوة إلى جميع الغرف ومن يريد المشاركة يرسل البيانات والمعلومات مع دفع الرسوم المتعلقة بالسفر، في هذه الحالة يخرج دور المجلس، ويتبقى دور الغرفة وعدم إيصالها لتلك الدعوات لمنتسبيها.
أما فيما يخص الفرص الاستثمارية، أعلم أن الكثير من المنتسبين للغرف التجارية يريدون خوض الدخول في الشركات التي يتم تأسيسها، وأتحدى أي منتسب أن يجلب لي شركة تم إنشاؤها قبل خمسة أعوام وتم طرحها للاكتتاب العام جاء عن طريق الغرف التجارية، كل تلك الفرص تأتي من مجموعة من رجال الأعمال يقررون أنشاء مشروع معين. > ولكن الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية أشرفت قبل اكثر من 15 عاما على تأسيس شركة «نما للبتروكيماويات»، ودعت رجال الأعمال والمنتسبين للمشاركة.. ما رأيك؟
ـ ليس صحيحا..الغرفة احتضنت تأسيس الشركة ودعمتها من خلال البحوث والدراسات ومنحتهم مقرها للاجتماعات التأسيسية، وكنت شخصيا ضمن اللجنة التأسيسية قبل 17 عاما تحديدا، حتى أن الشركة استعارت الأخ إبراهيم العليان أمين الغرفة السابق لمتابعة النواحي السكرتارية، أضف عندك إلى أن فكرة الشركة العقارية نبعت من الغرفة التجارية وتمت دعوة ذوي الاختصاص لتأسيسها ودراسة جدوى نجاحها، وهي تعكف حاليا على إنهاء تلك الإجراءات، مع العلم أن الغرفة التجارية ستحتضنها وتقدم لها جميع ما يؤهلها للنجاح والاستمرار.
> بعد ان وضعت المرأة إقدامها في عضوية الغرفة التجارية.. هل نرى وجودا لها في عضوية مجلس الغرف السعودية؟
ـ أولا عضوية مجلس الغرف السعودية تقتصر على رؤساء الغرف وممثلين عن كل غرفة لدى المجلس، ولكن اذا كانت هناك سيدة أعمال رئيسة غرفة تم اختيارها ممثلة لغرفة تجارية، ما المانع في ذلك ونظام مجلس الغرف يسمح للمرأة ترشيح نفسها عن طريق الغرفة التي تنتمي الى عضويتها.
> قريبا سيتم إنشاء مجلس أعمال خليجي ـ يمني، وذلك لدعم الاقتصاد والاستثمارات في اليمن.. ما هي آلية العمل في المجلس ذاته، وهل ترون أن اليمن قادرة على استيعاب رؤوس الأموال الخليجية؟
ـ لا أعلم عن تأسيس أو إنشاء مثل ذلك المجلس، كل ما أعرفه أن مجموعة من المستثمرين السعوديين، بحثوا فرصا استثمارية محددة في قطاع الاسمنت، واتفقوا أخيرا على إنشاء مصنع، واليمن مهيأة أن تشهد طفرة تنموية في المستقبل القريب كما يتوقع الخبراء بعد أن يتم اكتشاف النفط وزيادة الموارد الطبيعية، وعلى حكومة اليمن إذا أرادت أن تستوعب تلك الاستثمارات أن تجعل البيئة الاستثمارية ذات مناخ استثماري جيد من خلال المرونة في التشريعات، قس على ذلك مثالا قبل عشرين عاما لم يكن يدر بخلد المستثمرين في الإمارات أن تستوعب مدينة دبي تلك السيولة والتدفقات الاستثمارية التي وردت إليها من كل حدب وصوب، مع ذلك الآن دبي ما زالت تستقطب رؤوس الأموال، نظرا للتشريعات المرنة التي تعمل بها حكومتها.
> بصراحة.. ماذا ينقص الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية؟
ـ ينقصنا لماذا لا تلعب الغرفة دور المحفز؟.. وهذا ما نحن نعمل عليه خلال هذه الفترة، وسيرى النور في القريب العاجل، إضافة إلى أن المحفز يأتي خلفه أشياء كثيرة مثل اين تكمن أسباب القصور ومعالجتها، أيضا المبادرة في التقديم وليس انتظار المشكلة، كما أنها ستعامل مع ردود الفعل وتأخذ زمام القيادة والريادة، إضافة إلى مباشرة القضايا في استشعار القرارات والأمور التي تؤثر على الحركة الاقتصادية، أيضا سنعمل دراسات على المناخ الاستثماري من اجل الاستمرارية، إضافة إلى دراسة توجه القطاع الخاص في الاستثمار، أيضا سيكون دور المحفز في الالتقاء بالمنتسبين، وذلك من اجل الوقوف على مدى نجاح تلك الخطوة.
> من أين لكم الدعم المادي لتطبيق دور المحفز الذي أشرتم إليه ومتى سنرى بوادر ذلك الدور؟
ـ تنبأنا خلال الدورة الماضية بمدى حاجة الغرفة للسيولة المادية، لتنفيذ جملة من الخطط والأهداف والتي من ضمنها دور المحفز، وهو الأمر الذي دفعنا من خلال مجلس الإدارة على التركيز على كيف ننمي قدراتنا المالية، مما دفعنا إلى استثمار إيرادات الغرفة من 12 مليونا إلى أن وصلت إلى أكثر من 60 مليون ريال، وسنستقطع جزءا من ذلك المبلغ من اجل أن نلعب ذلك الدور، الذي يصب في بنسبة 100% لصالح المنتسبين. وذلك سيكون في غضون العامين المقبلين أو أقل ـ بإذن الله ـ نظرا لأننا نستعد خلال هذه الفترة لاستقطاب بعض الكوادر المرموقة التي ستكون بمثابة الداعم لتلك البرنامج.
> هل ترى انكم مقصرون في حق المنتسبين؟
ـ نعم اعترف اننا مقصرون في حق المنتسبين، ولا انكر وجود هذا الشيء، ولكن انا لا اتحمله وحدي، كون المنتسب عليه لائمة في ذلك، في عدم مناقشته رئيس مجلس الادارة تجاه حقوقه، ولك ان تعلم منذ ان دخلت في عضوية الغرفة الى ان وصلت الى سدة الرئاسة للمجلس والغرفة، اتبع سياسية الباب المفتوح وأتابع كل القضايا والشكاوى بنفسي، كل ما اتمناه ان استمع الى افكار واقتراحات المنتسبين كوننا حلقة تكاملية.
> يتساءل الكثيرون لماذا اعمال الانشاء متوقفة حاليا عن مبنى مجلس الغرف السعودية؟
ـ كنت اظن مثل ذلك.. ولكن تبين لي في آخر زيارة لمدينة الرياض، انهم يعملون في الاقسام الداخلية، وسيكون المبنى مكتملا مع مطلع 2007، وكما تعلمون المبنى كان يمر بقصور من ناحية الدعم المادي، كونه يعتمد على هبات وتبرعات رجال الأعمال، حتى عمد الشيخ سعد المعجل ـ رحمه الله ـ بالتبرع لنا بمبلغ 12 مليون ريال.
> تكررت مشكلة عدم حصول رجال الأعمال على تأشيرات دخول للولايات المتحدة الأميركية.. هل بحثتم حلا لمواجهة تلك الصعوبات.. على الرغم ان فرصا استثمارية تعثرت لديهم؟
ـ لم تكن مناسبة بحضور السفير أو مسؤول أميركي، الا وطرحت المشكلة ذاتها حتى ان مجلس الغرف ومجلس الأعمال السعودي الأميركي، بحثوا في الموضوع نفسه، وأنا شخصيا ورئيس غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي عبد العزيز القريشي، وخالد السيف التقينا وزير التجارة الأميركي وطرحنا الموضوع عليه، بأنه يعرقل الحركة الاستثمارية بين رجال الأعمال ونظرائهم في أميركا، دون ملاحظاته وقال إنه سيبحث مع المسؤولين في أميركا، وسيأتي لنا الرد لاحقا، وما زلنا ننتظر.
> هل ثمة خطة لتعزيز مكانة ودور الأعضاء السعوديين بتقليدهم للمناصب في المجالس العربية والأجنبية.. اذا علمنا ان السعودية الداعم الاكبر لتلك المجالس؟
ـ ثمة مساع في ذلك.. ولك ان تعلم اننا نعمل في منظومة، قس على ذلك انا كنت رئيس الغرفة العربية البلجيكية (لوكسمبورغ)، والدكتور صالح الطيار امين الغرفة العربية الفرنسية، أي ان التعزيز موجود، وكما تطرقت ان السعودية داعم حقيقي لتلك المجالس نظرا لحجم تبادلها التجاري الكبير مع الدول الأجنبية.
> كانت ثمة مطالب من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين بدخولهم ضمن اللجان الخليجية في مجلس التعاون الخليجي، الا ان طلبهم قوبل بالرفض.. هل ما زالت الفكره مطروحة؟
ـ المطلب ما زال قائما وانا لا ألوم الأجهزة الحكومية في رفض تلك المطالب، لأنني لم ار أن هناك برنامجا وضع وشاركت فيه الغرف الخليجية يوضح استحقاق مشاركة رجال الاعمال في مجلس التعاون الخليجي.
> هل ثمة تنسيق فيما بين اتحاد الغرف الخليجية؟
ـ التنسيق والتفعيل معدومان فيما بينها.. لا بد من تحرك سريع لك ان تتخيل ان قرارات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة كلها مجمدة حتى اليوم.. أضف الى ذلك لم أر يوما ان اتحاد الغرف الخليجية يرفع مذكرة الى مجلس التعاون الخليجي يبين من خلالها ان ثمة قضايا جوهرية لا بد من مناقشتها.
> وعلى من تلقي باللائمة؟
ـ ابتدئ بنفسي أولا أنا مع فلسفة «نظف بيتك أولا» نريد ان نعمل باحترافية في التعامل مع القضايا والقرارات ونستشعرها قبل اصدار القرار، ولذلك لتفادي السلبيات، وهذا هو المعمول في الدول الاوربية وأميركا، الاستشعار قبل كل شيء.
> على ذات الصعيد.. ماذا تم بشأن المواطنة الاقتصادية الخليجية.. اذا علمنا ان ثمة تقدما في المشروع، الا أن هناك بنودا تعرقل اتمام العملية؟
ـ سأتحدث بشكل عام في الموضوع نفسه، فتح الاسواق الخليجية لم يصل الى طموحات رجال الاعمال السعوديين، كونه لا تزال هناك قيود من بعض الدول في السلع والخدمات ورؤوس الأموال.. لدينا رسالة الى القادة وصناع القرار في الخليج، بأن العالم تغير وعلينا فتح الاسواق وازالة القيود في اقرب فرصة، اولها لماذا لا تفتح التعاملات المصرفية بين جميع الاسواق الخليجية؟ من يقبل بالمشاهد المؤسفة التي حدثت إبان اكتتاب مصرف الريان في قطر وشركة دانه غاز في الامارات. كان بالامكان ان تتم عملية الاكتتاب في السعودية بطريقة راقية وحضارية في الوقت نفسه، وليس حشرهم في ملعب كرة قدم بطريقة غير مقبولة وعرضها في القنوات الفضائية، علما انها ليست تلك الصورة التي عرف بها المستثمر السعودي.
> وما هو الحل في رأيك؟
ـ لا بد من مبادرات بين وزراء المالية لوقف تلك التصرفات غير اللائقة في حقوق الخليجيين، علما ان تلك الاستثمارات تعتبر دخول المستثمر السعودي، مطلبا ضروريا نظرا للسيولة المادية التي يمتلكها، والحكومة السعودية لا بد ان تتدخل وتطرح اسهمها في الشركات القيادية مع زيادة عدد الشركات في سوق الأوراق المالية، اضافة الى تنويع القنوات الاستثمارية اسوة بخطوة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. > كان لك موقف يرفض تسمية «هجرة الأموال»، هل من ايضاح حول ذلك؟
ـ هذا صحيح انا ضد كلمة هجرة الأموال السعودية.. الأموال لا تهاجر، كون تلك الأموال ستذهب لايجاد فرص استثمارية ستكون عوائدها مستقبلا للسعودية، وهذا مصدر فخر واعتزاز، عندما ترى تلك الاستثمارات شامخة في كل بقعة من الارض، والحكومة السعودية اعطت الحرية لم تضيق الخناق على ابنائها فتحت امامهم كل السبل في اختيار الفرص وتحويل الاموال وغيرها.
> وعدتم إبان حملتكم الانتخابية بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. تحديدا متى وما هي الآلية؟
ـ يا «اخوان» هي ليست عبارات تقال أو تطلق في كل اجتماع أو مناسبة.. نحن نطالب بدعم تلك المنشآت منذ فترة طويلة واجتمعنا مع وزارة المالية، وعلى اثر ذلك وقعت اخيرا الوزارة لتأسيس صندوق ضمان القروض بالاشتراك مع بنوك سعودية وانيطت للصندوق الصناعي لدراسة احتياج تلك المنشآت، الآن ما ذنبي في تأخير وصل الى 3 اعوام تقريبا، ونطالب بتسريع وتيرة القرار الأخير.
> هل ثمة قضايا رفعها مستثمرون سعوديون من خلال مجلس الغرف على دول أجنبية، بسبب عملية إغراق السلع في السوق السعودي؟
ـ لم تصل الينا أية قضية بالخصوص نفسه، حتى وإن وردت سيتم تحويلها لوزارة التجارة لمتابعتها.
> في أوروبا والدول الأجنبية المتقدمة.. البنوك بحاجة ماسة للعملاء.. أما في السعودية فبعكس ذلك.. هل انت مع فتح المجال امام البنوك الخارجية للعمل في السعودية.. لخلق فرص تنافسية.. وهل 10 بنوك كفيلة لسد احتياجات المواطنين؟ ـ أنا مع التنوع في جميع الاستثمارات وفتح الاسواق، كون الفرد هو المستفيد الأول من ذلك التنافس، وكلما كان عددها اكبر وبشكل منظم، اتاح فرصا امام العملاء، ولكن بنوك السعودية على الرغم ان عدد مساهميها لا يتجاوز 200 الف مساهم، تعمل دون استثناء على استقطاب والاهتمام بالعملاء.