تنطلق اليوم في الرياض أول لقاءات التباحث الخليجية ـ اليابانية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، حيث يشهد مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي صباح اليوم اجتماعا يرأسه من جانب دول الخليج الدكتور حمد البازعي، منسق عام المفاوضات، ومن الجانب الياباني شينسوكي شوفياما، نائب مدير شؤون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية وستتركز لقاءات اليوم على رسم خطة جولات المفاوضات وتحديد مجالات التعاون التي ستغطيها اللقاءات.
من جانبه كشف الدكتور حمد البازعي، منسق عام المفاوضات الخليجي ووكيل وزارة المالية السعودية، أن مباحثات اليوم في الرياض ستحدد مسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع اليابان من حيث الموضوعات التي تغطيها كما سيتم تسمية فرق العمل التي ستعمل على التفاوض بشكل تفصيلي مثل فريق متخصص للنفاذ في تجارة السلع، وفريق للنفاذ في مجال الخدمات، وقواعد المنشأ وغيرها.
وأضاف الدكتور البازعي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن اجتماع اليوم في الرياض سيناقش دورية جولات المفاوضات بحيث تعقد كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر بشكل متناوب بين اليابان ودول مجلس التعاون، كاشفا أن المقترح الحالي هو عقد جولة المفاوضات الأولى في شهر يوليو (تموز) المقبل في اليابان.
وأشار الى أن العمل سيجري لوضع قوائم السلع التي سيتم تحريرها وتلقي طلبات بالقطاعات الخدمية التي يريد الجانبان إطلاقها أمام الجانب الآخر، على أن يتم تقديم هذه القوائم والطلبات قبل فترة كافية قبل عقد جولة المفاوضات الأولى بعد شهرين من الآن.
وقال ماسانوري تسورودا، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة اليابانية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» إن وفدا مكونا من 14 عضوا وصل امس الجمعة للرياض يمثلون 4 وزارات هي المسؤولة عن موضوع مناطق التجارة الحرة مع الخارج وهي وزارات الخارجية ووزارة الاقتصادي والتجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية للمشاركة.
ومن المنتظر ان يشارك الوفد الياباني في لقاءات تستمر يومين في لقاء تحضيري لإطلاق أول جولات مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في وقت قريب، حيث يتوقع أن تستضيف اليابان أولى جولات التفاوض الرسمية قريبا وذلك وفقا للمقترح الذي سيناقشه الجانبان في الرياض. وأضاف تسورودا ان مناقشات اليوم ويوم غد ستشمل وضع جدول زمني للقاءات، والإطار الذي تغطية المباحثات المستقبلية مثل السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، حيث يحرص الجانب الياباني التوصل لاتفاقية منطقة تجارة حرة في اقرب وقت ممكن فيما قال أن في حال تحديد موعد لانعقاد أول جولات المفاوضات بين الجانبين، فإن التمثيل الياباني في تلك الجولة سيكون على مستوى نائب وزير. وتنظم مباحثات التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان والتي يتوقع كثير من المراقبين للاقتصاد الياباني أن تطول، نتيجة لطبيعة التركيبة السياسية في اليابان والتي أخرت التوصل لاتفاقيات منطقة تجارة حرة سابقة كانت اليابان تجريها مع عدة تكتلات عالمية، فيما تقوم دول الخليج من جانب آخر بعدة مسارات تفاوضية مع عدة تكتلات ودول أبرزها مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والتي انطلقت في عام 1990 ولا تزال مستمرة. وأشار ماسانوري تسورودا إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية في اليابان ودول الخليج شهدت زيادات متسارعة ويتوقع ان تساهم الاتفاقية في دعمها لمستويات جديدة بفعل تحرير تجارة السلع وبعض قطاعات الخدمات وغيرها من مجالات التعاون.
يشار إلى ان اليابان حلت في المركز الأول بين دول العالم المستثمرة في السعودية، حيث بلغت استثمارات اليابان خلال عام 2005 في السعودية 8.7 مليار ريال، كما تعتبر اليابان الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد أميركا، وتمثل صادرات السعودية لليابان حوالي 14 في المائة من إجمالي صادرات المملكة للخارج، وتمثل المنتجات البترولية الغالبية العظمى منها. فيما تستورد السعودية 10 في المائة من حاجاتها من اليابان، وتمثل السيارات والمكائن والإلكترونيات والمعادن والإطارات نسبة 57 في المائة من هذه الواردات. فيما تعد السعودية أكبر مصدر للنفط لليابان، حيث تصدر حوالي 30 في المائة من حاجة اليابان من النفط الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حسب بيانات عام 2005. وتقدر حجم التبادلات التجارية بين السعودية واليابان حسب بيانات 2004 حوالي 22.8 مليار دولار، بينها 19 مليار دولار قيمة الصادرات السعودية لليابان، فيما تقتصر صادرات اليابان إلى السعودية على قيمة 3.8 مليار دولار.